الراشد: جهات حكومية تسحب مشاريع من «مقاول» وجهات أخرى تعطيه جديدة

أكد رئيس «غرفة تجارة الشرقية» عبدالرحمن الراشد، أن قطاع المقاولات يعاني من عشوائية، إذ تقوم جهات حكومية بسحب مشاريع من مقاولين، فيما تقوم جهات أخرى بإعطائهم مشاريع جديدة، مطالباً بوجود هيئة تنظم هذا القطاع الحيوي الذي يشغل نحو 3.5 مليون عامل، يمثلون نحو 45.1 في المئة من إجمالي عدد العاملين في كل الأنشطة الاقتصادية الرئيسة في منشآت القطاع الخاص بالمملكة.
وأوضح الراشد خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس للإعلان عن تفاصيل ملتقى «صناعة المقاولات 2024»، وتنظمه «غرفة تجارة الشرقية» يوم 23 نيسان (أبريل) الجاري، أن قطاع المقاولات قطاع كبير ويحتاج إلى تنظيم في تفاصيل كثيرة، مشيراً إلى أن شركة أرامكو السعودية استطاعت تأهيل وتنمية العديد من المقاولين في بداية إنشائها، وأصبح المقاولون ذوي شأن كبير بعد تنميتهم وتأهيلهم، وهو الدور الذي كان من المفترض أن تلعبه الدولة.
من جهته، دعا رئيس لجنة المقاولين رئيس اللجنة المنظمة للملتقى صالح السيد إلى تأسيس هيئة وطنية للمقاولات تهتم بالقطاع وتعالج مشكلاته وتواجه تحدياته وتنظم أعماله.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات سجل نمواً في الأداء الاقتصادي من 2.2 في المئة نهاية 2008 إلى 4 في المئة عام 2011، وبلغ إسهامه في الناتج المحلي نحو 90 بليون ريال. وكانت موازنة المملكة للعام الحالي رصدت أرقاماً ضخمة للمشاريع التنموية تجاورت 285 بليون ريال معظمها من نصيب شركات المقاولات في قطاع البنى التحتية في شكل خاص.
وحول المقاولين المصنفين، قال: «بحسب وكالة تصنيف المقاولين، بلغ عددهم حتى أبريل 2012 نحو 2769 مقاولاً، يتركز 43.1 في المئة منهم في الرياض، و16.8 في المئة في منطقة مكة المكرمة، و13.8 في المئة في المنطقة الشرقية». وأضاف: «هناك أكثر من 280 مؤسسة تزاول المقاولات في المملكة (مؤسسة وشركة) غير مصنفة»، متوقعاً أن يصل حجم سوق المقاولات السعودية إلى نحو تريليون ريال خلال الأعوام الخمسة المقبلة إذا ما قدر لأسعار النفط الثبات على هذه الوتيرة، لافتاً إلى أن حجم استثمارات قطاع المقاولات الحالي في المملكة يقدر بحوالى 300 بليون ريال.
وتطرق السيد إلى مشاركة 4 وزارات في الملتقى، هي: المالية، العمل، الشؤون البلدية، الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة عالمياً ومحلياً في مجال المقاولات، وخبراء في صناعة المقاولات، ومسؤولين من شركات مقاولات واستشارات هندسية محلية وعالمية، وخبراء ماليين يشاركون ضمن الملتقى.
ولفت إلى أن الملتقى سيقدم رؤية استراتيجية لمستقبل القطاع «التحديات والحلول» وصولاً إلى الدعوة إلى إنشاء هيئة وطنية للمقاولات يكون دورها العمل كمنظم للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع والتي يتجاوز عددها 280 ألف منشأة في سبيل مواكبة رؤية الدولة وخططها الاستراتيجية، وقال إن أي تحرك لا يشمل إنشاء هذه الهيئة سيكون غير مجدٍ.
وسيناقش الملتقى محاور عدة، هي: واقع وأهمية قطاع المقاولات في المملكة والمشكلات التي تواجهه، والسياسات والخطط المقترحة لدعمه وتطويره، والملامح الرئيسة لمشروع عقد الأشغال العامة الجديد وأثره في القطاع، وعقد فدك، إضافة إلى الخبرات الدولية للاندماج في قطاع المقاولات ومعوقاته في المملكة، ودور القطاع المصرفي في تمويل قطاع المقاولات، وأسباب حاجة القطاع لإنشاء هيئة وطنية للمقاولين.