أكدت مصادر مطلعة أن ليبيا رصدت ثمانية بلايين دينار (7.5 بليون دولار) لدعم أسعار السلع الأساسية ومواد الاستهلاك. وأوضحت مصادر في اللجنة الشعبية العامة (وزارة للتخطيط والمال)، أن هذا الغلاف المالي يُضاف إلى قيمة المرتبات المقدرة ب 7.5 بليون دولار. وأوضح أمين اللجنة (وزير) عبدالحفيظ الزليتني أن مسودة قانون المال للسنة الجارية، حددت الموازنة العامة ب 57.5 بليون دينار، واعتبر في كلمة ألقاها أمام الدورة الأخيرة للبرلمان الليبي «أن تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز بنيته والجهود الرامية لتمكين الأفراد والشركات والتعاونيات من تحقيق قيمة مضافة، بفضل نشاطاتها الاقتصادية، يتوقف على جاهزية البنية التحتية وتطويرها». وأشار إلى أن المرحلة السابقة شهدت تركيزاً على النفقات في مجال تشييد البنية الأساسية للبلاد، لافتاً إلى أن خطة التنمية الحالية تركز في الدرجة الأولى على تنويع النشاطات الاقتصادية، ووضع خطة لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، عبر تعزيز مصادر التمويل الجديدة للاقتصاد، خصوصاً الاستثمارات في المحافظ والشراكات الدولية، وصناديق التوفير، وإصدار ودائع مغلقة لدى المصارف. وكشف أن هذه المصادر التمويلية المقدرة بتسعة بلايين دولار موجهة نحو الاستثمارات السياحية والصناعية، مثل مصانع الإسمنت وصناعة الأدوية. ولوحظ أن ليبيا طورت في الفترة الأخيرة مصادر تمويلية غير تقليدية، بوصفها طاقات تمويل جديدة مسجلة خارج الموازنة، وكفيلة بتحقيق إيرادات جيدة. وبلغت النفقات العامة التي تُدار وفقاً لمستوى طلب السوق ونسبة التضخم، من خلال تأثير حجم النفقات في مؤشر الأسعار، وتوازن ميزان المدفوعات، بلغت 71 بليون دولار بين عامي 2006 و2009، بينها 43 بليوناً لمشاريع مختلفة، وثمانية بلايين لخطة التنمية التي ترافقها، خصوصاً الزراعة والصحة وشراء الأدوية. وبحسب الزليتني أنفقت ليبيا ستة بلايين دينار كقروض ممنوحة من المؤسسات التي تنفق الدولة عبرها موازنتها، والمتمثلة ب «المصرف الزراعي» و «المصرف الريفي» و «مصرف الإسكان» و «المؤسسة الوطنية للنفط» و «جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي»، التي بلغت نفقاتها الإجمالية نحو 12 بليون دينار، إضافة إلى التزامات أخرى بقيمة 2.5 بليون دولار. وقررت لجنة السياسة النقدية في «مصرف ليبيا المركزي» أول من أمس تثبيت سعر الفائدة عند 0.25 في المئة، وذلك خلال اجتماعها العادي ال 12. وأعلنت اللجنة في بيان حصلت «الحياة» على نسخة عنه، أنها «تدرك الضغوط التضخمية التي سيشهدها الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، نتيجة ضخ السيولة لحفز النشاط الاقتصادي في الفترة الأخيرة، كما تدرك أيضاً الاحتمالات الكبيرة لانعكاسات ذلك محلياً»، ووعدت بالعمل على «متابعة التطورات في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله».
