مشاورات لصندوق النقد حول التمويل الإسلامي

أجرى صندوق النقد الدولي أولى مشاوراته مع مجموعة استشارية خارجية من الهيئات المعنية بالتمويل الإسلامي، في وقت تسعى الجهات التنظيمية في أنحاء العالم إلى معالجة المشاكل الهيكلية في القطاع.
ويزداد تركيز الهيئات على التمويل الإسلامي الذي تقع أسواقه الرئيسية في الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا في وقت تنمو حصته في القطاع المصرفي في بعض الدول ذات الغالبية المسلمة ويغزو الأسواق الغربية.
وتضم المجموعة الاستشارية الخارجية المكونة من تسعة أعضاء، هيئات مثل مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، وتمثل مبادرة من صندوق النقد تهدف إلى بلورة التحديات التي تواجه السياسات في القطاع والتشجيع على التنسيق بين هيئاته.
وناقش الاجتماع الذي عقد في واشنطن الأسبوع الماضي مواضيع من بينها سبل تحسين تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتداعيات المعايير التنظيمية ل «بازل 3» على المصارف الإسلامية، التي تواجه نقصاً في الأصول السائلة العالية الجودة التي يمكن أن تحوزها لتلبية هذه المعايير.
ويسعى القطاع إلى تبني أدوات لتخفيف حدة هذا النقص مثل السندات الإسلامية القصيرة الأجل التي أصدرتها مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية في ماليزيا التي تشارك في المجموعة الاستشارية.
غير أن محافظ المصرف المركزي الكويتي، محمد الهاشل، قال في ندوة للمؤسسة في آب (أغسطس)، أن هذا النقص تفاقم بفعل نشاطات الشركات التقليدية التي تتمتع بحرية في شراء الصكوك. ونظراً إلى أن الصكوك تقدم في بعض الأحيان عائدات أفضل من السندات التقليدية، فإنها تجذب مشترين من المصارف التقليدية التي تحظى بقدرة أكبر من تلك الإسلامية، الأصغر حجماً، على شراء مثل هذه الأدوات في السوق المفتوحة.
وأشار الهاشل إلى أن المصارف الإسلامية لا يمكنها شراء ديون تنطوي على فوائد، لذلك فهي تميل إلى الاحتفاظ بالصكوك ونادراً ما تتداولها في السوق الثانوية، ما يحد من توافرها.
وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة «تومسون رويترز» أن المصارف التجارية الإسلامية تحوز أصولاً بلغت قيمتها نحو 1.2 تريليون دولار نهاية 2013. وتبلغ حصة المصارف 25 في المئة من إجمالي حجم الودائع في دول الخليج وأكثر من 20 في المئة في ماليزيا.
إلى ذلك، اختار «صندوق النقد» محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، أفضل محافظ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هامش اجتماعاته في واشنطن. ودعا الصندوق إلى إقامة حفلة تكريم بهذه المناسبة، ووصف الكبير ب «الصوت النادر» للمعارضة في وجه الضغوط السياسية ضد الانزلاق المالي في ليبيا. واعتبر أن مصرف ليبيا المركزي لعب دوراً رائداً في الإشراف على الأموال العامة.
يُذكر أن «المركزي» ظل صلباً متماسكاً بعيداً من التجاذبات السياسية على رغم ما تعرض له من ضغوط في ظل الظروف الصعبة.