اليمن يدرس إنشاء 6 مناطق اقتصادية

أعلن وزير الصناعة والتجارة اليمني سعد الدين بن طالب أمس أن خبراء محليين وأجانب يعكفون على إنجاز رؤية اقتصادية لمستقبل اليمن تقسم البلاد إلى ست مناطق اقتصادية افتراضية ستُعرض على مؤتمر الحوار الوطني منتصف نيسان (أبريل) المقبل. وقال بن طالب ل «الحياة» «إن الفريق الاقتصادي يقوم حالياً بالصياغة النهائية للرؤية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاستشارية الدولية، خصوصاً الأمم المتحدة ووكالة التنمية الأميركية الدولية»، مشيراً إلى أن الرؤية «مستوحاة من تجارب دول تأخذ بهذا النظام كالهند وسويسرا والإمارات، كما أنها تراعي الانسجام التام في التوزيع بين الأقاليم المقترحة للتقسيم».
لا أبعاد سياسية
ونفى بن طالب أن تكون للرؤية الاقتصادية أي علاقة بالأبعاد السياسية وما يتردد عن شكل نظام الحكم في اليمن أو ما يثار عن الفيديرالية، مؤكداً «أن المناطق الاقتصادية الست التي عنتها الرؤية تتعلق بالمميزات النسبية لكل منطقة وقدراتها على تحقيق انطلاقة تنموية اعتماداً على مواردها الذاتية بعيداً من قيود المركز التي عانى اليمن منها مراراً».
وأوضح وزير الصناعة والتجارة اليمني أن الرؤية التي يُعمل على بلورتها منذ أكثر من ستة أشهر أُعدّت بعد نقاشات مستفيضة مع كل الجهات والأطراف المعنية بالجانب الاقتصادي والتنموي، متوقعاً أن تمهد أرضية خصبة وجيدة للنقاش والخروج بخطة تستجيب تطلعات الشعب اليمني في التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والبطالة وجذب الاستثمارات وتحسين الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية. وعبّر عن قناعته بأن مركزية اتخاذ القرار كانت أبرز أسباب التخلف الاقتصادي الذي عاناه اليمن خلال العقود الماضية، مشدداً على ضرورة أن يتاح للناس أن يحكموا أنفسهم ويديروا مواردهم بالطريقة التي يرونها ملائمة، وأهمية الرضا الشعبي كقاعدة أساسية لأي تنمية في البلد.
ويقترح مشروع الرؤية الاقتصادية أن يحصل مركز الدولة على نسبة من الثروات الطبيعية من الإقليم المحلي بمقدار نسبة مساهمته في الخدمات السيادية التي يقدمها مثل الدفاع والخارجية وغيرها، أما الخدمات الأخرى فإنها ستقدم من قبل الإقليم المحلي من خلال استخدام الموارد المحلية أو الموارد المقدمة من المركز. ويراعي المشروع خصائص كل محافظة يمنية ومميزاتها من حيث قدراتها الطبيعية، ويهتم بالحديدة كمحافظة زراعية وحضرموت كمحافظة تجارية، وعدن في تنمية الموانئ. ولفت الوزير إلى أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تنطلق من ضرورة تحول اليمن من دولة ريعية تعتمد على النفط إلى دولة تحاول جذب الاستثمارات وتسعى كل منطقة فيها وفق كفاءتها وقدراتها لخلق التنافس لرفع معدلات النمو وتطبيق شروط الكفاءة والمحاسبة والمساءلة.