بري للاتفاق على صيغة قانون مختلط قبل الجلسة العامة لأنها ستكون «حاسمة»

أعلن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري انه «مع أي قانون انتخابي يتفق عليه اللبنانيون»، مشدداً في الوقت نفسه على «ضرورة التوصل إلى قانون جديد خلال مهلة الشهر التي حددتها الهيئة العامة للمجلس النيابي في جلستها الأخيرة»، وقال أمام النواب في لقاء الأربعاء النيابي، انه «شجع ويشجع لجنة التواصل النيابية على تكثيف جهودها واجتماعاتها للتوصل إلى اتفاق حول صيغة القانون المختلط في اقرب فرصة ممكنة قبل موعد الجلسة العامة التي سيدعو إليها في منتصف أيار (مايو) المقبل، والتي ستكون نتائجها حاسمة بالنسبة إلى هذا الموضوع».
ونقل نواب عنه أيضاً دعوته اللجنة «إلى استكمال عملها بمعزل عن أي جو آخر يدور في البلاد، وهو يعول على دورها ويريد أن تصل إلى اتفاق حول القانون الانتخابي».وأكد «أهمية تشكيل حكومة وفاق وطني تتصدى للاستحقاقات والملفات الكثيرة التي تواجه لبنان في هذه المرحلة».
وتحدث بري أمام نواب عن أفكار مطروحة منها «إعطاء الوزارات الأساسية لسياسيين يمثلون كل الفرقاء، وتعيين شخصيات تكنوقراط في بقية الوزارات».
ولفت نواب إلى «ضرورة أن تتألف الحكومة انطلاقاً من نظامنا البرلماني بالتشاور مع المجلس النيابي وليست حكومة حيادية أو حكومة غير سياسية».
ومن زوار بري رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان الذي لفت إلى أن رئيس المجلس «حريص كل الحرص على الوفاق الوطني، وعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كل الفرقاء في البلد لأن الوفاق بين اللبنانيين يمثل ضمانة لمستقبل البلد»، معتبراً أن «لا علاقة لقانون الانتخاب بالحكومة وشكلها، والموضوع مرتبط بعنوان واحد هو التوافق، وإن كان احد يعتقد انه يستطيع لي ذراع الآخر فهو مخطئ، لأن سياسة البلد مستندة إلى التوافق، وكل شخص يلعب خارج هذا الملعب يعرّض البلد إلى الفتنة والانقسام، ويمكن أن نحصن الساحة بالتوافق على الحكومة وقانون الانتخاب».
وإذ أشار إلى أن «الرئيس بري يستطيع تدوير الزوايا التي تحفظ المؤسسات الدستورية وعلى الجميع التعاون معه»، شدد على أن «الشروط والشروط المضادة عبر الإعلام لا تفيد أحداً».
وعن الخلافات داخل 8 آذار، تمنى ارسلان «لو أن هذه الأمور لم تخرج إلى الإعلام وهناك تسوية للأوضاع».