الصلاحيات والطموحات السياسية أبرز الأسباب لاستقالة سلام فياض

أحدثت الانباء عن استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض هزة في الحياة السياسية الفلسطينية التي تتسم بالركود الشديد منذ الانقسام بين «فتح» و»حماس» اواسط العام 2007، والذي تعطلت معه الانتخابات الدورية وتوقف معه المجلس التشريعي (البرلمان) عن العمل.
وبات واضحاً انه من دون تدخل جهة فاعلة في ربع الساعة الأخير ستصبح استقالة فياض نافذة. وفي هذا الاطار جاء تصريح ممثل لوزارة الخارجية الاميركية، على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الثماني في لندن مساء أمس، ان فياض «لم يقدم استقالته وفق معلوماتي. لن يقوم بذلك. انه باق (في منصبه) على حد علمي».
وجاء تصريح المسؤول الأميركي قبل ساعات على اجتماع الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه ليل امس، الأمر الذي اعتبر «ضغوطاً أميركية» لإثناء فياض عن استقالته، علماً بأن مقربين منهما يقولون ان فرصة الاتفاق بين الرئيسين ضئيلة جداً.
وفي حال إصرار فياض على الاستقالة، التي كانت «الحياة» أول من كتبت عنها الثلثاء الماضي، بات على عباس أن يشكل حكومة أخرى من دون مصادقة المجلس التشريعي وتطبيق اتفاقات المصالحة العديدة التي تم التوصل اليها بين الحركتين المتصارعتين على السلطة، وآخرها اتفاق الدوحة الذي نص على تولي عباس نفسه رئاسة الحكومة لمدة ثلاثة شهور، يعقبها انتخابات عامة.
وواجهت اتفاقات المصالحة بين «فتح» و»حماس» عقبات عدة حالت دون تطبيقها، وتركتها حبراً على ورق. أولى هذه العقبات تجدد الجهود الاميركية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي. ويقول مراقبون ومسؤولون ان عباس لن يقدم على تطبيق اتفاقات المصالحة وتشكيل حكومة مشتركة مع حركة «حماس» في ظل جهود اميركية متواصلة لاستئناف المفاوضات، الامر الذي يتركه مع خيار وحيد هو تشكيل «حكومة انقسام» جديدة، مقابل ل»حكومة الانقسام» التي تقودها «حماس» في قطاع غزة.
وكان فياض قدم استقالته اكثر من مرة في العامين الأخيرين، لكن عباس طلب منه مواصلة العمل لحين التوصل الى اتفاق مصالحة وتشكيل حكومة وفاق وطني تشارك «حماس» في اقرارها. ومع اصرار فياض على الاستقالة هذه المرة سيجد عباس نفسه مضطراً الى تشكيل حكومة جديدة تحمل للجمهور أنباء غير سارة بشأن فرص المصالحة وانهاء الانقسام.
وظهر اسم الاقتصادي محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، الذي يعمل في مكتب الرئيس عباس، مجدداً كأقوى المرشحين لتشكيل الحكومة الجديدة. والخيار الثاني الجاري بحثه هو أن يقود الرئيس عباس نفسه الحكومة الجديدة انتظاراً لتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
واستقال فياض بعد خلاف مع عباس على الصلاحيات بشأن مرجعية الوزراء إثر استقالة وزير المال نبيل قسيس، وقبول فياض الاستقالة ورفضها من قبل الرئيس. ففيما أصر عباس على انه مرجعية الوزراء افرادا وجماعة، أصر فياض على أنه مرجعية الوزراء، وأن الرئيس هو مرجعيته بصفته رئيسا للوزراء.
والخلاف حول وزير المال هو «الشعرة التي قصمت ظهر البعير» المثقل بالخلافات بين الرجلين. ومن هذه الخلافات قيام عدد من الوزراء بالعمل مباشرة مع الرئيس وليس مع رئيس الوزراء، وعدم تقديم تقارير عن اعمالهم للحكومة مثل وزيري الخارجية والاوقاف.
وحاول عدد من أركان القيادة الفلسطينية التوسط بين عباس وفياض، والبحث عن صيغة حل وسط لعودة وزير المال المستقيل، لكنهم اخفقوا في ذلك. وقال مسؤولون ل»الحياة» ان فياض قدم استقالته مكتوبة قبل ايام الى الرئيس الذي قبلها لكنه فضل عدم الاعلان عنها إلا بعد انتهاء جولة وزير الخارجية الاميركي في المنطقة وعودة عباس من الدوحة.
واختار عباس سلام فياض لتولي رئاسة الحكومة بعد سيطرة «حماس» على قطاع غزة في حزيران (يونيو) العام 2007. لكن خلافات ظهرت بين الرجلين على الصلاحيات. وترافق الخلاف بين عباس وفياض مع خلاف آخر بين فياض وعدد من قادة حركة «فتح» الذين طالبوا باقالته بعد ظهور تطلعاته السياسية ورغبته في الترشح للرئاسة وخلافة عباس.
وقال مسؤول من «فتح» ان عباس خاطب اعضاء المجلس الثوري للحركة خلال الاجتماعات التي انتهت الجمعة الماضي قائلا «انني غاضب على الحكومة اكثر منكم جميعاً. إما أو. انتظروا ثلاثة ايام فقط».
وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته «ان اعضاء المجلس الثوري فسروا حديث عباس: إما ان يعود قسيس او ان يقدم فياض استقالته او تتم اقالته».