هيتو يبدأ استشارات لتشكيل حكومة تتالف من 11 وزيراً وتعمل في الداخل

جدد رئيس «الائتلاف الوطني السوري» معاذ الخطيب امس، ما أعلنه عن عدم التمسك بمنصبه، وقال إن «أمم الأرض كلها تتآمر علينا». وأعلن «الائتلاف» أن رئيس الحكومة الموقتة غسان هيتو بدأ استشاراته لتشكيل حكومة تضم 11 وزيراً، بينها منصب وزير الخارجية، وأن مكان عملها سيكون داخل الأراضي السورية.
وقال الخطيب في افتتاح المؤتمر الثالث ل «رابطة أهل حوران» في القاهرة امس، إن مسؤولين من «دول كبرى» اتصلوا به امس لتحديد موعد زيارة له إلى هذه الدولة، وأشار إلى أنه ليس متحمساً لعدم وفاء هذه الدول ب «وعودها» للمعارضة السورية.
وكانت مصادر مختلفة أعلنت أن الخطيب تلقى دعوة لزيارة واشنطن ولندن في الأيام المقبلة، وهو أعرب مرات عدة عن «الخيبة» لعدم رفع وزراء خارجية الدول الأوروبية في اجتماعهم الأخير في دبلن حظر بيع السلاح إلى سورية.
وأضاف رئيس «الائتلاف» امس: «أمم الارض تتآمر علينا. ربما القريب (جغرافياً إلى سورية) قبل البعيد»، مشيراً إلى أنه «لأجل سورية يجب أن نكون يداً واحدة».
وتطرق الخطيب إلى موضوع بقائه في رئاسة «الائتلاف»، قائلاً إن «الكراسي ليست مهمة على الإطلاق، إنما هي وسائل لتحقيق أهداف الثورة، الكراسي والمناصب والمواقع وسائل، إذا حققت أهدافها نبقى فيها». وأضاف: «دعونا نخرج من هذا الوهم (التمسك بالكرسي). هذا وهم من أوهام الطواغيت».
الى ذلك، أعلن «الائتلاف» في بيان أمس، أنه «انسجاماً مع القيمة النبيلة للثورة بتطبيق معايير وآليات استقطاب المهارات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة»، بدأ هيتو مشاوراته لتشكيل حكومته ستعرض على «الائتلاف» خلال الأسابيع المقبلة.
وإذ وصف البيان الحكومة الموقتة بأنها «سلطة تنفيذية تبسط سلطاتها على التراب الوطني السوري»، قال إنها ستضم 11 حقيبة، هي: الدفاع، والداخلية والشؤون المدنية، والخارجية، والإدارة المحلية، والاقتصاد والموارد العامة، والتعليم، والزراعة والموارد المائية، والشؤون الصحية، والبنية التحتية والنقل والاتصالات، وشؤون الإغاثة والمهجرين واللاجئين، والعدل».
وكانت مصادر في المعارضة أشارت إلى أن الخطيب اشترط للاستمرار في منصبه بقاء الشؤون الخارجية لدى رئاسة «الائتلاف» وبقاء الحكومة هيئة تنفيذية.
وأضاف أن «الائتلاف» وضع معايير لاختيار الوزراء، بينها أن يكون الوزير سورياً، ويتجاوز 35 سنة، و «ألا يكون أحد أركان النظام أو ممن ارتكب جرائم ضد الشعب السوري أو استولى على أموال الشعب من دون وجه حق»، و «قادراً على العمل في الداخل السوري في شكل رئيسي». وتابع البيان أن «مكان عمل» الحكومة السورية الموقتة والمديريات والهيئات التابعة لها سيكون «في الأراضي السورية».