تونس: التضخم تجاوز الحدود المقبولة

أعلن خبراء أن التضخم في تونس تجاوز الحدود المقبولة بعدما تخطى حاجز 10 في المئة. وأكد الخبير المصرفي وزير المال السابق جلول عياد أن الوضع الاقتصادي في البلد أصبح حرجاً وأن المشاكل الاقتصادية تأتي في الدرجة الأولى قبل الصعوبات السياسية. لكنه أشار إلى أن الوضع «ليس كارثياً»، وعزاه إلى توقف كثير من المصانع والمؤسسات الاقتصادية عن العمل عام 2011، مُعتبراً أن الوضع يتحسن مع استئناف مؤسسات عدة نشاطها الإنتاجي.
وشدد عياد على أن الاقتصاد يعاني أساساً من مشاكل مالية سببها الرفع المستمر للأسعار، ما أوصل نسبة التضخم إلى أكثر من 10 في المئة وليس ستة في المئة كما أعلنت السلطات، محذراً من الدخول إلى دوامة التضخم «خصوصاً بعدما ضخ المصرف المركزي أموالاً تزيد على الحد المقبول في الاقتصاد».
وكانت الحكومة الجديدة برئاسة القيادي الإسلامي علي العريض خصصت اجتماعها الأول لدرس سُبل السيطرة على ارتفاع أسعار المواد الأساسية، الذي أشاع مناخاً عاماً من التذمر. وأوضح الوزير المسؤول عن الملفات الاقتصادية رضا السعيدي إن الاجتماع اتخذ قرارات لتعزيز المُنتج المحلي من المواد الزراعية. إلا أن الأسعار لم تستقر خصوصاً بعد الزيادة الأخيرة على أسعار المحروقات والتي أثارت احتجاجات واسعة لدى العاملين في قطاع النقل الخاص، وبدأت انعكاساتها تتلاحق في قطاعات تعتمد على الطاقة.
وأعلن «المركزي» أخيراً إجراءات جديدة من ضمنها إقرار نسبة فائدة على القروض لا تتجاوز أربعة في المئة، ما اعتُبر عنصراً مشجعاً على زيادة الاستهلاك وسط ركود الإنتاج، بينما رأى خبراء أن هذا القرار لا يحل مشكلة العجز التجاري الذي تجاوز 11 بليون دينار (سبعة بلايين دولار) لأنه يشجع على الاستيراد ويُعطل التصدير.
وردّت الحكومة على المطالبات بخفض أسعار المحروقات، مؤكدة أن إجراء كهذا سيقوض مساعي الحد من عجز صندوق التعويض، معتبرة أن الاقتراب من «الأسعار الحقيقية» عبر زيادات متلاحقة في أسعار المواد الأساسية، ومن ضمنها الطاقة، هو الخيار الوحيد لتخفيف أعباء اقتصاد البلد. لكن خبراء اعتبروا أن قانون المال الجديد عمّق الفجوة بين الفئات الميسورة وبقية الفئات، لأن القطاع الخاص يتمتع بتسهيلات وتسويات مع دائرة الضرائب، فيما يُسدد موظفو القطاع العام، وهم الأكثرية، الضرائب التي تُخصم أوتوماتيكياً من رواتبهم. ويسدد 400 ألف شخص الضرائب بحسب نظام تقديري يقوم على توافق مع إدارة الجباية وليس بناء على دخولهم الفعلية، ما اعتبره خبراء تملصاً من دفع حصتهم من الضريبة على الدخل.
وفي المقابل يسدد الموظفون والعمال في القطاعين العام والخاص ضرائب ثابتة مرتبطة بمستوى دخلهم، ما يضعهم تحت مجهر سلطات الجباية. وأوضح الخبير الاقتصادي محمد دربال في تصريح الى «الحياة»، إن الفئات الوسطى والفقيرة التي تطحنها آلة الضرائب، تحتاج إجراءات عاجلة لتخفيف العبء الجبائي، في مقابل تشديد الرقابة على الذي لا يسددون ضرائبهم، مؤكداً أن الدولة والرأي العام يعلمان أن هناك نزفاً كبيراً في هذا الجال.