دعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أمس، الأحزاب السياسية إلى التهدئة بهدف خفض الاحتقان السياسي الناجم عما سمّاه «حملات الإشاعات والأكاذيب»، معتبراً أن مناخ التشنج هو الذي تسبّب في العنف الجسدي الذي راح ضحيّته الراحل شكري بلعيد الذي اغتيل في 6 شباط (فبراير) الماضي. وحض المرزوقي مكونات المجلس التأسيسي أثناء افتتاحه لمؤتمر الحوار الوطني في القصر الرئاسي بقرطاج، على الإسراع في التوافقات اللاّزمة لصياغة الدّستور والقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، معتبراً أن طول الفترة الانتقالية أصبح يشكّل أكبر خطر على الاستقرار في تونس. وحضر الحوار الوطني أحزاب «النهضة» و «المؤتمر من أجل الجمهوريّة» و «التكتل» و «التحالف الديموقراطي» و «الجمهوري» و «نداء تونس» و «المبادرة». وفي المقابل، تغيّب عن الاجتماع كل من حزب «المسار الديموقراطي الاجتماعي» وحزب «العمال» (الشيوعي) و «حركة وفاء». وقد علل المدير التنفيذي لحزب «العمال» شريف الخرايفي في تصريح إلى «الحياة» مقاطعة حزبه للحوار الوطني بمطالبته بحوار يجمع كل الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل. واستغرب الخرايفي من اقتصار الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية على الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي، وشدد على أن الحوار الوطني يجب أن يتناول كل المواضيع، وعلى رأسها التصدي للعنف وغلاء الأسعار والتفاوت الجهوي بالإضافة إلى المسائل السياسية المتعلقة بالانتخابات وصيغة الدستور الجديد. وعلمت «الحياة» من مصادر داخل الاجتماع الحواري أن الأحزاب المجتمعة كلّفت الأمينة العامة للحزب «الجمهوري» مية الجريبي والقيادي في حزب «التكتل» مولدي الرياحي بالإشراف على لجنة اتصال بالأحزاب المتغيبة عن هذا الحوار. وأكدت الأمينة العامة للحزب الجمهوري أن الأحزاب المشاركة في هذا الحوار عبّرت على التزامها بالوصول إلى اتفاق وطني للوصول إلى إنجاز انتخابات قبل انتهاء العام 2013. وتواجه الساحة السياسية تحديات كبرى بخاصة في ظل الغموض الذي تشهده المرحلة المقبلة وتحديداً قضية تحديد موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، بالإضافة إلى تحديد طبيعة النظام السياسي الذي سينص عليه الدستور المرتقب، ففي حين تتمسك حركة «النهضة» صاحبة الغالبية في المجلس التأسيسي بالنظام البرلماني، تتمسك المعارضة -بالإضافة إلى أحزاب مشاركة في الترويكا مثل «التكتل» و «المؤتمر»- بالنظام الرئاسي المعدّل. ولا يمكن حسم هذه المسألة إلا بالتوافق، باعتبار أن «النهضة» لديها الغالبية في المجلس في مقابل احتفاظ المعارضة بالثلث المعطل. ووسط هذا الانقسام، من المتوقع أن تُحسم الأمور في اتجاه تبني النظام المزدوج بخاصة مع تواتر أخبار وتسريبات مفادها أن «النهضة» تعتزم ترشيح أمينها العام ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي إلى الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد ارتفاع شعبيته إبان اغتيال شكري بلعيد عندما طرح مبادرة «حكومة تكنوقراط». كما تواجه الساحة السياسية مشكلة أخرى لا تقل أهمية، هي شكل القانون الانتخابي الذي ستتم بموجبه الانتخابات المقبلة والذي سيكون محور نقاش في المجلس التأسيسي بعد الانتهاء من تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويبدو أن «النهضة» ستتراجع عن القانون النسبي الذي تم بموجبه انتخاب المجلس التأسيسي وتعويضه بقانون الغالبية أو قانون الاقتراع على الأفراد، وهو ما ترفضه المعارضة جملة وتفصيلاً باعتبار أنه يعطي فرصة سانحة ل «النهضة» لحيازة عدد أكبر من مقاعد المجلس النيابي المقبل باعتبار امتدادها الشعبي في الأماكن الفقيرة والتجمعات الشعبية الكبيرة في تونس.
