استبقت إسرائيل وصول وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليها اليوم بإعلان رفضها تسليم الفلسطينيين مسودة خريطة تشمل مواقفها من «التنازلات الجغرافية» التي توافق على تقديمها في إطار اتفاق سلام، ورفضها أن تلعب تركيا دور الوسيط في المفاوضات بينها وبين الفلسطينيين. وبناء لهذين الموقفين استبعدت أوساط سياسية إسرائيلية أن تسفر الجولة الثالثة لكيري في المنطقة عن انفراجة في الجمود السياسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية باستثناء حض الطرفين على مواصلة اتخاذ خطوات متبادلة لبناء الثقة. وأفادت تقارير صحافية متطابقة أمس أن إسرائيل ستبلغ كيري رفضها اشتراط رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس استئناف المفاوضات بتلقي خريطة من إسرائيل بالحدود النهائية المقترحة بين الدولة العبرية والدولة الفلسطينية العتيدة قبل محادثات الوضع النهائي. وأضافت أن إسرائيل ستوضح أن إصرار عباس على تلقي الخريطة سيجهض جهود وزير الخارجية الأميركي لاستئناف المفاوضات بينها وبين الفلسطينيين. ونقلت صحيفة «معاريف» عن أوساط قريبة من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو قولها إن قبول إسرائيل الشرط الفلسطيني «سيضعف الموقف الإسرائيلي وسيستغله الفلسطينيون كنقطة انطلاق في المفاوضات، في وقت يرفضون الالتزام العام بالعودة إلى طاولة المفاوضات ولا يبدون نيات جدية لاستئنافها». وأضافت أن تقديم مسودة خريطة يمس بفرص استئناف المفاوضات حيال حقيقة ان الفجوات بين الجانبين واسعة للغاية. واستذكرت هذه الأوساط أن مستشار رئيس الحكومة السياسي اسحاق مولخو قدم خلال المفاوضات غير المباشرة في العاصمة الأردنية مطلع العام الماضي خطوطاً عامة في شأن حدود الدولة الفلسطينية تحدثت عن استعداد نتانياهو للانسحاب إلى حدود الكتل الاستيطانية الكبرى (الجدار العازل) لكنه يطالب بأن تبقى لإسرائيل السيطرة العسكرية والأمنية في غور الأردن لسنوات طويلة، ووضع ترتيبات أمنية مشددة قبل إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، «خصوصاً في ضوء عدم الاستقرار في المنطقة، إذ لا يمكن القبول ان يحدث في الضفة الغربية كما حصل في قطاع غزة». وتابعت أن نتانياهو ليس مستعداً «في هذه المرحلة على الأقل»، للتطرق إلى مشكلة القدس. وطبقاً لمصدر سياسي رفيع المستوى تحدثت إليه صحيفة «يديعوت أحرونوت» فإن رفض إسرائيل تقديم مسودة بخريطة الحدود ناجم عن حقيقة أن سلفه ايهود اولمرت «قدم مثل هذه الخريطة للفلسطينيين وطرح عليهم مواقف سخية تصب في مصلحتهم لكن ذلك لم يؤد إلى أي شيء». وتابع أن وزير الدفاع موشيه يعالون يشارك نتانياهو في رفض تسليم الفلسطينيين «الورقة الرئيسية قبل بدء المفاوضات. عشنا تجربة يحصل فيها الفلسطينيون على شيء ولا يعطون شيئاً في المقابل». وتابع أن الفلسطينيين يريدون حدوداً لكنهم ليسوا مستعدين لتقديم شيء في المقابل، لا اعترافاً بإسرائيل يهودية ولا بنهاية الصراع، وهما الشرطان ألأهم بنظر نتانياهو وحكومته. إلى ذلك، نقلت وسائل الإعلام العبرية عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى قولها إن إسرائيل ترفض أن تلعب تركيا دور الوسيط بينها وبين السلطة الفلسطينية، كما جاء في إحدى الصحف التركية. وقال مصدر كبير إنه لا يمكن رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان أن يلعب دوراً مركزياً في الحلبة الدولية وفي العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين طالما يصر على زيارة قطاع غزة فقط. وتابع أنه في وسع أردوغان أن يمارس ضغطاً على «حماس» لتليين مواقفها وقبول شروط الرباعية الدولية، «لكن مع احترامنا له فثمة تجربة مريرة لنا معه في وساطته بين إسرائيل وسورية، وهو ليس وسيطاً محايداً إنما منحاز بشكل واضح للفلسطينيين، وحقيقة أننا تصالحنا معه والتطور الإيجابي في العلاقة لا يشطبان كل تصريحاته المعادية لنا قبل شهر». في غضون ذلك، أفادت صحيفة «هآرتس» أن وزير الاقتصاد زعيم «البيت اليهودي» اليميني الديني نفتالي بينيت أبلغ وزير الخارجية النروجي الأسبوع الماضي ان غالبية وزراء الحكومة الإسرائيلية الجديدة تعارض حل الدولتين، ملمحاً إلى أن حزبه يرى في الأردن الدولة الوحيدة للفلسطينيين. وجاء كلام بينيت بعد ساعات قليلة من لقاء الوزير بنتانياهو الذي أبلغه تمسكه بحل الدولتين المشروط كما طرحه في خطابه في جامعة بار ايلان قبل اقل من أربع سنوات. وأضافت الصحيفة ان بينيت قال للوزير الضيف إنه لا بدل من إقامة دولة فلسطينية «يجدر العمل على تحسين الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وإزالة حواجز عسكرية وإعادة دمج الفلسطينيين في سوق العمل إسرائيلية، وإذا أتاحت الظروف، إزالة الجدار العازل» الذي أقامته إسرائيل بينها وبين الأراضي الفلسطينية المحتلة.
