عودة الحريري تحرّك الاتصالات ومعلومات عن تصور مكتمل للحكومة

يفترض ان تطلق عودة الرئيس المكلف تأليف الحكومة اللبنانية سعد الحريري من زيارته الخاصة للمملكة العربية السعودية عصر أمس، بالتزامن مع تراجع حدة التخاطب السياسي في شأن عملية التأليف، موجة جديدة من الاتصالات خلال هذا الأسبوع، مع تزايد الأصوات الداعية الى تسريع إنجاز التركيبة الحكومية، من أطراف في المعارضة وفي الموالاة على السواء.
وقالت مصادر مواكبة عادة لاتصالات تأليف الحكومة إن بيان المناشدة الذي كان أصدره الحريري داعياً فيه الى وقف السجالات ونسيان الإساءة والتعالي فوق الجروح، الأسبوع الماضي رداً على هجوم زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون عليه ورفضه دعوته له الى الغداء لبحث مطالبه، أثمر أجواء تهدئة سيتم البناء عليها من اجل استئناف الاتصالات لمعالجة العقبات ومنها مطالب عون بتوزير صهره الوزير جبران باسيل وإصراره على الحصول على حقيبة سيادية هي الداخلية، إضافة الى 4 حقائب أخرى من ضمنها وزارة الاتصالات.
وفيما كانت الحملات السابقة ومواقف عون ارتكزت الى ان الأكثرية لم تعد أكثرية بفعل مواقف رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وملاحظاته على شعارات «قوى 14 آذار»، فإن المواقف التي صدرت عن جنبلاط وحزبه خلال الأيام الماضية بددت حجج المعارضة في هذا الصدد، إذ ان الوزراء والنواب المحسوبين على جنبلاط أكدوا انه ما زال من ضمن الأكثرية، فضلاً عن ان لقاءه مع الأمانة العامة لقوى 14 آذار تمهيداً لحوار حول شعاراتها الجديدة وللقاء موسع لنواب الأكثرية ال17 هي تطورات هدفت الى التضامن مع الحريري وتسهيل مهمته.
وكان لافتاً صدور بيان عن الحزب التقدمي الاشتراكي، بديلاً من الموقف الأسبوعي الذي يصدره جنبلاط في جريدة حزبه «الأنباء»، دعا «كل القوى السياسية الى تسهيل مهمة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة وفق صيغة 15+10+5 التي تؤمن صحة التمثيل السياسي وتعكس إرادة الناخبين، وهي خطوة من الضروري القيام بها فوق الحساسيات والتفاصيل وحسابات الأصهر والأقارب».
كما ان وزير الأشغال غازي العريضي رأى أن ما قُدم من أعذار (لتأخير تأليف الحكومة) «غير مقنع أكانت مواقف شخصية أم إصراراً على وزارات، واستمرار الوضع على ما هو عليه يزيد الاحتقان ويؤدي الى تشنجات». ودعا الى قيام حكومة في مواجهة التهديدات الإسرائيلية «ولو كان الثمن بعض التنازلات من قبلنا».
وفي المقابل دعا عضو تكتل عون النيابي (التغيير والإصلاح) النائب ألان عون الى «طمأنة هواجس رئيس «التيار الوطني الحر»، مؤكداً ان ذلك «سيقابل بليونة من قبلنا».
وذكرت مصادر سياسية بارزة ان لدى الرئيس المكلف تصوراً شبه كامل للتركيبة الوزارية العتيدة، بالحقائب والأسماء، لكنه لن يعرضها قبل جولة جديدة من الاتصالات للتأكد من بعض جوانبها، وقبل التشاور مجدداً مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وهي تستند الى إبقاء حقيبة الداخلية في عهدة الوزير الذي هو من حصة الرئيس سليمان أي الوزير زياد بارود، على ان تسند حقيبة الاتصالات الى شخص آخر غير باسيل ومن غير مرشحي عون للوزارة، مقابل إسناد وزارات خدمات لمرشحيه إضافة الى وزارة دولة.
إلا ان صحيفة «الوطن» السورية نسبت الى مصادر في «التيار الوطني الحر» ان من اسباب تمسك عون بحقيبة الاتصالات انها الوزارة الأولى بعد الوزارات السيادية من حيث الأهمية وأن المكان الأنسب للوزير باسيل هو الاتصالات. وتحدثت، استناداً الى مصادر في «التيار الوطني»، عن «إيمان المعارضة، وخصوصاً حزب الله، بأن ثمة حاجة كبيرة إلى إبقاء هذه الوزارة في قبضة المعارضة لأسباب وحاجات أمنية، بعدما تبين للحزب ان إسرائيل لا تفوّت فرصة للتنصت على الحزب والتجسس عليه. والخشية، بحسب وجهة النظر هذه، كبيرة من ان تكون وزارة الاتصالات ممراً لشبكات تجسس كثيرة».
وأكد الحريري، في خطاب ألقاه في أول حفل إفطار أقامه غروب امس لجيرانه، ان تشكيل الحكومة بحسب الدستور منوط به بالتعاون مع رئيس الجمهورية و «ان هذا ليس انتقاصاً من احد إنما هو حق دستوري للرئيس المكلف ولرئيس الجمهورية، ومن حق كل الفرقاء ان تطرح ما تريد وأن تكون لها المواقف التي ترتئيها، انما التشاور ضروري لأن ما يجمعنا مع بعضنا أكبر بكثير مما نختلف عليه».
وتمنى وقف السجالات والتقليل من الكلام، «لأننا نريد الحوار والوصول الى تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، ونحن لسنا مقصرين في هذا المجال». وشدد على «ان لبنان في حاجة الى الهدوء والاستقرار من اجل التوصل الى صيغة يشارك فيها الجميع في حكومة وحدة وطنية»، لافتاً في الوقت نفسه الى انه سيبقى على صمته ولن ينجر الى سجالات مع أحد. وأشار الى «انه لم يعد من الجائز للسياسيين، ونحن منهم، ان لا نخدم المواطنين وإلا ما حاجتهم للسياسيين... الوحدة الوطنية والعيش المشترك هما عنوانان كبيران ومعناهما كبير جداً. فعندما يكون لبنان مهدداً ويواجه التحديات نكون في حاجة للوحدة الوطنية وعندما نكون مختلفين بالسياسة نكون في حاجة للعيش المشترك لأنه يبقي على الاختلافات في اطار الاختلافات. وهذا الأمر يشكل ضمانة كبيرة تمنع اياً من السياسيين من التلطي وراء طائفته أو مذهبه لأي سبب كان».