الأردن: مشروع لتحديث قانون حماية المستهلك

أكد وزير الصناعة والتجارة الأردني حاتم الحلواني، أن الحكومة ستبذل جهوداً مضاعفة لتعزيز الجهود الإصلاحية التي يشهدها الأردن، ما ينعكس إيجاباً على مستويات المعيشة ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة وزيادة قدرة الاقتصاد على مجابهة التحديات الداخلية والخارجية وتحسين ظروف الاستثمار وبيئته.
وشدد على أن الاهتمام بمعيشة المواطنين تشكّل أولوية لدى الحكومة التي تضع الخطط والبرامج الهادفة إلى تخفيف الأعباء عنهم، من خلال توفير فرص عمل ومحاربة الفقر وضبط الأسواق وتنمية المحافظات وتحسين الخدمات المقدمة وتنشيط بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن الحكومة ستباشر مناقشة الآليات اللازمة لعمل قسم التموين الذي أضيف إلى عمل الوزارة. وأضاف: «هذه الخطوة ستؤدي إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والحؤول دون ارتفاعها من دون مبرر». وأوضح أن مشروع قانون حماية المستهلك وُضع لحماية المواطنين من الاحتكار والتلاعب بالأسعار وضمان سلامة السلع وجودتها.
وأوضح أن مشروع القانون يعتبر أحد المتطلبات الرئيسية لاقتصاد السوق الاجتماعي، ويهدف إلى مراعاة الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بحياة المستهلكين وحمايتهم من الغش التجاري أو الاستغلال. ولفت إلى أنه يأتي ضمن أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية المستهلك ويشمل ثلاثة محاور رئيسية، هي الرقابة، التي تضمن سلامة المعروض من السلع والخدمات ومطابقتها للمواصفات القياسية، والتشريع، الذي يتمثل في إعادة النظر في التشريعات القائمة من أجل إيجاد مظلة حماية لحقوق المستهلك، أما المحور الثالث فهو التثقيفي والإرشادي للمستهلك، الذي يساعد على رفع وعي المستهلك ويوجهه إلى ما يحقق له القدر الأكبر من الحماية.
وتبنى مشروع القانون قائمة حقوق المستهلك التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، ومنحت بموجبه مشروع مديرية حماية المستهلك، التي ستنشأ في الوزارة، صلاحية تحويل المخالفين إلى المحكمة مباشرة من دون حاجة إلى إخطار في الحالات التي تستوجب التدخل السريع.
وأعلن الحلواني أن مشروع القانون يلزم مزودي السلع إلى الأسواق بتأمين خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار اللازمة، إضافة إلى خدمات الصيانة، سواء كان ذلك مقابل بدل أو من دون مقابل. وقد روعي عند إعداد مشروع القانون تغطية الثغرات التي لا تلبيها التشريعات النافذة وصولاً إلى مشروع قانون عصري يواكب المستجدات المحلية والدولية. وأكد الحلواني استمرار الحكومة في تقديم الدعم للخبز ليباع إلى المواطنين بالسعر المحدد. وأوضح أن الوزارة تحتفظ بمخزون استراتيجي مريح من القمح يغطي استهلاك المملكة لفترة طويلة.
وأشار إلى أن كلفة الدعم المتوقعة لمادتي القمح والشعير هذا العام تقدّر بنحو 290 مليون دينار، لافتاً إلى أن الوزارة تفرض رقابة مكثّفة على استخدامات الطحين المدعوم ومحاربة استخداماته غير المشروعة. وأعلن أن الإطلاق الرسمي لمشروع نظام الإنذار المبكر للتجارة غير العادلة سيتم قريباً، وهو نظام متطور لمراقبة مخزون المملكة من السلع الأساسية والاستراتيجية.