«جيش العدل» تبنّى قتل عسكريين إيرانيين وطهران اتهمت إسلام آباد ب«التقصير»

 أعلن تنظيم يُطلق على نفسه اسم «جيش العدل»، مسؤوليته عن قتل 17 من حرس الحدود الإيرانيين وجرح سبعة وخطف ثمانية، في منطقة سراوان التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان المحاذية لباكستان، فيما اتهمت طهران إسلام آباد ب»التقصير» في «التصدي للعصابات الشريرة» على أراضيها.
ووَرَدَ في بيان ل»جيش العدل» أن عملية سراوان «المظفرة وجّهت ضربة شديدة» إلى النظام الإيراني، وهي «ردّ على المجزرة الضارية التي ينفذها الحرس الثوري الإيراني في ارض سورية الإسلامية».
وأضاف أنها «تشكّل أيضاً رداً على ما يرتكبه النظام من قمع وجرائم ضد الطائفة السنية البريئة في إيران، بما في ذلك إعدام شبان بلوش أبرياء وشبان أكراد متحمسين وشبان محاربين من الأحواز، شنقهم هذا النظام الغاصب والمتوحش». وتعهد التنظيم «الانتقام» للسجناء ال 16 من البلوش الذين أعدمتهم السلطات الإيرانية في زاهدان، عاصمة سيستان وبلوشستان، رداً على مقتل حراس الحدود.
لكن «الحرس الثوري» أكد أن «تلك العمليات الإرهابية التي نُفِذت تحت قيادة أجهزة استخبارات قوى مهيمنة ودعمها، لن تنال من عزم الأمة الإيرانية»، مشدداً على أن «المدافعين عن ثورة إيران وحدودها سيحاربون الإرهابيين بعزم».
واستدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الباكستاني في طهران، وسلّمته «مذكرة احتجاج رسمية» على عملية سراوان التي «انطلقت من الأراضي الباكستانية».
واتهم قائد قوات حرس الحدود الجنرال حسين ذو الفقاري «ثلاث دول في المنطقة» بتقديم «معلومات استخباراتية للإرهابيين المسلحين، للنيل من إيران»، لافتاً إلى «بلدين يقدّمان أيضاً دعماً مالياً وتدريبياً ولوجستياً للمجموعات الإرهابية المناهضة» لطهران.
رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) علاء الدين بروجردي حضّ الحكومة الباكستانية على «التصدي للعصابات الشريرة في المناطق الحدودية، وفقاً لاتفاقها الأمني مع إيران»، مضيفاً: «إذا لم يستطع الباكستانيون التصدي لهذه العصابات، عليهم السماح لقواتنا بدخول أراضيهم وملاحقتها». أما إبراهيم رحيم بور، مساعد وزير الخارجية الإيراني، فاعتبر أن باكستان «المنشغلة في قضاياها الحدودية مع الهند وأفغانستان، مقصّرة في مراقبة حدودها مع إيران».
في غضون ذلك، أعلن قائد «الحرس الثوري» في محافظة كردستان الجنرال محمد حسن رجبي «قتل ثلاثة متمردين واعتقال ثلاثة آخرين» من حزب «بيجاك» الكردي، في اشتباك في منطقة بانة الحدودية مع كردستان العراق.
من جهة أخرى، دعا الرئيس حسن روحاني البرلمان الى منح الثقة لثلاثة مرشحين لتولي وزارات التربية والتعليم، والعلوم والبحوث والتكنولوجيا، والرياضة والشباب. وقال: «نحتاج إلى وحدة وطنية، بسبب الظروف الخاصة التي يمرّ بها البلد، والحكومة لن تُشغل نفسها بهوامش». وأكد أن الحكومة ستتابع «نهجها وسياستها»، معتبراً أنها تمثّل جميع الإيرانيين، و»لا تريد أن تكون حكومة ل19 مليون إيراني فقط».
إلى ذلك، انتقد الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي ضرب ابنتين للزعيم المعارض مير حسين موسوي الخاضع لإقامة جبرية، وكرّر دعوته إلى إطلاق الأخير وزوجته زهرة رهنورد والزعيم المعارض الآخر مهدي كروبي. لكن وزارة الاستخبارات دافعت عن سلوك حارسة أمن مع ابنتَي موسوي.
الملف النووي
على صعيد آخر، أعلن بروجردي أن بلاده تواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، نافياً ما ذكره في هذا الصدد النائب حسين نقوي حسيني، الناطق باسم اللجنة. وشدد بروجردي على أن منشأة فردو المحصنة للتخصيب تشكّل «خطاً أحمر»، مؤكداً أن طهران لن تغلقها.
في المقابل، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن التقدّم التكنولوجي الذي حققته إيران خلال السنة الماضية يمكّنها من «القفز فوق حاجز ال20 في المئة والوصول مباشرة من مستوى 3.5 في المئة إلى 90 في المئة في غضون أسابيع». وجدّد دعوته إلى «تشديد الضغوط» عليها.
إلى ذلك، أمرت بلدية طهران بإزالة يافطات تحمل شعارات تشكّك في «نزاهة» الولايات المتحدة. وقال ناطق باسم البلدية: «في خطوة عشوائية ومن دون معرفة البلدية أو موافقتها، وضعت مؤسسة ثقافية لوحات إعلانية». لكن مدير مؤسسة «أوج» الإعلامية التي انتجت اللوحات، أعلن أنها نُصبت بموجب تصريح من البلدية. وأشار إلى أنها صُممت قبل تولي روحاني منصبه، مضيفاً أنها «لا تنم عن معارضة للمفاوضات بين مسؤولين إيرانيين وأميركا».
واحتجت صحيفة «كيهان» المتشددة على قرار البلدية، إذ كتبت أن «مَن بذلوا دماً وتجرّعوا مرارة العداء الأميركي اكثر من 30 سنة، لا يجدون مبرراً لإزالة» اليافطات.