قوات الأمن العراقية تشدد إجراءاتها في بغداد

شددت السلطات العراقية إجراءاتها الأمنية في بغداد، بعد تلقيها معلومات عن عزم جماعات مسلحة شن هجمات على مقرات حكومية حساسة داخل المنطقة الخضراء وخارجها، فيما أمهل المعتصمون في الموصل وكركوك قوات الأمن 48 ساعة لإطلاق رجال الدين والناشطين الذين تم اعتقالهم حديثاً.
وفي خضم توتر الأوضاع الأمنية والسياسية، بسبب التظاهرات والاعتصامات التي دخلت شهرها الرابع، ومن أهم مطالبها إطلاق المعتقلين وإصدار عفو عام، صعَّد «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي لهجته، معتبراً «المطالبة بإصدار عفو عن المدانين أو إلغاء عقوبة الإعدام استخفافاً بدماء ضحايا الإرهاب». ونفى رئيس لجنة الأمن والدفاع النائب عن «الائتلاف» حسن السنيد، «أن يكون هناك أي حكم صدر بناء على معلومات أدلى بها المخبر السري فقط»، مؤكداً أن «المخبر هو أمر دلالي ولا يصلح أساساً لإصدار الأحكام». ورأى أن «تنفيذ القوانين والدستور أمر لا بد منه، وعقوبة الإعدام جزء من القانون العراقي، والأحكام التي تصدر تعتمد على طبيعة سير الحكم، من الاستئناف والتمييز والحكم القطعي»، نافياً أن «تكون هناك أي دوافع سياسية وراء تنفيذ أحكام الإعدام في الوقت الحاضر».
وكان المتظاهرون طالبوا بإلغاء «المخبر السري» وإسقاط كل التهم عن المعتقلين التي تستند إلى معلوماته.
وعزا مصدر طلب عدم كشف اسمه، الإجراءات الأمنية المشددة وقطع الطرق إلى «ورود معلومات استخبارية تفيد بأن تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة تخطط لاستهداف المنطقة الخضراء ومقار حكومية مهمة خارجها». وقال المصدر ل «الحياة»، إن «الإجراءات شددت أكثر في جانب الكرخ، لأن اغلب المسلحين ينطلقون من هناك». وأضاف أن «الأجهزة الأمنية لديها معلومات عن دخول جماعات مسلحة تستعد لتنفيذ هجمات إرهابية واسعة تشمل المنطقة الخضراء والمنشآت الحكومية»، مشيراً إلى أن «المعلومات تؤكد أنها تريد تفجير سيارات مفخخة لإشاعة الفوضى ومن ثم تقتحم بعض المؤسسات الحكومية».
ورفض المصدر الإفصاح عن المؤسسات الحكومية المستهدفة، كما أنه لم يعط أي موعد لإنهاء الإجراءات الأمنية التي حولت العاصمة إلى ثكنة عسكرية كبيرة وجعلت وصول الموظفين إلى أعمالهم غاية في الصعوبة.
وكان أعنف الهجمات ما تعرضت له العاصمة في 19 آذار (مارس) الماضي، إذ قتل وأصيب المئات بأكثر من 30 تفجيراً بينها 12 سيارة مفخخة. وفي محافظة كركوك شمالي العراق، أعلنت «قيادة عمليات دجلة» «القبض على أربعة عناصر يرتبطون بتنظيم «القاعدة» وضبط كميات من الأسلحة، في عمليات أمنية شملت عدداً من القرى التابعة لقضاء الحويجة.
لكن المعتصمين في هذا القضاء اتهموا قوات الأمن ب «تنفيذ عمليات دهم في قرى تدعم الحراك الجماهيري»، محذرين من «خطر كبير ونتائج لا تحمد عقباها تتحملها الحكومة المركزية في حال استمرار هذه الإجراءات».
وطالبت لجان التنسيق في الحويجة والموصل بإطلاق سراح المتظاهرين خلال 48 ساعة، مهددين بإعلان العصيان المدني إذا لم تستجب الحكومة مطالبهم.