تونس: القانون المالي الجديد يعمّق الفجوة بين فئات المجتمع

أكدت مصادر في وزارة المال التونسية أن صندوق النقد طلب من تونس، اعتماد إصلاحات من دون أن تُحدد طبيعتها، للحصول على قرض قيمته 1.78 بليون دولار. لكنه ترك الباب مفتوحاً للجانب التونسي ليُحدد أجندة الإصلاحات بالوتيرة التي يراها مناسبة.
وكان حاكم المصرف المركزي الشاذلي العياري، نفى أن يكون الصندوق مارس ضغوطاً على تونس في المفاوضات الجارية بين الجانبين. وأوضح أن تونس لن تلجأ بالضرورة إلى استخدام المبلغ الذي سيوضع في تصرفها إلا في حال اضطرت لذلك. وشدد على أن القرض سيُسدد في غضون خمس سنوات مع فترة سماح ب39 شهراً وبفائدة لا تتجاوز 1.1 في المئة.
من جهة أخرى، اعتبر خبراء أن قانون المال التونسي الجديد يزيد من تعميق الفجوة بين الفئات الميسورة من القطاع الخاص وبقية الفئات التي تسدد الضرائب حكماً، وفق خبراء اقتصاديين. ويسدد 400 ألف شخص الضرائب وفق نظام تقديري يقوم على توافق مع إدارة الجباية وليس على إيراداتهم الفعلية، ما اعتبره الخبراء تملصاً من دفع حصتهم الحقيقية من الضريبة على الدخل، وإضعافاً للموارد الجبائية التي تشكل مصدراً رئيساً لموارد الدولة.
في المقابل، يسدد الموظفون والعمّال في القطاعين العام والخاص ضرائب ثابتة مرتبطة بمستوى دخلهم، ما يضعهم تحت مجهر سلطات الجباية.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد دربال في تصريح إلى «الحياة»: الفئات الوسطى والفقيرة التي تطحنها آلة الضرائب تحتاج إلى إجراءات عاجلة لتخفيف العبء الجبائي الذي تنوء تحته، في مقابل تشديد الرقابة على المتهربين من تسديد الضرائب»، مشيراً إلى أن «الدولة والرأي العام يعلمان أن هناك نزفاً كبيراً في هذا المستوى».
وقال دربال «تحقيق نمو نسبته 3.5 في المئة خلال العام الماضي وتوقع الوصول إلى نسبة 4.5 في المئة خلال العام الحالي، لن يحلا مشكلة البطالة التي تجاوزت حاجز 20 في المئة في المحافظات الداخلية».
وأكد أن الدولة لن تستطيع إيجاد حل لهذه المشكلة بمفردها إلا أنها تستطيع إيجاد مناخ مناسب للاستثمار يؤدي إلى تحريك عجلة التنمية وامتصاص البطالة.