تونس: نواب المعارضة يقاطعون أعمال المجلس التأسيسي.. وحزب في الائتلاف الحاكم يؤيِّد تشكيل حكومة تكنوقراط

قاطع نواب الأحزاب المعارضة في تونس أمس الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي احتجاجاً على جدول أعمال المجلس. وكان نواب المعارضة طالبوا أمس رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بتخصيص جلسة عامة استثنائية اليوم لمناقشة العنف السياسي في البلاد بعد اغتيال القيادي شكري بلعيد الأسبوع الماضي. وطالب النواب أيضا بتحديد أجندة واضحة بشأن تاريخ الانتخابات المقبلة وموعد الانتهاء من صياغة الدستور والقانون الانتخابي وتشكيل الحكومة الجديدة.
ويحتج نواب المعارضة على جدولة مواضيع غير مستعجلة في أعمال المجلس بينما تعيش البلاد أزمة سياسية خطيرة.
وقال مصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ورئيس المجلس الوطني التأسيسي في مؤتمر صحفي إن حزبه يوافق على تشكيل حكومة التكنوقراط التي اقترحها الجبالي. وأضاف أن التكتل يعتقد أن كل شيء تغير في تونس بعد اغتيال بلعيد وأن استقالات وزراء الحزب تحت تصرف رئيس الوزراء.
وأعلن الجبالي إنه سيشكل حكومة تكنوقراط بعد مقتل بلعيد وهي فكرة قوبلت بمعارضة شديدة من داخل حركة النهضة الإسلامية التي ينتمي إليها الجبالي. وما زالت المحادثات بشأن الاقتراح جارية. ولم يكن حزب التكتل وهو أحد الحزبين غير الإسلاميين في ائتلاف حكومي تقوده حركة النهضة منذ ديسمبر كانون الأول عام 2011 أعلن موقفه من اقتراح الجبالي بعد. وحث بن جعفر حركة النهضة على دعم اقتراح الجبالي لتشكيل حكومة محايدة استعداداً للانتخابات المقبلة، وقال إن انتقال تونس للديمقراطية في خطر.
ودعا بن جعفر إلى الوحدة الوطنية والمصالحة، وقال إنه إذا فشلت التجربة التونسية فلن تنجح أي تجربة عربية. وقال حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يتزعمه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أمس الإثنين، إنه جمد قرار الانسحاب من الحكومة لحين إجراء مزيد من المحادثات.
وأدى اغتيال بلعيد وهو الأول من نوعه في تونس منذ عقود إلى تفاقم الأزمة السياسية في البلاد وتعميق الانقسامات بين حركة النهضة وخصومها العلمانيين.