نتانياهو ينفي قوله إنه سيواصل البناء الاستيطاني ويعلن الخطوط العامة لسياسته «للسّلام والأمن»

سعت إسرائيل أمس إلى خفض منسوب التوتر مع واشنطن والذي تصاعد درجة أخرى مع إعلان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أول من أمس أن أي تفاهمات شفوية بين الإدارة السابقة والحكومة الإسرائيلية السابقة في شأن مواصلة البناء في المستوطنات الكبرى «لا تلزم الإدارة الحالية». وسارع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى نفي ما نسب إليه في صحف إسرائيلية من قول بأن إسرائيل ستواصل البناء في المستوطنات على الرغم من المطلب الأميركي بوقفه، وأعلن أنه سيعرض الثلثاء بعد المقبل، اي في 16 الجاري، مبادئ سياسة حكومته «للسلام والأمن»، وحرص على التأكيد أن وجهة حكومته هي التوصل الى حد أقصى من التفاهم مع الولايات المتحدة. من جهتهم، رأى وزراء حزب «العمل» المحسوب على الوسط، وزعيمة المعارضة تسيبي ليفني أن على الحكومة إعلان قبولها مبدأ الدولتين للشعبين بداعي أن ذلك سيتيح لها مواصلة البناء في الكتل الاستيطانية الكبرى.
وقال نتانياهو في حديث لوسائل الإعلام في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته: «في الأيام الأخيرة قرأت وسمعت كلاما منسوبا إليّ لم أقله. أودّ توضيح أن وجهتنا نحو تحقيق سلام مع الفلسطينيين ومع دول العالم العربي هي من خلال محاولة التوصل إلى أقصى حد من التفاهم مع الولايات المتحدة ومع أصدقائنا في العالم. إن طموحنا هو تحقيق سلام مستقر يقوم على مبادئ متينة بالنسبة الى امن إسرائيل وسكانها». وزاد أنه سيلقي الأسبوع المقبل خطاباً سياسياً مركزيا «يتناول مبادئ سياستنا لتحقيق السلام والأمن»، مضيفاً أنه سيجري قبل إلقاء الخطاب لقاءات مع شركائه في الائتلاف الحكومي وجهات عامة أخرى للاستماع إلى آرائهم.
وقدّرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتانياهو سيلقي الخطاب، لدى حصوله على دكتوراه فخرية من جامعة بار إيلان قرب تل أبيب. وتوقعت الإذاعة العامة أن يلمح نتانياهو في خطابه إلى قبول إسرائيل «خريطة الطريق» الدولية، لكنه سيضمّن هذا القبول شروطاً كثيرة. وأضاف مراقبون أن نتانياهو سيتفادى قول «لا» قاطعة لواشنطن لرغبته في عدم بلوغ صدام علني.
وبدا أن نتانياهو أراد في تصريحه أمس التعقيب غير المباشر على العنوان الرئيس في كبرى الصحف الإسرائيلية «يديعوت أحرونوت» الذي جاء فيه أن نتانياهو رفض مشورة الرئيس شمعون بيريز «بعدم تفويت الفرصة التاريخية» التي أتاحها خطاب الرئيس باراك اوباما في القاهرة. وأضافت أن نتانياهو قال لبيريز إن إسرائيل ترفض مطلب وقف البناء في المستوطنات باعتباره موقفاً «غير منصف»، وانه كرر هذا القول في اجتماعات مغلقة.
كما جاء تصريح نتانياهو أمس استباقاً لضغط أميركي من نوع آخر يتمثل بخيار البدء فورا بمفاوضات لترسيم الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، على ما نقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤولين أميركيين، بينهم الموفد الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل الذي يصل إلى إسرائيل غداً. وقالت الصحيفة إن واشنطن ستلجأ إلى «رافعة الضغط» هذه بهدف تحديد المستوطنات التي ستبقى تحت سيطرة إسرائيل في إطار التسوية الدائمة والتي يسمح فيها بمواصلة البناء، وتلك التي يفترض تفكيكها وعليه يحظر النشاط الاستيطاني فيها.
وكانت وسائل إعلام عبرية نقلت أمس عن أوساط نتانياهو أنه ومستشاريه قلقون مما آلت إليه العلاقات مع واشنطن، وأنهم لم يقدّروا أن تكون الخلافات عميقة إلى هذا الحد. وأضافت أن نتانياهو اعتقد أن الخلاف سيكون على كيفية معالجة الملف الايراني، لكنه فوجئ بالموقف الحازم من الاستيطان وبعدم الاعتراف بالتفاهمات بين إسرائيل والإدارة الأميركية السابقة.
من جهتها، نقلت صحيفة «معاريف» عن مسؤول أمني أميركي قريب من اوباما قوله إن على نتانياهو أن يستوعب التغيير الحاصل في واشنطن وأنه «سيرتكب خطأ جسيماً اذا لم ير هذا التغيير وتماشى معه».
تصريحات كلينتون تزعج الإسرائيليين
إلى ذلك، تناول وزراء الحكومة أمس ومعهم وسائل الإعلام المختلفة، تصريحات كلينتون السبت بأنه لا يوجد لدى الإدارة الأميركية الحالية أي توثيق لتفاهمات رسمية أو خطية في شأن السماح لإسرائيل بمواصلة النشاط الاستيطاني في الكتل الاستيطانية الكبرى، مضيفة أنه حتى لو وجدت تفاهمات كهذه فإنها لا تصبح موقفاً رسمياً للحكومة الأميركية «فضلاً عن أنها تتعارض والتزامات إسرائيل في خريطة الطريق القاضية بتجميد الاستيطان».
واعتبرت أوساط سياسية رفيعة أن كلينتون «تجافي الحقيقة» بنفيها وجود أي تفاهمات، وقال وزير النقل يسرائيل كاتس إن إسرائيل «لا يمكنها التنازل عن مواصلة الحياة الطبيعية داخل الكتل الاستيطانية»، معربا عن اعتقاده بأن الأميركيين «سيحترمون في نهاية الأمر التزاماتهم الخطية والشفوية... وآمل في أن نتوصل إلى تسوية كل هذه الأمور».
وكان نتانياهو استدعى إلى بيته مساء أول من أمس المحامي دوف فايسغلاس، مستشار رئيس الحكومة السابق أرئيل شارون، للاستماع منه مباشرة إلى التفاهمات التي صاغها مع الإدارة الأميركية في 13 نيسان (أبريل) عام 2004 قبل يوم من إعلان إسرائيل قبولها «خريطة الطريق»، وتلقيها في موازاة ذلك «رسالة الضمانات» من الرئيس الأميركي السابق جورج بوش التي قرأتها إسرائيل على أنها قبول أميركي بالموقف الإسرائيلي الداعي إلى ضم الكتل الاستيطانية إلى إسرائيل في إطار الحل الدائم.
فايسغلاس:
لم ننفّذ استحقاقات خريطة الطريق
وقال فايسغلاس للإذاعة العامة أمس إن «إدارة بوش قالت، والأقوال سجلت ووثقت، إنه يمكننا البناء في المستوطنات شرط ألا تكون على حساب أراض فلسطينية أخرى... أي ان البناء مسموح داخل خط البناء القائم». وتابع أنه تم التوصل إلى نوعين من التفاهمات: خطية وردت في الرسالة التي سلمتُها باسم الحكومة الإسرائيلية لمستشارة الأمن القومي في حينه كوندوليزا رايس وتشمل قائمة التزامات إسرائيل التي لم تنفذ حتى اليوم وفي مقدمها الانتهاء من رسم خط البناء النهائي في كل من المستوطنات، وتفاهمات شفوية عشية فك الارتباط عن قطاع غزة (عام 2005) بيني وبين نائب رئيس مجلس الأمن القومي اليوت أبرامز قضت بأنه من أجل الفصل بين الكتل الاستيطانية الكبرى وسائر المستوطنات (النائية) ومن أجل منح ثِقَل أخلاقي وعملي لرسالة بوش التي أوضحت هذا الفصل، يُسمح لإسرائيل بمواصلة البناء خارج خط البناء، لكن بمحاذاته وشرط أن تكون حاجة حقيقية للبناء وليس مصطنعا.
وأردف: «يجب أن يكون واضحاً ان التفاهم في شأن مواصلة تطوير المستوطنات الكبرى هو جزء من مجمل التفاهمات على خريطة الطريق... بكلمات أخرى من لا يقبل بالخريطة لا يمكنه أن يدعي لحقه إذا لم يأخذ على عاتقه استحقاقاته. الخريطة تتضمن نقاطاً مهمة جداً لإسرائيل وأخرى ليست مريحة مثل تجميد البناء، لكن عدم قبولها يعني العودة إلى الوراء وبدء المفاوضات من جديد، ولا أعتقد أنه في مفاوضات جديدة ستحصل إسرائيل على تسهيلات. لقد حصلنا على التسهيلات في شأن الاستيطان بفضل فك الارتباط عن غزة. كنت أنصح نتانياهو بقبول الخريطة، وعندها ستطبق التفاهمات الخطية في شأن البناء في الكتل الكبرى، وهذا يكفي لسد حاجات النمو الطبيعي».
باراك وليفني: المطلوب قبول حل الدولتين
وتبنى وزراء «العمل» في الحكومة موقفاً مماثلاً، وأعلن زعيم الحزب وزير الدفاع إيهود باراك أن رؤية اوباما للتوصل إلى تسوية إقليمية مع تأكيد حل القضية الفلسطينية «ليست بغريبة علينا بل هي جزء من التزامات حكومات إسرائيل السابقة». وأضاف أنه في حال «نجحنا في الحكومة في تبني رؤية التسوية الإقليمية وعرفنا أن نقول نعم لحل الدولتين للشعبين، سيكون ممكناً التوصل إلى تفاهمات هادئة مع الأميركيين في شأن مواصلة البناء لغرض النمو الطبيعي في الكتل الاستيطانية الكبرى».
وقال الوزير العمالي اسحق هرتسوغ إنه يجدر بإسرائيل «كي نحافظ على مصالحنا الحيوية» اللحاق بقطار اوباما والاعتراف برؤية الدولتين. وأضاف: «على إسرائيل أيضاً أن تميز في خطابها بين الكتل الاستيطانية الكبرى التي تحظى بإجماع الإسرائيليين على وجوب ضمها إلى إسرائيل، وبين مستوطنات في قلب المناطق الفلسطينية والبؤر غير القانونية».
من جهتها، حمّلت زعيمة «كديما» الحكومة الحالية مسؤولية الصدام الحاصل مع واشنطن، وقالت إن «موقف إدارة أوباما المعارض للمشروع الاستيطاني لا ينطوي على أي جديد»، لكنها اعتبرت أن أي حكومة تقبل بحل الدولتين تستطيع إبقاء الكتل الاستيطانية الكبرى تحت السيادة الإسرائيلية في إطار المفاوضات مع الجانب الفلسطيني. وزادت أنه من دون قبول هذا المبدأ، فإن الإدارة الأميركية لن تدعم إسرائيل، متهمة الحكومة بأن «كل ما تحاول تنفيذه هو كسب الوقت، ولذلك فإن الضغط الدولي عليها سيتصاعد».