اختتام اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي واتحاد الغرف بدول التعاون

خلص الاجتماع السنوي الأول الذي عقد بمملكة البحرين مؤخراً بين هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى عدد من المقترحات التي تسهم في تحقيق التكامل بين القطاع الخاص والعام الخليجي ويسهم أيضا في تسهيل حركة التجارة البينية بين دول المجلس.
ومن أبرز تلك الاقتراحات فتح المنافذ الحدودية الجمركية الخليجية على مدار 24 ساعة لاستقبال وتخليص البضائع ، وتوحيد الإجراءات الجمركية لدى الدول الأعضاء لتسهيل دخول المنتجات والبضائع في المنافذ الجمركية , كما اقترحوا خصخصة المنافذ الجمركية بين دول المجلس , إضافة إلى الاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عن مختبرات القطاع الخاص المعتمدة دولياً وخليجياً في المنافذ الحدودية بين دول المجلس.
ودعا المجتمعون إلى تزامن التطبيق الجماعي للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي , إضافة إلي أهمية إشراك القطاع الخاص الخليجي في صياغة القرارات المتعلقة بالجمارك قبل إقرارها استناداً إلى بيان " أروشا " واتفاقية " كيوتو " المعدلة , كما اقترح المجتمعون ضرورة تعاون الجهات المختصة مع الأجهزة الجمركية في منح تأشيرات الدخول المتعددة المرات للسائق الأجنبي لتسهيل حركة تنقلهم.
كما شدد ممثلو الغرف الخليجية خلال اجتماعهم أن البضائع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الخليجية التي يتم رفضها من قبل أي منفذ جمركي في أي دولة من دول المجلس يجب رفض دخولها إلى أي دولة أخرى من الأعضاء , ويلزم التاجر بإعادتها إضافة إلى الاتفاق على تطبيق وتوحيد جميع الطلبات الجمركية بخصوص المنشأ ومطابقة الجودة.