اتهمت المحكمة الإدارية في منطقة حائل أمس - خلال الجلسة الثانية لمحاكمة 35 مسؤولاً متهماً بالفساد في إدارة تعليم المنطقة - 12 شخصاً منهم، بحضور ممثلين عن وسائل الإعلام المحلية، إذ كانت تهمة ارتكاب جريمة التزوير في التعليم وتوريد بعض الأجهزة مع أحد قيادي الإدارة بمبلغ 1.8 مليون ريال، الموجهة إلى المتهم ال13 (سعودي)، وأخرى موجهة للمتهم ال14 بدفع مبالغ لمسؤولين وبناء فيلا للمتهم الثالث، وكذلك اتهام المتهم ال23 بتقديم سيارة رشوى للمتهم الثاني، أبرز الدعاوى التي قرأها «الادعاء العام» في الجلسة. وكان القاضي طالب ممثل الادعاء العام بقراءة الدعوى على المتهم ال13 (سعودي)، وقال المدعي العام: «بصفته مواطناً عاماً وموظفاً في الصحة، تم ترسية عدد من المشاريع عليه في إدارة التربية والتعليم، وارتكاب جريمة التزوير في التعليم وتوريد بعض الأجهزة مع أحد قيادي الإدارة بمبلغ 1.8 مليون ريال»، وأنكر المتهم ذلك، مفيداً بأن المؤسسة جديدة وأعطته تعميداً رسمياً، وأنه دخل بالمنافسة على مشاريع التربية والتعليم في منطقة حائل في شكل رسمي، وطلب من القاضي مهلة للرد في شكل تفصيلي، وتم تسليمه ملف الاتهام الخاص به، وقال له القاضي: «ننتظر ردك في الجلسة القادمة». وعن المتهم رقم ال14 (سعودي) الذي أحضر معه محامياً، ذكر المدعي العام بأنه متهم بالرشوة، وارتكب مع مسؤولين في الإدارة سوء استخدام الأنظمة واستغلال النفوذ، وتقديم مبلغ 492500 ريال لعدد من المسؤولين، وجمع أموال من المقاولين لغرض التكسب، فأجاب المتهم بأنه ينكر هذا الاتهام، وأنه اعترف أمام لجنة الضبط والتحقيق بالإكراه. وعند سؤاله عن اعترافه بإنشاء فيلا دور واحد في حي المنتزه تخص المتهم الثالث بمبلغ 91 ألف ريال، أوضح أنه بناها قبل أن يكون في المنصب، وأنه لم يتسلم المبلغ حتى الآن، وأعطي صورة قرار الاتهام ليتمكن من الرد في الجلسة المقبلة. وأشار ممثل المدعي العام إلى أن المتهم ال15 (عربي) اشترك وتواطأ بالعبث بالأنظمة وتبديد المال العام مع مسؤولين في إدارة التربية والتعليم في منطقة حائل، من دون مراعاة للنظام، وارتكب التزوير بصفته مهندساً ومشرفاً، إلا أن المتهم أنكر هذا الاتهام جملة وتفصيلاً، وخاطبه القاضي: «أنت اعترفت أمام لجنة الضبط والتحقيق»، فرد المتهم: «كنت مكرهاً ومرغماً وأخذ الاعتراف مني بالإكراه، وهددت بالقتل وأوقفت 94 يوماً»، فقال القاضي: «أحضرت إلى منطقة حائل بناءً على اتصال من المتهم الأول لوجود علاقة بينكما قديمة»، رد المتهم: «أنا موظف ولست مقاولاً»، وعن حصوله على مبلغ 300 ألف ريال من إدارة تعليم المنطقة بواسطة المتهم الأول، قال: «أصادق على هذا الاعتراف، وأنه تم ترجيع المبلغ للصندوق في إدارة التعليم»، وبعد أن طلب مهلة، أعطاه القاضي صورة من قرار الاتهام ليتمكن من الرد في الجلسة المقبلة بعد شهر. أما التهمة الموجهة للمتهم ال16 (سعودي)، وهي الإسهام في تبديد المال العام وجمعه بين الوظيفة والتجارة، وأنه لم يأخذ تعميداً رسمياً للعمل، فأنكر المتهم ذلك، مفيداً بأنه نفذ أحد المشاريع في شكل كامل بمسطح 550 متراً، وبالمقاييس المطلوبة، وقال: «قالوا لي لا يوجد تعميد رسمي، ونحن لا نعرف ونجهل الأنظمة ويفترض أن الأنظمة يعرفها مسؤولو إدارة التربية والتعليم في منطقة حائل، وأنه وافق بسبب جهله بالأنظمة، وأطلب مهلة للرد»، فأعطاه القاضي صورة من قرار الاتهام ليتمكن من الرد بعد شهر. أما المتهم ال17 فلم يحضر للمحكمة على رغم تبليغه في شكل رسمي بالحضور كما هو مفرغ بأوراق القضية، وعن المتهم ال18 (عربي)، ذكر ممثل الادعاء العام بأنه ارتكب جريمة الرشوة من أحد قيادي التعليم في حائل لتسهيل عمل المؤسسة والمشاريع، وأنكر المتهم ذلك، معتبراً بأن اعترافه جاء تحت الضغط والتعذيب، وخاطبه القاضي: «عليك تهمة رشوة سابقة وحكم عليك بالإدانة أمام الدائرة نفسها سابقاً»، فرد المتهم بأنه اعترض على الحكم، وأعطي نسخة من قرار الاتهام للرد عليه. وأشار ممثل الادعاء العام إلى أن المتهم ال19 (سعودي) متهم باستغلال النفوذ الوظيفي، ويشتغل بالتجارة وهو موظف، فأجاب المتهم بالإنكار، وطلب مهلة للرد إذ إن المؤسسة باسم والده وهو وكيل عليها، وأنه تسلّم المشروع من تعليم حائل بنسبة إنجاز صفر في المئة من مقاول سابق. أما المتهم ال20 (عربي) والذي يعمل مهندساً في تعليم حائل فذكر أنه ارتكب جريمة الرشوة بمبلغ 9 آلاف ريال، فأجاب المتهم بالنفي، وأن اعترافه جاء بالإكراه، وتسلّم نسخة للرد عليها، أما المتهم ال21 (عربي)، فذكر ممثل المدعي العام أنه ارتكب الرشوة بأداء عمل من أعمال وظيفته، إلا أن المتهم أنكر هذا الاتهام جملة وتفصيلاً، وأنه اعترف سابقاً تحت الضغط، وتسلّم قرار الاتهام للرد عليه. فيما اتهم الادعاء العام المتهم ال22 (سعودي) والذي أحضر معه محامياً، بارتكاب جريمة الرشوة بتقديم سيارة من نوع جيب (جي أكس أر) وله مشاريع عدة مع الإدارة، وأنكر المتهم ذلك، مفيداً بأن السيارة سلّمت للمهندس المشرف والإدارة تعلم بذلك، وأعطي صورة من قرار الاتهام للرد عليه.
