ضغوط دولية على عباس لإنهاء خلافه مع رئيس الوزراء

يتعرض الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض لضغوط تستهدف إنهاء الخلاف بينهما، لكن لم تظهر بوادر عن تراجع أي منهما عن موقفه.
وتأجل اجتماع كان مقرراً بين الرئيس ورئيس الوزراء ليلة الخميس - الجمعة للبت في استقالة فياض، ما يشير الى تواصل الاتصالات والوساطات والضغوط.
ودعت جهات غربية علانية كلاً من عباس وفياض الى «وقف المشاحنات بينهما»، و»توحيد جهودهما» على أعتاب مرحلة جديدة تعمل فيها الادارة الاميركية على استئناف المفاوضات، وتعد، بموازاة ذلك، لضخ مساعدات فنية ومالية لاعادة انعاش الاقتصاد الفلسطيني.
ويحظى فياض بثقة الجهات المانحة لادارة المساعدات الدولية المقدمة للسلطة، بعد تجربته الطويلة في العمل معها. واعرب عدد كبير من المسؤولين الغربيين عن عدم رضاه عن خروجه من السلطة.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن نتائج هذه الوساطات والضغوط ستظهر في الساعات المقبلة لكن الواضح أن فياض متمسك بالاستقالة، وأن عباس متمسك بموقفه القاضي بأنه مرجعية الحكومة افراداً وجماعة.
واثارت استقالة فياض الكثير من الجدل بين الفلسطينيين حول مشكلات النظام السياسي المنقسم الى سلطتين متنازعيتن، واحدة في غزة تقودها «حماس»، وأخرى في الضفة تقودها «فتح» وحلفائها، والذي لا يشهد أي تغيير جراء تجميد الانتخابات وفشل جهود المصالحة.
وانقسم الشارع الفلسطيني ازاء استقالة فياض الى تيار راغب في استقالته بحثاً عن التغيير، وآخر غير راغب في مغادرته، إما لانه لا يتوقع حدوث تغيير نحو الأفضل بعده، أو لأنه صاحب موقف في سلطة تتركز في يد الرئيس، وتيار ثالث ناقد للاثنين، الرئيس ورئيس الوزراء، لأن الخلافات بينهما تدور حول الصلاحيات وليس السياسات. ويوجه البعض نقداً شديداً لكليها لان النزاع على السلطة يأتي في ظل تسارع موجات التوسع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.
ويتوقع أن يعقد اللقاء بين عباس وفياض في غضون ساعات، لكن المرجح انه سيكون اللقاء النهائي.
وفي غضون ذلك بدأت مراكز القوى في السلطة الاستعداد لمرحلة ما بعد فياض. وبدا واضحاً أن حظوظ اي من اعضاء اللجنة المركزية لحركة «فتح» لتولي منصب رئيس الوزراء ضعيفة جداً بسبب عدم وجود وفاق بينهم على شخصية معينة في اللجنة. وأمام الخلاف بين اعضاء اللجنة المركزية الذين خاض بعضهم معركة طويلة من أجل ابعاد فياض والحلول مكانه، يتوقع أن يختار الرئيس شخصية مستقلة اقرب اليه.
والاسم الأبرز والأقرب لدى الرئيس هو رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى الذي يعمل مع الرئيس منذ توليه الرئاسة قبل أكثر من ثماني سنوات.
وكان ممثل لوزارة الخارجية الاميركية (أ ف ب) قال الخميس في لندن انه، على حد علمه، فان فياض لن يستقيل من منصبه، واضاف: «انه باق (في منصبه) على حد علمي».
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الاحمد أكد في حديث الى إذاعة «صوت فلسطين» ان «اجتماعاً سيعقد بين رئيس الوزراء سلام فياض والرئيس عباس بعد عودته الى ارض الوطن (من قطر) لحسم استقالة فياض من عدمها بعد الخلاف الذي حصل بينهما اثر قبول رئيس الحكومة استقالة وزير المال نبيل قسيس».
واوضح ان «الرئيس عباس يصر على ان قسيس لا يزال وزيراً للمال ويجب أن يقرر فياض» ما اذا كان سيبقى قسيس وزيراً والا يقدم رئيس الحكومة استقالته.
وفي وقت سابق قال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لوكالة «فرانس برس» ان فياض «جهز رسالة استقالته تمهيداً لتقديمها الى الرئيس عباس».
واوضح المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته ان فياض كان اعد استقالته منذ 23 آذار (مارس) لكن تاخر تقديمها بسبب زيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما ورحلات عباس الخارجية.
وكان مصدر حكومي فلسطيني قال ان المحادثات مستمرة وان استقالة فياض «ليست مؤكدة حتى الان».
وتنذر الاستقالة المحتملة لفياض الذي يحظى بصدقية المجتمع الدولي في بناء مؤسسات دولة، بالاضرار بالتفاهم الذي اعلنه وزير الخارجية الاميركي جون كيري بين مسؤولين فلسطينيين واسرائيليين، من اجل «النهوض بالتنمية الاقتصادية في الضفة الغربية» المحتلة.
وثار الخلاف بين عباس وفياض حول استقالة قسيس في الثاني من آذار والتي قبلها فياض في مقابل رفض عباس اياها.
وجاء في بيان للمجلس الثوري لحركة «فتح» الجمعة الماضي «ان سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية».
وقال مسؤول من «فتح» ان عباس خاطب اعضاء المجلس الثوري خلال الاجتماعات التي انتهت الجمعة قائلاً «انني غاضب على الحكومة اكثر منكم جميعا».
واعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» توفيق الطيراوي ليل الخميس ان «حكومة فياض عليها ان تقدم استقالتها من اجل افساح الطريق للبدء بالمصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام».
وتابع الطيراوي «اليوم هو موعد تسليم السجل الانتخابي المحدث الذي بناء عليه، وبحسب اتفاقية المصالحة مع حركة حماس، يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الرئيس محمود عباس».
واضاف ان «استقالة سلام فياض او عدم استقالته ليست بالقضية الوطنية التي ستقرر مصير الشعب الفلسطيني، فالشعب الفلسطيني ليس بعاقر وفياض ليس بأخر شخصية فلسطينية يمكن ان تستلم منصب رئاسة الوزراء».
وقبل تعيين قسيس وزيراً للمال في ايار (مايو) 2012، كان هذا المنصب يتولاه فياض (مستقل) بالتوازي مع منصب رئيس الحكومة.
وتمر السلطة الوطنية الفلسطينية بحسب عدد من الوزراء ب «اسوأ ازمة مالية» منذ قيامها في 1994 بسبب تضييقات اسرائيلية وعدم دفع المانحين مساعدات وعدوا بها وذلك على رغم ان الولايات المتحدة قررت في الآونة الاخيرة دفع 500 مليون دولار للسلطة.