توصيات اجتماع الاتحاد الجمركي واتحاد الغرف الخليجي

أكد الاجتماع السنوي الأول الذي عُقد بمملكة البحرين مؤخرًا بين هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على عددٍ من النقاط التي يرى القطاع الخاص أنها تؤدي إلى تأخير انجاز المعاملات على المعابر الحدودية (البرية والبحرية والجوية) وتؤثر على حركة انسياب السلع والبضائع في المنافذ الجمركية بأنواعها بين دول المجلس ومن أبرز تلك الاقتراحات فتح المنافذ الحدودية الجمركية الخليجية على مدار 24 ساعة لاستقبال وتخليص البضائع.
وتوحيد الإجراءات الجمركية لدى الدول الأعضاء لتسهيل دخول المنتجات والبضائع في المنافذ الجمركية، كما اقترحوا خصخصة المنافذ الجمركية بين دول المجلس والاستفادة من التجربة التركية في هذا الشأن، إضافة إلى الاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عن مختبرات القطاع الخاص المعتمدة دوليًا وخليجيًا في المنافذ الحدودية بين دول المجلس.
ودعوا إلى تزامن التطبيق الجماعي للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي، إضافة إلى أهمية إشراك القطاع الخاص الخليجي في صياغة القرارات المتعلقة بالجمارك قبل إقرارها استنادًا إلى بيان «أروشا» واتفاقية «كيوتو» المعدّلة، كما اقترح المجتمعون ضرورة تعاون الجهات المختصة مع الأجهزة الجمركية في منح تأشيرات الدخول المتعددة المرات للسائق الأجنبي لتسهيل حركة تنقلهم.
كما أكد ممثلو الغرف الخليجية أن البضائع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الخليجية التي يتم رفضها من قبل أي منفذ جمركي في أي دولة من دول المجلس يجب رفض دخولها إلى أي دولة أخرى من الأعضاء، ويلزم التاجر بإعادتها إضافة إلى الاتفاق على تطبيق وتوحيد جميع الطلبات الجمركية بخصوص المنشأ ومطابقة الجودة.
كما اقترحوا عدم إلزام ملاك وسائط النقل الخليجية بعد دخولها أي منفذ حدودي خليجي بإثبات مواصفات محلية، ودعوا إلى تجميع المعلومات المتعلقة بالجمارك على الموقع الإلكتروني الموحّد لهيئة لاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، حيث ترصد فيه جميع المعلومات الجمركية الخليجية.
وأكدوا ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء موقف موحّد من أي جهة دولية تخالف أنظمة دول مجلس التعاون، كما شددوا على ضرورة قبول شهادات المطابقة المعتمدة دوليًا وبدون الرجوع إلى المختبرات المحلية، وحث الدول الأعضاء في الإسراع للانضمام إلى منظومة الإدخال المؤقت للبضائع «ATA CARNET»، وتوضيح بعض الملابسات الخاصة بإصدار شهادات المنشأ التي تصدر عن طريق التقنية الإلكترونية.