«جيش العدل» يتبنّى هجمات بلوشستان وإيران تتهم باكستان برعاية «إرهابيين»

أعلن تنظيم «جيش العدل» السنّي مسؤوليته عن هجمات استهدفت مراكز للشرطة في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، موقعة قتلى وجرحى، فيما اتهمت طهران أجهزة الأمن الباكستانية برعاية «إرهابيين».
وكانت السلطات الإيرانية أعلنت مقتل 4 شرطيين وجرح 5، بهجمات شنّها «مسلحون أشرار» على مراكز للشرطة في مدينة سراوان في إقليم سيستان وبلوشستان التي تقطنها أقلية سنّية ضخمة، وتشهد هجمات تشنّها تنظيمات على أجهزة الأمن الإيرانية.
ووَرَدَ في بيان أصدره «جيش العدل» أن «مجاهديه» نفذوا «عملية موفقة ضد معسكر إيراني في مدينة سراوان»، أدت إلى «حرق أجزاء كبيرة منه وجرح وهلاك عدد من القوات النظامية الإيرانية». وأضاف أن مسلحيه أحرقوا أيضاً «ثلاث سيارات دعم من القوات الإيرانية»، ما اسفر عن «هلاك معظم من كانوا فيها».
وأشار التنظيم إلى قتله 3 أعضاء في «الحرس الثوري» في منطقة تبعد كيلومترات من سراوان، و «تفجير سيارة بيك آب وسط جمع كبير من القوات الإيرانية في معسكر» في سراوان، ما أوقع «خسائر بشرية كبيرة في صفوف العدو». وأعلن أن «العمليات موثقة»، معتبراً أن السلطات الإيرانية «اعترفت مرغمة بالهزيمة النكراء لأجهزتها الاستخبارية وعساكرها».
في المقابل، اعتبر قائد الشرطة الإيرانية الجنرال إسماعيل احمدي مقدّم، في إشارة إلى باكستان، أن «عدم تحمّل بلد مجاور مسؤولية (الهجمات) ليس مبرّراً». وأضاف: «إذا كان بلد مجاور عاجزاً عن ملاحقة الإرهابيين، فليسمح لنا بمطاردتهم في أراضيه. لا يمكن أن نقبل بأن يستغل الإرهابيون نقطة حدودية لارتكاب جريمتهم، ويفرّوا منها إلى بلد الجوار، ويكونوا تحت مظلة أجهزته الأمنية».
وتابع: «تقول لنا تلك الجهات إن الموضوع ليس من شأنها، وتطلب تزويدها معلومات، ولو زودناها بها لاطلع عليها الإرهابيون، وأبلغتنا في نهاية المطاف أنها لم تجدهم وأنها غير قادرة على فعل شيء. هذه كلها ذرائع للتهرّب من المسؤولية».
وكان أحمدي مقدّم أعلن رفض إيران أن «تتحوّل الأراضي الباكستانية مكاناً آمناً للإرهابيين».
على صعيد آخر، أعلن حسن قشقاوي، مساعد وزارة الخارجية الإيرانية، أن بلاده مستعدة لمنح تأشيرات دخول مجانية من المطار للرعايا الأجانب، خصوصاً الذين يريدون السفر جوّاً إلى المحافظات و «التعرّف إلى إمكاناتها ومعالمها السياحية والتاريخية».
وكان مسؤول إيراني ذكر أن 4.5 مليون شخص زاروا ايران السنة الماضية، بينهم 2.5 مليون مسلم.
وأفاد موقع «كلمة» التابع للزعيم المعارض مير حسين موسوي الخاضع لإقامة جبرية منذ عام 2011، بأن زهرة رهنورد، زوجة موسوي، خضعت أخيراً لجراحة في العين.
على صعيد الملف النووي، رجّح عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، تمديد المحادثات التي تجريها بلاده مع الدول الست المعنية بالملف، إذا لم يبرم الجانبان اتفاقاً نهائياً قبل المهلة في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وقال: «إيران والدول الست جدّية جداً في تسوية ما تبقّى من نزاعات حتى تشرين الثاني، لكن كل شيء، بما في ذلك التمديد، وارد إذا لم نتمكّن من إبرام اتفاق».