المرأة وقيادة السيارات

زهاء عقدين وربما أكثر من الزمان احتدم النقاش ما بين مؤيد ومعارض لقيادة المرأة للسيارة، وهو النقاش الذي فرض نفسه على الساحة الفكرية بالمملكة وتزعمه من كلا الطرفين علماء ومفكرون، وما فتئ هذا الموضوع يطفو على السطح بين كل فينة وأخرى. في الواقع لو نظرنا للأمر فسنجد أن دول العالم وغالبية الدول الإسلامية لا تمانع قيادة المرأة للسيارة، فالمرأة مثلها مثل أي فرد آخر في المجتمع تستطيع القيام بمثل هذا الأمر اليسير، دون أن تشكل خطرا على المجتمع ودون أن تمثل تهديدا لأمنها أو لسلامتها الشخصية، فمن المعلوم للجميع أن كثيرات من النساء السعوديات يقدن سياراتهن بالفعل عندما يسافرن للخارج سواء للسياحة أو للابتعاث، وهن يقدن سياراتهن بمهارة كافية بل وتملك الكثيرات منهم رخص قيادة خاصة بتلك الدول أيضا. لا يوجد خلاف على وجود المرأة داخل السيارة، ولكن الخلاف يكمن في المكان الذي تجلس فيه، فليس هناك أي جدل في أن تجلس بجوار زوجها أو ابنها وهو يقود السيارة، وليس هناك ما يمنع أن تجلس في المقعد الخلفي ويقود سائقها سيارتها، ولكن الجدل وكل الجدل هي أن تجلس على مقعد القيادة وتسوق سيارتها بنفسها، لو حاولنا تصنيف النساء اللاتي بحاجة إلى السيارة مبدئيا فسنجد أنهما نوعان: الأول هن النساء اللاتي يقطن في أماكن بعيدة عن المدن الرئيسية الكبرى داخل بعض القرى والهجر، ويحتجن قيادة سياراتهن ليشترين مستلزماتهن صباحا عند ذهاب أطفالهن للمدارس وأزواجهن للعمل، وهذا مطبق في بعض القرى والهجر، أما الثاني فهن النساء اللاتي يعشن في المدن ويذهبن لعملهن أو لشراء احتياجاتهن ويجلسن في المقعد الأمامي بجانب أزواجهن أو أبنائهن أو في المقعد الخلفي للسيارة التي يقودها سائقهن الخاص، إذن .... ما الذي يحول دون قيادة المرأة بالفعل؟ في اعتقادي من الأحرى البحث عن الحلول المنطقية بدلا من الجدل في مشكلات قيادتها، حيث يمكن للمرأة قيادة سيارتها ولكن بضوابط نوقش الكثير منها من قبل المفكرين، منها العمر، ووجود شرطة نسائية تتعامل مع النساء اللاتي يقدن سياراتهن وتختص بحل مشكلاتهن، ومنها اشتراط تعاقد النساء اللاتي يرغبن في القيادة مع شركات تقوم بتقديم خدمات خاصة بإصلاح سيارات النساء في حالة إصابتها بأي عطل قبل أن يحصلن على رخصة القيادة، ومنها حظر قيادة المرأة للسيارة على الطرق السريعة إلا في وجود محرم، وغيرها من الضوابط التي من شأنها السماح للمرأة بالقيادة في ظل ضوابط تحميها وتحمي المجتمع من أي مشكلات قد تنتج عن قيادتها للسيارة، إن مثل هذه الضوابط ليست ضد قيادة المرأة بقدر ما هي حماية لها. لعل من المنطقي أن نقارن بين قضية قيادة المرأة للسيارة بمفردها، في ظل الحل البديل وهو السماح للسائق الأجنبي بقيادة سيارتها، ومن الممكن أن نناقش قضية السائق الأجنبي من عدة زوايا، أما الزاوية الأخلاقية فهي حديث كل بيت ومجلس وربما بعض الصحف والمنتديات تعج بمثل هذه القضايا، حيث تشكو الكثير من النساء من الحرج والتجاوزات التي قد يعاني منها بعضهن بسبب وجود سائق غريب معهن داخل سيارتهن، قد يتلصص عليهن أو يختلس النظر إليهن من خلال المرآة، ناهيك عن قضايا أمنية أخرى قد يتسبب فيها بعض هؤلاء الوافدين كهروب هؤلاء السائقين من مكفوليهم والتحاقهم بأعمال أخرى ربما تكون مشروعة أو غير مشروعة. أما لو ناقشنا الأمر من الزاوية الاقتصادية من منطق التكلفة والعائد فسنجد أن وجود هؤلاء السائقين يكلف المواطنين مليارات الريالات سنويا، كان من الممكن توفيرها وضخها في مشروعات تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. إنني على يقين من أن قضية قيادة المرأة لا تتطلب سوى فسحة من الوقت، فقيادة المرأة للسيارة ربما لا يكون الحل الأمثل ولكن في اعتقادي أنه قد يكون الأفضل بعد وضع مجموعة من الضوابط التي تحميها خاصة إذا ما تمت دراسته بشكل جيد ومستفيض مع الأخذ في الاعتبار أخف الضررين.
twitter.com/mufti_dr