لبنان:بري للتفتيش عن مساحة تفاهم

جدد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري تأكيده أمام زواره من النواب في «لقاء الأربعاء»، الأجواء الإيجابية في عقد اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب مطلع السنة الجديدة، آملاً ب «أن يفتح عملها ثغرة في القطيعة التي نشهدها اليوم».
ونقل نواب عنه قوله إنه يعول على عمل هذه اللجنة، مشدداً على تكثيف اجتماعاتها بحيث يمكن أن تجتمع مرتين أو ثلاثا في اليوم الواحد.
وأكد بري «أهمية التفتيش عن مساحة تفاهم بين اللبنانيين لدرء المخاطر التي تلوح في الأفق، ومواجهة الاستحقاقات المقبلة». وقال: «واجهنا في السابق من خلال التلاقي والتعاون، الكثير من السلبيات والمخاطر، ونستطيع اليوم أن نواجه كل الأمور الصعبة، من خلال هذه الروح من التفاهم والتواصل بين الجميع».
وذكرت الوكالة «الوطنية للإعلام» (الرسمية) «أن دوائر المجلس النيابي أبلغت أعضاء اللجنة الفرعية موعد عقدها في العاشرة والنصف قبل ظهر 8 كانون الثاني (يناير) المقبل في المجلس النيابي. وعلم أن النائب روبير غانم سيترأس اللجنة لغياب نائب رئيس المجلس فريد مكاري».
وكان بري التقى امس الوزير علي حسن خليل والنواب: هاني قبيسي، نواف الموسوي، كامل الرفاعي، ميشال موسى، غازي زعيتر، علي فياض، قاسم هاشم، أيوب حميد، علي خريس، نوار الساحلي، علي المقداد، عبد اللطيف الزين، عباس هاشم، نبيل نقولا، ووليد خوري.
مكاري استبعد التوصل الى اتفاق
وفي حديث الى وكالة «الأنباء المركزية» أكد مكاري من باريس انه «لن يرأس اجتماعات اللجنة النيابية المصغرة لبحث قانون الانتخاب، وانه ابلغ الرئيس بري بذلك، واقترحت عليه خيارات عدة في هذا الشأن». وقال: «انا على قناعة بضرورة ان تستمر هذه اللجنة في اجتماعاتها، لأن الحكومة غير ممثلة فيها، وموضوع قانون الانتخاب يخصّ كل الفئات اللبنانية من دون استثناء، ونحن كقوى «14 آذار» متحمسون لإجراء الانتخابات»، لافتاً الى ان بري «يعلم خطورة وجدّية التهديدات الامنية، لذلك اقترح ان تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها في فندق قريب من المجلس النيابي».
وأكد ان «الاطراف المشاركين في اللجنة المصغرة قادرون على التوصل الى اتّفاق بمعزل عن حصولهم على موافقة مراجعهم السياسية»، لكنه استبعد «التوصل الى اتّفاق، لأنه ليس بالأمر السهل، خصوصاً ان هذه اللجنة ليست لديها صلاحية التصويت وليست لديها الصفة التقريرية، فإما ان تصدر عنها قرارات بالتوافق او لا شيء»، مشدداً على «أهمية انتظار ما سيرشح عن هذه اللجنة التي امامها اسبوع كامل للعمل».
وإذ شدد على ضرورة «إقرار قانون جديد للانتخابات»، اشار الى عدم «وجود اجماع على قانون بديل عن قانون الستين».
ودعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان «وهو أكثر الحريصين على البلد، الى ان يجتمع مع كل الاطراف السياسيين كل على حدة، واستخلاص القواسم المشتركة، لنجتمع بعدها ونتّخذ القرار في شأن هذه القواسم»، مذكراً بجلسات الحوار السابقة، و «عدم التزام الفريق الآخر بما تم التوافق عليه»، ومستشهداً بالقول «من جرّب مجرّب عقله مُخرّب».
وكان عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية (يرأسها بري) قاسم هاشم اعلن في تصريح «أننا نخطو خطوة إيجابية على طريق مناقشة قانون جديد للانتخابات النيابية، ولأن الأمور في خواتيمها نتمنى ألا يخيب ظن اللبنانيين وأن تستكمل الإشارة الإيجابية بدراسة ما هو مقترح للوصول إلى قانون عصري قادر على وضع أسس واضحة لبناء وطن سليم، من خلال قانون يقود إلى إعادة تكوين السلطات انطلاقاً من عدالة وصحة التمثيل وإن لم يكن هناك إمكان لاعتماد لبنان دائرة واحدة، ولكن وفق النظام النسبي وبعيداً عن الرهانات والأحلام».