جمعة «لا لحكومة الفوضى» في الأنبار تحمل المالكي مسؤولية تدهور الأمن

استحوذت الأزمة السياسية وتفاقم الوضع الأمني على خطب المتظاهرين أمس في جمعة «لا لحكومة الفوضى والدماء».
إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق أنها لن تبقى على الحياد إذا استهدِف المتظاهرون وطالبت الحكومة باستجابة مطالبهم وعدم تعريضهم «لإحباطات مستمرة».
وتواصلت أمس التظاهرات في الأنبار والموصل وديالى وصلاح الدين وجنوب كركوك في جمعة «لا لحكومة الفوضى والدماء» في إشارة إلى التفجيرات التي طاولت بغداد قبل أيام، فيما شددت قوات الأمن إجراءاتها في مناطق بغداد السنية.
في محافظة الأنبار، طالب إمام وخطيب الجمعة في الرمادي الشيخ مهند الهيتي الحكومة الاتحادية بتحقيق مطالب المعتصمين والابتعاد عن المماطلة والتسويف والعمل على احتواء الأجواء المتشنجة.
وقال الهيتي أمام آلاف المعتصمين إن «التفجيرات التي حصدت الأبرياء في بغداد وبعض المحافظات الأخرى تحصيل حاصل لارتكاب الحكومة أخطاء قاتلة في إدارة الملف الأمني». وأضاف أن «الحكومة عاجزة عن السيطرة على الوضع الذي يشهد في كل يوم انتكاسة كبيرة أدت إلى سقوط المئات من الأبرياء ولم تتخذ أي إجراء أو حتى فتح تحقيق واستدعاء القادة المشرفين على المناطق التي شهدت خروقاً كبيرة».
وتابع أن «تفرد رئيس الوزراء باتخاذ القرارات أدى إلى وقوع فوضى عارمة نجم عنها إراقة دماء الأبرياء».
في الفلوجة دعا إمام وخطيب الجمعة الشيخ فوزي نامق الكتل السياسية التي قاطعت الحكومة إلى «الاجتماع وتكوين جبهة موحدة لإنقاذ العراق من الوضع الذي يشهده والعمل على احتواء الأجواء المتشنجة وعدم جر البلد إلى توترات أمنية لا تصب في مصلحة الشعب».
وأضاف نامق أن «التفجيرات التي شهدتها بغداد وبعض محافظات العراق الأخرى وليدة قرارات خاطئة أثرت في أبناء الشعب العراقي وأدت إلى إراقة دماء الأبرياء»، وأشار إلى أن «الشعب ينتظر من المخلصين اتخاذ قرارات مصيرية تؤدي إلى تصحيح العملية السياسية المتعثرة».
في تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، اتهم المعتصمون الحكومة ب»الوقوف وراء التفجيرات» التي شهدتها بغداد، الثلثاء الماضي، واعتبروها «محاولة منها لإشعال الفتنة الطائفية»، وأكدوا أنهم جمعوا تواقيع لاستبدال المبعوث الأممي في العراق مارتن كوبلر. وقال إمام وخطيب الجمعة الشيخ كمال السامرائي إن « الحكومة تقف وراء التفجيرات التي سقط من جرائها عشرات الضحايا»، وأضاف «إننا نستنكر كل عمل جبان يتعرض له العراقيون في كل مكان».
وتابع أن «هذه التفجيرات محاولة لإشعال الفتنة الطائفية التي سنرد عليها بوحدتنا وتماسكنا»، داعياً إلى «وحدة الصف والاعتصام بالثوابت الوطنية للرد على الجرائم المرتكبة بحق العراقيين»، وجدد التزام المعتصمين وقادتهم آراء وتوجيهات العلامة عبد الملك السعدي.
وفي سامراء حمّل إمام وخطيب الجمعة الشيخ محمد طه حمدون المالكي مسؤولية الخروق الأمنية الأخيرة وقال إن الحكومة «تهين الشعب وتسفك دماءه وتغتصب النساء».
وسأل حمدون رئيس الحكومة: «هلا نظرت إلى السجون كيف يتعرض السجين فيها للضرب ويهان؟ وهل خصصت دقائق من وقتك لتقلب أوراق المعتقلين والمغتصبات؟ حتى ملفات الفساد لا تعلنها إلا عند وقوع خصومة بينك وأحد السياسيين ففي ظل أي حكومة نعيش وهي تهدد شعبها كل يوم؟ وعن أي صراع تتحدث؟ عن صراع طائفي تسعى إليه لتعيش الحكومة على مخلفاته؟».
وقال إن «السيارات المفخخة تنفجر في الشوارع والناس يتعرضون للقتل بالكواتم على أيدي الميليشيات ورئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والداخلية والمخابرات، كل الألقاب التي يحملها تجعله يتحمل كل خرق أمني يحدث».
وتساءل حمدون «هل كان العراق هادئاً مستقراً قبل الاعتصامات؟ أنسيتم الأربعاء الدامي والأحد الأسود؟ هل كانت بتوجيه من قادة الاعتصامات أيضاً؟ فقط قانون الغاب هو الذي بات يحكمنا، وإما أن يكون الشخص مع الحكومة أو يتعرض للتهديد والاعتقال والضرب والاغتيال، أو يبحث عن بلد آخر يلجأ إليه».
وخاطب المرجعيات الدينية قائلاً «لا تتركوا البلاد تسير نحو الهاوية ثم تقولون ما الذي أوصلها إلى هذه الحال وكل هذا لأنكم تركتم الحاكم يفعل ما يشاء».
وفي بغداد حمّل أمام وخطيب جمعة الأعظمية عبد الوهاب أحمد، القائد العام للقوات المسلحة والقادة الأمنين مسؤولية التفجيرات الأخيرة التي ضربت بغداد الثلثاء الماضي، وشدد على أن المتظاهرين «ليسوا طائفيين»، وأبدى شكره لرجال الدين الشيعة الذين أيدوا مطالبهم المشروعة.
وفي محافظة ديالى تظاهر الأهالي في سبع وحدات إدارية، وطالبوا باستبدال المالكي، وتنفيذ مطالبهم، وجرت أكبر التظاهرات في جامع سارية ببعقوبة وحملت شعار «لا لحكومة الفوضى والدماء».
وطالب متظاهرو الحويجة التابعة لمحافظة كركوك أمس الحكومة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بضرورة إجرائها واعتبروا تأجيلها خرقاً قانونياً، ودعوا الحكومة والبرلمان إلى تشريع قانون لانتخابات محافظة كركوك.
إلى ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الحكومة إلى تلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن، وأكدت أنهم يشعرون «بعدم الأمان والتهميش»، محذرة من أنها لن تبقى على الحياد في حال انتهاك حقوق الإنسان.
وقال رئيس البعثة مارتن كوبلر في كلمة أمام مجلس الأمن في نيويورك، أول من أمس:»منذ أن اندلعت التظاهرات في العراق دعت يونامي إلى الحوار السياسي والمصالحة الوطنية بين الحكومة والمتظاهرين»، مؤكداً أن «المتظاهرين يشعرون بعدم الحماية وعدم الأمان والتهميش». وأضاف كوبلر «استمعنا إلى إحباطات المتظاهرين في البلد وعلى مرور الوقت كانوا يتحدثون بشكل مؤلم ويقترحون حلولاً جذرية»، داعياً الحكومة إلى «استجابة مطالب عشرات الآلاف من المتظاهرين المطالبين بحقوق الإنسان والخدمات الأساسية»، واستدرك أن هناك «مطالب في حاجة إلى وقت أطول لتنفيذها».
وحذر كوبلر من أن «تجاهل هذه المطالب سيضاعف العنف في الشوارع»، مؤكداً في الوقت ذاته، أن «يونامي لن تبقى محايدة في حال استمرار انتهاك حقوق الإنسان في العراق».