"الرقابة" تقاضي موظفا حكوميا سهل دخول "وافد" غير نظامي

بدأت المحكمة الإدارية بجدة أمس، محاكمة موظف حكومي يعمل في أحد المنافذ، سهل دخول وافد لأراضي المملكة بطريقة غير نظامية رغم صدور قرار بإبعاده 5 سنوات.
وباشر 3 قضاة بالمحكمة أمس نظر الدعوى التي رفعتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد الموظف الحكومي الذي يعمل في أحد المنافذ، حيث تضمنت لائحة الاتهام أدلة على جريمة "مخالفة النظام"، واعترافات الوافد بأن وضعه كان مخالفا، وأنه تم كشفه خلال حملة تفتيش نفذت أخيرا، إلى جانب اتهامه بطلب الوساطة والمساعدة من الموظف المتهم لتحقيق دخوله إلى المملكة بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات.
وأوضح الوافد خلال جلسة المحاكمة التي حضرتها "الوطن" أمس، في رده على سؤال للمحكمة حول علاقته بالموظف العام، أنه خلال وجوده في المطار، وحينما تقرر إبعاده عن المملكة، سأل أحد الأشخاص وأجابه بأنه يمكنه العودة متى شاء، لافتا إلى أنه ظل في موطنه أقل من عامين فقط قبل أن يعود، رغم أن قرار الإبعاد 5 سنوات. وأضاف أنه عاد إلى المملكة، معتقدا أنه لم يخالف الأنظمة، لافتا إلى أنه خلال حملة تفتيش أجريت أخيرا، تم القبض عليه مرة أخرى، وتمت إحالته إلى السجن بدعوى تجاوزه الأنظمة والتعليمات، فيما تمسك الادعاء بما جاء في قرار الاتهام واعترافات المتهم الأول، حيث ذكر ممثل الادعاء أن المتهم الأول تحايل على المتهم الثاني، الذي يعمل في أحد المنافذ الحدودية، حيث استجاب لطلبه وساعده لتجاوز النظام ودخول المملكة من دون إعاقته. واستدل المدعي العام باعترافات الوافد في محاضر التحقيق بأنه تحايل على الموظف العام كي يخدمه ويسهل دخوله نظاميا إلى أراضي المملكة، فيما قررت المحكمة رفع الجلسة إلى 25 رجب المقبل، كموعد جديد للاستماع للمتهم الثاني "الموظف الحكومي" الذي تغيب عن الجلسة.
من جانبه، أفاد مصدر قانوني بأن عودة الوافد المبعد إلى المملكة، تعتبر مخالفة للأنظمة، وأن عقوبتها دفع ألف ريال وإعادة إبعاده عن البلاد، مبينا أنه إذا كرر ذلك يتم تغريمه ألفي ريال ويسجن 5 أشهر، مع إعادة إبعاده عن البلاد. وأكد أن كل من يقوم بنفسه أو يساعد شخصاً آخر في الحصول على إقامة أو تأشيرة دخول أو خروج، أو يقوم بتمكين نفسه أو شخص آخر من العمل على أساس التدليس أو الغش أو الرشوة أو التزوير مخالف للأنظمة، وأن ذلك يستلزم العقوبة، مبينا أنه في حال كان المخالف سعودي الجنسية، يغرم في المرة الأولى 10 آلاف ريال وفي المرة الثانية يغرم 15 ألف ريال مع السجن لمدة شهر، وفي المرة الثالثة يغرم 15 ألف ريال مع السجن لمدة 3 أشهر ويراعى حجم المخالفة ونوعيتها عند تطبيق العقوبة. ولفت إلى أنه إذا كان المخالف وافدا يتم تغريمه 10 آلاف ريال أو بالسجن لمدة 3 أشهر أو بهما معا مع إنهاء وضعه وإبعاده عن المملكة، مبينا أن هذه العقوبة تسري على الفاعل الأصلي والشريك والمساهم.