المرأة تقود الدراجة الهوائية... «عقبال» السيارة!

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي قرار مفاجئ يعبر عن التطور الذي تعيشه قررت أخيراً السماح للمرأة السعودية بقيادة الدراجة الهوائية، على رغم النفي غير الواضح، وأن من صرح بذلك لا يملك المعلومات، المهم أن من صرح في البداية حدد شروط الهيئة لسماح المرأة بقيادة الدراجة الهوائية منها الحشمة والمحرم، ولكن لا نعرف: هل وجود المحرم معها عن قرب أي راكباً معها أو عن بعد أي في المكان نفسه؟ والغرابة أن الهيئة في اعتقادي ليست هذه قضيتها، فهناك أجهزة ذات علاقة مباشرة بالموضوع هي التي يجب أن تنظم مثل هذه الأمور، فالمرور هو الجهة المسؤولة عن ذلك وليس لهيئة الأمر علاقة بذلك، إلا أن تدخل الهيئة في ذلك يأتي في سياق "الفوبيا" من قضية المرأة بعامة، فكلنا نتابع اهتمام الهيئة بقضية عمل المرأة في المحال التجارية النسائية وتضخيم خروج المرأة للعمل، وكأن جلوس المرأة في بيتها سيحقق المعايير الأخلاقية التي تظنها الهيئة، فالهيئة إذا كانت جادة بالفعل في حماية المرأة مثلاً من التحرش في مواقع العمل فعليها العمل مع الجهات الأخرى لاستصدار أنظمة تحمي من الاعتداءات عليها، وليس مضايقتها في أماكن العمل.
الرسالة واضحة بأن الهيئة هي بالفعل ضد عمل المرأة السعودية حتى لو أنها تنوي توظيف نساء في أجهزتها، والسؤال هو: هل النساء، سواء من ترغب في قيادة دراجة هوائية مواطنة أو من موظفات الهيئة في المستقبل، سيتنقلن في شوارعنا على هذه الدراجات الهوائية؟ ونحن نسير بجانبهن علي سيارتنا حتى يتحقق شرط الهيئة بوجود محرم؟
نعم، قيادة الدراجات الهوائية لها انعكاسات على صحة المرأة وعلى صحتنا بعامة، وقد يكون ذلك هدفاً لم تخطط له الهيئة في قرارها هذا، ولكن لكل قرار جوانب سلبية، ونحن نطالب الهيئة، لأنها اتخذت هذا القرار المتقدم أن تنسق مع الجهات المعنية بتخطيط الطرق في مدننا أن تكون هناك مسارات آمنة لاستخدام المرأة السعودية لهذه الوسيلة في التنقل، وقد يقلل ذلك من اعتمادنا على سائقين أجانب في منازلنا، وهذه فائدة أخرى لهذه القرار الفريد.
قد تكون هذه الخطوة "بروفة" لمعرفة رد الفعل لقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، ولا نعرف متى ستسمح الهيئة بذلك لأنها فيما يبدو هي الجهة ذات العلاقة المباشرة بقضايا المرأة لدينا، وكما يقال في المثل الشعبي "أكل العنب حبة حبة" فاليوم دراجة هوائية وغداً "دباب" وبعده سيارة، يعني هناك تخطيط وتدرج في السماح حتى لا نصاب بصدمة حضارية من الانتقال مرة واحدة إلى عصر قيادة المرأة السيارة ونحن نعيش في القرن ال21، ما أود معرفته هل السائق الخاص الأجنبي يمكن أن يحل في مكان المحرم في هذه الحالة؟ أي أن يركب دراجة أخري ويقود أمامها، أو يمكن أن نطور الدراجة نفسها ويكون له مكان معها على الدراجة، كما هو الحال في السيارة!
إنها صورة فتنازية لما وصلت الحال بنا من هذه القضية، فالمرأة لدينا وصلت إلى مواقع قيادية في كل المجالات ولكن قضية تنقلها ما زالت تراوح مكانها في قضية شبه محسومة، ليس بسبب تجارب الدول المجاورة فقط التي تشبهنا في العادات والتقاليد، ولكنها أصبحت ضرورة اجتماعية لها تبعاتها الاقتصادية التي لا يستطيع الغالبية من المجتمع توفيرها، بل أصبحت تشكل عبئاً على بعضنا.
بقيت قضية واحدة هي أننا مقبلون على مرحلة في النقل العام وخطوط السكك الحديد في بلادنا، إلا أننا نفاجأ بقرارات لا نتوقعها حول كيفية استخدام المرأة لهذه الوسيلة، كما كانت تجربتنا مع حافلات النقل الجماعي التي كان فيها مواقع مخصصة لنساء وأبواب لهن، وهو يعكس حال عدم الثقة في المرأة لدى البعض منا، آمل أن تكون الحال تغيرت وأن يكون سماح الهيئة الأخير من باب الدعابة فقط، وفي انتظار نفي منها لهذا القرار الذي أضحك البعض علينا، آمل ذلك وأتمنى ألا يأتي أحد يتهم ويقول إن قضية قيادة المرأة لدينا ليست هم المرأة الأول، لأنها في اعتقادي إحدى أهم القضايا التي تعاني منها المرأة السعودية، ونحن معها كذلك.
aalagel@gmail.com
akalalakal@