«الغرف الخليجية» يطالب بتسليم المنافذ الحدودية ل«القطاع الخاص»

طالب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، دول مجلس التعاون الخليجي بخصخصة المنافذ الحدودية بين دول المجلس، وإعطائها القطاع الخاص لتطويرها وإدارتها، مؤكداً ضرورة توحيد الإجراءات الجمركية بين دول المجلس، لتسهيل دخول المنتجات والبضائع في المنافذ الجمركية.
وأشار «الاتحاد» إلى وجود منافذ حدودية تعاني من انسياب حركة البضائع والسلع والعابرين لها في كثير من الأحيان، وتسودها التعقيدات بسبب إغلاق هذه المنافذ في أوقات معينة خلال اليوم، وهو ما يؤدي إلى تأخر وصول السلع والبضائع للجهة المصدرة لها في الوقت المحدد.
وأوضح «الاتحاد» في تقرير اقتصادي أصدره، أمس أن حكومات دول المجلس عليها أن تشرك القطاع الخاص في مناقشة الإجراءات والأنظمة التي تصدر عن الجهات ذات العلاقة بالاتحاد الجمركي، وبخاصة أن القطاع الخاص يدرك تماماً حجم وطبيعة المعوقات التي تواجه نشاطه في المنافذ الحدودية.
وأضاف التقرير أن دول المجلس عليها أن تضع القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الاتحاد الجمركي من خلال شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص الذي سيطرح مبادراته المستمرة، لمعالجة المعوقات التي تواجهه في هذه المنافذ. وأكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أن القطاع الخاص الخليجي قادر على إحداث نقلة نوعية في عمل المنافذ الحدودية من خلال تطوير البُنى التحتية للمنافذ، وجلب أحدث التقنيات في ما يتعلق بالكشف والفحص للسلع والبضائع سواء في مجال المختبرات أم المحاجر الزراعية الحيوانية، والعمل على تأهيل وتدريب العاملين في المنافذ الحدودية، وبخاصة أن كل هذه الخدمات تصب في مصلحة القطاع الخاص.
ومن بين الإجراءات الملحة الواجب اتخاذها لتفعيل الاتحاد الجمركي رأى نقي أن فتح المنافذ الحدودية الجمركية الخليجية على مدار الساعة لاستقبال وتخليص البضائع أمر مهم، إذ سيحقق انسياباً في مرور السلع والبضائع بين دول المجلس، ويعزز مبدأ التواصل بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي، ويفتح مزيداً من الفرص الاستثمارية القائمة على التبادل والمنافع التجارية في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية.
ولفت إلى أن القطاع الخاص بمقدوره المساهمة في إدارة المنافذ الجمركية عبر شراكة استراتيجية مع القطاع العام، وقال: «الأمر بحاجة إلى أن تعمل دول المجلس في شكل جدي في إعداد خطط لخصخصة المنافذ الجمركية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتطوير وتحديث عمل المنافذ الجمركية».
وقال نقي: «الحاجة ماسة إلى أن يكون هناك اعتراف متبادل بخصوص الشهادات الصادرة عن مختبرات القطاع الخاص المعتمدة دولياً وخليجياً في المنافذ الحدودية بين دول المجلس، لذا لا بد من الاتفاق على قبول شهادات المطابقة المعتمدة دولياً من دون الرجوع إلى المختبرات المحلية، ولكن إذا كان هناك إرساليات سلع وبضائع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الخليجية فإنه يحق لأي دولة خليجية رفض إدخالها عبر منافذها الجمركية».
وأشار إلى أن هذا الأمر سيشجع القطاع الخاص على تطوير آليات عمله، لأنه في نهاية الأمر يعتبر المتضرر الأول في حال تم رفض مرور هذه السلع والبضائع عبر المنافذ الجمركية.
وأكد وجود «اختلافات بين دول المجلس في مفهوم دلالة المنشأ، وإشكاليات خاصة بالقطاع الزراعي لعدم وجود مختبرات متخصصة، وهو ما يؤدي إلى إعاقة انسياب بعض السلع الزراعية والغذائية»، مضيفاً: «إذ تمكنت دول المجلس من تطبيق إجراءات جمركية موحدة فإن ذلك سيساعدها على اتباع سياسة واضحة تجاه تصدير منتجاتها من السلع والبضائع، فالمهم هنا وضع آلية واضحة لمعاملة المنتجات والسلع والبضائع المصنعة في كل دولة خليجية معاملة المنتجات الوطنية، وبذلك يتم تسويق هذه المنتجات على أنها منتجات خليجية بعد اعتماد مواصفات ومقاييس موحدة تتفق مع المواصفات والمقاييس الدولية».
وتحدث نقي عن تعدد رسوم غير المبررة المفروضة على سيارات نقل البضائع في عدد من المنافذ، إضافة إلى طول ساعات الانتظار لسائقي الشاحنات، وهو ما يؤدي إلى تلف بعض السلع بخاصة الغذائية التي لا تحتمل التأخير، معتبراً ذلك أحد معوقات تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي.
وتابع نقي: «لا بد من الاهتمام بتأهيل العاملين في المنافذ الحدودية وتعريفهم بالإجراءات المعتمدة خليجياً، وكيفية التعامل مع أحدث الأساليب المتعبة في الفحص والتفتيش على السلع والبضائع، من دون الحاجة إلى إنزالها أكثر من مرة عند المرور على المنافذ الجمركية، وأهمية الربط الإلكتروني بين الأجهزة الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي».