المحكمة الجنائية ستوافق على محاكمة «سيف الاسلام» في طرابلس

طرابلس - رويترز - توقع وزير العدل الليبي علي حميدة عاشور أمس موافقة المحكمة الجنائية الدولية على أن سيف الاسلام القذافي يُمكن أن يحاكم في ليبيا حيث يتوقع أن يواجه عقوبة الإعدام.
وكانت المحكمة، ومقرها لاهاي، أصدرت مذكرة اعتقال ضد سيف الاسلام بعدما اتهمه مدعون مع آخرين بالضلوع في قتل محتجين أثناء الانتفاضة التي انتهت بالاطاحة بوالده معمر القذافي في آب (أغسطس) الماضي.
وقال وزير العدل لوكالة «رويترز» ان المحكمة الجنائية الدولية قبلت من حيث المبدأ طلباً من السلطات الليبية لمحاكمة سيف الاسلام وستتخذ قراراً نهائياً خلال أسابيع.
وأضاف عاشور «ان السلطات الليبية تتوقع موافقة المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة سيف الاسلام في ليبيا». وتابع: «ان القضاء الليبي هو صاحب الولاية القانونية لمحاكمة سيف الاسلام القذافي لأن القضاء الليبي هو الأساس والمحكمة الجنائية الدولية مكملة له».
وكان كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قال في تشرين الثاني (نوفمبر) انه سيكون سعيداً أن تجرى المحاكمة في ليبيا حتى على رغم أنه لا يملك ضماناً بأن تكون المحاكمة نزيهة.
لكن القرار لا يزال في أيدي قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين قالوا بعد وقت قصير من تصريحات أوكامبو انه «إذا كانت ليبيا تريد محاكمة سيف الاسلام يجب عليها تقديم طلب رسمي للمحكمة والرد على أسئلة في شأن اعتقاله وظروف احتجازه».
وقالت المحكمة الثلثاء انها ستمنح ليبيا حتى 23 كانون الثاني (يناير) الجاري لتقديم ردودها بما في ذلك معلومات في شأن صحته البدنية والنفسية. وبعد تصريحات عاشور امس قالت المحكمة ان موقفها لم يتغير.
وقال عاشور ان سيف الاسلام سيُحاكم باتهامات تتعلق بسوء ادارة أموال عامة والقتل والاغتصاب و «في حالة ادانته في جريمة القتل قد يواجه عقوبة الإعدام».
ورداً على سؤال في شأن مطالبة منظمة «هيومان رايتس ووتش» لحقوق الانسان السلطات الليبية الشهر الماضي بالسماح فوراً لسيف الاسلام بمقابلة محام، قال عاشور ان «من حق أي متهم أن يكون له محام أثناء التحقيق».
وأضاف ان المعايير الدولية والقانونية ستؤخذ في الاعتبار وأن المحاكمة ستجرى طبقاً للقانون الليبي، مشيراً الى انه سيتم السماح لسيف الاسلام بتوكيل محام من اختياره.
وشدد عاشور على ان المحاكمة، التي من المتوقع أن تكون علنية، ستُجرى أمام محكمة ليبية عادية وليست محكمة خاصة.
وأضاف انه سيتم إنشاء قاعة للمحاكمة تستوعب المنظمات الدولية ووسائل الإعلام.
ورداً على سؤال في شأن توقيت المحاكمة قال عاشور انها «ستجرى بعد استكمال التحقيق والانتهاء من جمع الأدلة» وأن وزير الداخلية أكد له ان قوات الأمن قادرة على حماية المحاكم والسجون.
وكانت ميليشيا من مدينة الزنتان اعتقلت سيف الاسلام ولا تزال تحتجزه في مكان غير معلوم، لكن عاشور قال «انه تحت سيطرة النيابة».