الأردن: تعزيز الأمن الاقتصادي باصلاحات وتركيز على خفض عجز الموازنة

أعلن وزير الصناعة والتجارة الأردني حاتم الحلواني أن الحكومة تعمل على تعزيز الأمن الاقتصادي من خلال الإصلاحات الأخيرة التي ركزت على خفض عجز الموازنة والمديونية العامة وحفز النمو لمكافحة مشكلتي الفقر والبطالة ومعالجة التشوهات والاختلالات الناتجة عن ارتفاع فاتورة الطاقة التي تصل إلى 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب إيجاد مصادر بديلة ومتنوعة للطاقة بأسعار معقولة.
وأشار الوزير خلال مناقشات اللجنة المالية والاقتصادية النيابية للقانون الموقت للموازنة العامة للدولة للسنة الحالية، موازنة وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات التابعة لها، إلى أن النتائج الإيجابية للسياسة الاقتصادية التي تطبقها الحكومة بدأت تظهر من خلال بعض المؤشرات الاقتصادية المهمة. وتوقع أن يبلغ معدل النمو هذه السنة ثلاثة في المئة، خصوصاً مع زيادة النفقات الرأس مالية في قانون الموازنة.
وتعززت الثقة بالدينار الأردني إذ ارتفعت الودائع المحلية به في المصارف بمقدار 600 مليون دينار (847.1 مليون دولار)، بينما تراجعت بالدولار، كما نمت تحويلات المغتربين 6.1 في المئة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأوضح الحلواني أن الحكومة تعتمد سياسة المواءمة بين خفض عجز الموازنة من خلال ضبط النفقات ومعالجة الاختلالات في الاقتصاد، ومنها سياسات الدعم، وبين حفز النمو بما يوفر فرص عمل ويحسن مستويات المعيشة. وأكد أن دراسات وزارة الصناعة والتجارة عن أسعار السلع والمتغيرات التي تطرأ في السوق المحلية، أظهرت أن بعد استكمال تحرير أسعار المشتقات النفطية منذ منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لم يُلاحظ أي زيادة تذكر في أسعار المواد الأساس بل تراجعت أسعار 26 سلعة وارتفعت أسعار 13 نحو أربعة في المئة، معظمها بسبب ارتفاع أسعارها في بلد المنشأ، فيما استقرت أسعار السلع الأخرى، لافتاً إلى أن معظم السلع في المملكة مستورد.
وفي ما خص الخبز، أكد الحلواني أن الحكومة مستمرة بدعم الرغيف ليباع بالسعر المحدد منذ العام 1993 أي ب 16 قرشاً للكيلو، إذ تبلغ كلفة طن الطحين المدعوم 390 ديناراً وفقاً للأسعار العالمية بينما يباع إلى المخابز ب 32.77 ديناراً. وأضاف أن كلفة الدعم المتوقعة لمادتي القمح والشعير وفقاً للأسعار العالمية هذه السنة تبلغ 290 مليون دينار، مشيراً إلى أن الوزارة كثفت رقابتها بهدف محاربة الاستخدامات غير المشروعة لمادة الطحين، إذ يستخدمها بعضهم كمادة علفية أو لإنتاج بعض الأصناف. وبيّن أن من أولويات الحكومة إعادة الاستقرار والتوازن الاقتصادي، وهذا ما تحقق من خلال الإجراءات المتخذة والتي كانت الأساس لتعزيز الأمن الاقتصادي مع المحافظة على مستويات المعيشة وتحسينها.
وأكد الوزير أن وزارته تفرض رقابة شديدة على الأسواق بهدف المحافظة على توازنات السوق وضمان توافر كل السلع الغذائية بكميات كافية ومعالجة حالات رفع الأسعار التي تظهر أحياناً. وأضاف أن لدى الوزارة العديد من الأدوات لضبط السوق استناداً إلى التشريعات، مثل قانوني الصناعة والتجارة والمنافسة، ومنها تحديد سقوف سعرية للمواد التي يُلاحظ رفع أسعارها. وأضاف أن مجلس الوزراء أقر أخيراً مشروع قانون حماية المستهلك الذي سيعزز الأطر والجوانب القانونية لحماية المستهلك ويحافظ على حقوقه في الحصول على سلعة مطابقة للمواصفات وذات نوعية جيدة وحقوق ما بعد البيع، لافتاً إلى أن مشروع القانون سيُحال إلى مجلس النواب.
ولفت الحلواني إلى أن ديوان التشريع والرأي انتهى أخيراً من مناقشة مشروع قانون الاستثمار، متوقعاً إحالته إلى مجلس النواب خلال 10 أيام. وتطرق إلى الدعم الذي تقدمه الوزارة ومؤسساتها للأنشطة الاقتصادية من خلال برامج، بينما يتم التركيز على إدخال المكون التكنولوجي إلى القطاعات، خصوصاً الصناعة والخدمات، إضافة إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج.