ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة 3.9 في المئة

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة لشهر مارس الماضي ارتفاعاً بنسبة 3.9 في المئة وفقاً لسنة الأساس 2007 مقارنة بنظيره من العام السابق وذلك نتيجة الارتفاع الذي شهدته الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها الشهري أن العديد من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مارس الماضي شهدت ارتفاعات متفاوتة تصدرها قسم التبغ الذي ارتفع بنسبة 12.8 في المئة وقسم النقل بنسبة 7.5 في المئة وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 7.1 في المئة وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 5.3 في المئة .
كما طال الارتفاع قسم الملابس والأحذية بنسبة 3.7 في المئة وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.1 في المئة وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 2.1 في المئة وقسم التعليم بنسبة ارتفاع بلغت 1.7 في المئة وقسم الصحة بنسبة 16 في المئة وقسم الاتصالات بنسبة 1.5 في المئة وقسم الترويح والثقافة بنسبة 1.3 في المئة وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة تغير بلغت 0.4 في المئة.
وأفادت المصلحة في بيانها أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر مارس عام 2013 سجل 125.7 نقطة مقابل 125.3 نقطة مقارنة بشهر فبراير 2013 وذلك وفقاً لسنة الأساس 2007.
وقالت مصلحة الإحصاءات العامة: "إن ذلك يعكس ارتفاعاً في مؤشر شهر مارس بنسبة 0.3 في المئة قياساً بمؤشر شهر فبراير"، مرجعة ذلك إلى الارتفاع الذي شهده 5 من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وأبانت أن الارتفاعات في الأقسام الرئيسية طالت كل من قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0.6 في المئة وقسمي الأغذية والمشروبات والنقل بنسبة 0.4 في المئة إضافة إلى الارتفاع الطفيف الذي شهده قسم الصحة بنسبة 0.1 في المئة.
وأشارت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى أن قسمين من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة شهد انخفاضاً في مؤشراته القياسية وهما قسم الملابس والأحذية الذي تراجع بنسبة 0.4 في المئة وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.1 في المئة فيما ظلت أقسام التبغ ، الاتصالات ، الترويح والثقافة ، التعليم، والسلع والخدمات المتنوعة عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر .