ليبيا تبلغ المحكمة الجنائية تمسكها بمحاكمة السنوسي

قدمت ليبيا طلباً رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية للسماح لها بمحاكمة رئيس الاستخبارات السابق عبدالله السنوسي على أراضيها بدل إرساله إلى لاهاي ليواجه العدالة الدولية. وجادل محامون يمثّلون الدولة الليبية في دفوع قانونية نُشرت أمس الأربعاء بأن ليبيا راغبة وقادرة على محاكمة السنوسي ولهذا السبب فإن لها الأولوية على محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ووجهت المحكمة الجنائية اتهامات إلى السنوسي في حزيران (يونيو) 2011 بالتورط في جرائم ضد الإنسانية خلال القمع الدموي للانتفاضة التي اندلعت ضد نظام عديله معمر القذافي والتي انتهت بمقتله في تشرين الأول (اكتوبر) من العام نفسه.
والسنوسي مسجون حالياً في ليبيا، لكن محاميه يجادلون بأنه لا يمكن أن يلقى محاكمة عادلة في بلده ويطالبون بنقله إلى لاهاي. وتسير قضيته بموازاة قضية سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الراحل، المعتقل في مدينة الزنتان بغرب ليبيا والذي يواجه أيضاً اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية التي تتجادل مع ليبيا في شأن مكان محاكمته. وبحسب معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية فإن محاكمة المتهمين أمامها يكون الخيار الأخير في حال رفضت دولة المتهم إجراء المحاكمة أو لم يكن في استطاعتها ذلك.
وجاء في الدفوع القانونية التي قدمها محامو الدولة الليبية (يضم الملف 97 صفحة) أن السنوسي يتم التحقيق معه في بلده في شأن جرائم مزعومة وردت في الاتهامات التي وجهتها له المحكمة الجنائية الدولية، وان ليبيا تريد أن تحاكمه في إطار برنامج لبناء دولة جديدة ديموقراطية يحكمها القانون.
وطلب المحامون من قضاة المحكمة الجنائية شطب قرار سابق يأمر ليبيا بتسليم السنوسي إلى المحكمة في لاهاي.
وجادل محامو السنوسي وكذلك محامو سيف الإسلام القذافي أمام المحكمة الجنائية بأن الرجلين من غير المحتمل أن يواجها محاكمة عادلة في ليبيا وأنهما بالتالي يجب أن يُسلّما إلى لاهاي.
وفي طرابلس (رويترز)، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن ليبيا ستدرس مطالب بمراجعة عقد إدارة مع شريك إماراتي في مجمع التكرير راس لانوف بعد احتجاج عمالي. وقالت المؤسسة في بيان نشر على موقعها الالكتروني إن متظاهرين تجمعوا أمام مقرها في طرابلس الاثنين مطالبين الحكومة برفض تمديد اتفاق قائم مع الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط لمدة 20 شهراً أخرى ونقل الادارة إلى الليبيين. وأضافت المؤسسة أن الاحتجاج السلمي دعا أيضاً إلى ضرورة الإسراع بتطوير مصفاة راس لانوف أكبر مصفاة في ليبيا.
ونقل البيان عن وزير النفط الليبي عبدالباري العروسي إن الوزارة «ستبذل قصارى جهدها لتحقيق مطالبهم ومراجعة كافة الاتفاقات السابقة قانونياً بما يتناسب مع مصلحة ليبيا وأبنائها». والشركة الليبية الاماراتية لتكرير النفط مشروع مشترك بين المؤسسة وشركة تراستا للطاقة التي تقودها عائلة الغرير الاماراتية.
وتبلغ طاقة المصفاة 220 الف برميل يومياً وتصدّر أساساً زيت الغاز ووقود الطائرات والنافتا. ويعمل كثير من شركات النفط الأجنبية في ليبيا في مشاريع مشتركة مع المؤسسة الوطنية للنفط.