فرنسا لن تعارض الاقتراح الأميركي عن الصحراء الغربية

قال مبعوثون إن من غير المرجح أن تستخدم فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي حق النقض (الفيتو) لمعارضة اقتراح أميركي بتكليف قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة هذا الأسبوع طلبوا عدم نشر أسمائهم إن الاقتراح الأميركي ورد في مسودة لمجلس الامن عرضته واشنطن على ما يطلق عليه مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا واسبانيا وبريطانيا وروسيا.
وقال دبلوماسي من إحدى دول المجموعة أمس الأربعاء مؤكدا تقريرا أوردته صحف فرنسية "لا نتوقع معارضة من فرنسا." كما أكد دبلوماسي آخر بالأمم المتحدة الأمر.
والغرض من الاقتراح هو تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لمدة عام آخر ومن المقرر الاقتراع عليه في مجلس الامن هذا الشهر.
ويعارض المغرب فكرة جعل مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام بعثة حفظ السلام في الصحراء الغربية لكن جماعات لحقوق الإنسان وجبهة بوليساريو المطالبة بالاستقلال تطالب منذ زمن طويل بهذه الخطوة.
وسبق وأن أوضحت فرنسا -الداعم التقليدي للمغرب في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا- أنها ستستخدم الفيتو لمنع مثل هذا القرار. لكن دبلوماسيين قالوا إن هذا لم يعد موقف فرنسا.
واستاء المغرب من اقتراح الولايات المتحدة وألغى تدريبات مشتركة كانت مزمعة مع الولايات المتحدة ردا على ذلك.
وفي محادثات توسطت بها الأمم المتحدة حاول المغرب إقناع جبهة بوليساريو التي تمثل سكان الصحراء الغربية بقبول خطته بأن تكون منطقة تابعة له وتتمتع بحكم ذاتي.
وتقترح جبهة بوليساريو بدلا من ذلك إجراء استفتاء بين أبناء الصحراء الغربية يضم خيار الاستقلال وإن كان لا يوجد اتفاق بين المغرب وبوليساريو حول من له حق المشاركة في أي استفتاء.
ولا يعترف أي بلد في العالم بحكم المغرب للصحراء الغربية لكن مجلس الأمن منقسم. وتؤيد بعض الدول بوليساريو لكن فرنسا تدعم الرباط.
وتتهم جبهة بوليساريو المغرب بانتهاك حقوق الإنسان بشكل متكرر في الصحراء الغربية وطالبت بمنح بعثة الأمم المتحدة سلطة مراقبة أوضاع حقوق الإنسان وهو ما تطالب به جبهة بوليساريو منذ سنوات.
وذكر تقرير أن بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة أيد وجود شكل من أشكال المراقبة المستقلة لحقوق الإنسان لكنه لم يذكر تفاصيل حول كيفية تنفيذه في الصحراء الغربية.
وقال بان "في ظل التقارير الحالية عن انتهاك حقوق الإنسان تصبح الحاجة إلى عملية مراقبة مستقلة ومحايدة وشاملة ومستمرة لأوضاع حقوق الإنسان في كل من الصحراء الغربية والمخيمات (مخيمات الاجئين) أكثر إلحاحا من ذي قبل".