«مكة المكرمة»: اتهام موظف في منفذ حدودي بالفساد!

اتهم «المدعي العام» في منطقة مكة المكرمة «موظفاً حكومياً» يعمل في منفذ حدودي بالفساد الوظيفي بتجاوز الأنظمة ومساعدة «وافد» في الدخول إلى السعودية من دون وجود إقامة، وتسهيل دخوله إلى البلاد من دون مسوغ نظامي.
وأوضح المدعي العام أن المتهم الأول وهو «وافد» تحايل على المتهم الثاني «الموظف الحكومي»، بينما استجاب الموظف لطلب المتهم الأول بمساعدته لتجاوز النظام، فيما قدم المتهم الأول دليله بنفسه على اتهامه، بعد اعترافه في محاضر التحقيق وهيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة من خلال أقواله التي جاء فيها أنه تحايل على الموظف العام لكي يخدمه ويسهل دخوله نظامياً إلى البلاد.
جاء ذلك خلال جلسة عقدت أمس، لمحاكمة المتهمين في المحكمة الإدارية في محافظة جدة، إذ واصل «المدعي العام» اتهامه ل «الموظف الحكومي» و«الوافد» بمخالفة أنظمة الإقامة والفساد الوظيفي، ومساعدة «الوافد» على الدخول إلى السعودية من دون أن يوقفه بحسب واجبه الوظيفي، ورغم مخالفة «الوافد» للأنظمة، باعتبار أنه مبعد ومطرود بحسب النظام، إضافة إلى تجاوز الأنظمة ومخالفة التعليمات النظامية.
وأكد «المدعي العام» أنه وبحسب التحقيقات فإن الحملة التفتيشية التي أجريت أخيراً، كشفت الوافد المخالف، وهو ما ورد في قرار الاتهام الموجه من جانب هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة، فيما غاب المتهم الثاني وهو موظف حكومي عن حضور الجلسة، وقرر قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي تحديد جلسة في رجب المقبل للاستماع إلى المتهم.
وتعود تفاصيل القضية، عندما كان «الوافد» يعمل عند أحد المواطنين ولديه مخالفة نظامية، وتم القبض عليه خلال حملة تفتيشية كشفت عن مخالفته للأنظمة، وألزمت جهات الضبط ترحيله عن البلاد باعتبار استجواب العقوبة عليه، فيما ظل مبعداً عن البلاد لمدة عامين، بيد أنه أصدر تأشيرة جديدة بنفس الاسم والمعلومات واستطاع الدخول إلى الأراضي السعودية قبل أن تنتهي المدة النظامية وهي خمسة أعوام، وعندما أحس بمشكلة في أوضاعه توسط لدى موظف عام في المنفذ الذي وصل منه إلى السعودية، وطلب من الموظف مساعدته لتجاوز النظام والدخول إلى الأراضي السعودية، وظل الوافد يعمل في السعودية لأشهر عدة إلى أن ضبط مرة أخرى في حملة تفتيش أجريت أخيراً، كشفت عدم نظامية أوضاعه، وبالتحقيق معه ثبت أن لديه مخالفات عدة، كما اعترف خلال التحقيقات بتجاوزه الأنظمة وطلبه المساعدة من الموظف العام للسماح له بدخول السعودية.