خطة استراتيجية للنمو الاقتصادي لمنطقة مكة المكرمة

توفر مليون فرصة عمل وتخدم مكة وجدة والقرى المجاورة

ترأس أمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد فقيه بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ الأربعاء الماضي ورشة العمل النهائية لدراسة الأوضاع الاقتصادية لمنطقة مكة المكرمة التي أعدتها الأمانة بالتعاون مع الهيئة عن طريق استشاري عالمي متخصص.
وأوضح أمين جدة أن الدراسة التي استغرقت ستة أشهر بتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة تهدف إلى دراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة مكة المكرمة، وإيجاد مبادرات تنموية لتوفير فرص عمل جديدة في كافة محافظات المنطقة، حيث حددت الدارسة العوائق والتحديات والفرص والإمكانيات بكل محافظة وقامت بطرح عدد من الفرص الإستراتيجية التنموية للمنطقة، واستعرضت الدراسة المعوقات الأساسية للنمو الاقتصادي بمنطقة مكة المكرمة من حيث قوة العمل والبنية التحتية ونوع وفرص العمل المتاحة، وكذلك الإجراءات الاستراتيجية المقترحة للتغلب على المعوقات نحو النمو الاقتصادي.
واضاف المهندس عادل فقيه إن هذه الإستراتيجية تعد خريطة طريق للمشاريع الممكنة في منطقة مكة المكرمة ؛ بالاعتماد على المشاريع والمبادرات التنموية التي تجرى حاليا في المنطقة وكذلك في المملكة التي سوف تؤثر على المنطقة، وفرص النمو الاقتصادي المتوقعة وما هي الأسواق البارزة، وأكبر قطاعات الأعمال الاقتصادية في المحافظة، وكذلك الصناعات والقطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تعد من الفرص الممكنة في المحافظة وأسباب ذلك، ودراسة أفضل الوسائل المقترحة للمساعدة في الحصول على مزايا هذه الفرص.
وقال : قامت الدراسة بعرض لإمكانيات الاستفادة من نمو مدينة جدة، والتعرف على الفرص الاستثمارية في محافظات المنطقة، بالإضافة إلى دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأهميتها للاقتصاد الإقليمي والمحلي، وكذلك فرص مشاركة المرأة في سوق العمل ومعوقات إيجاد فرص عمل للمرأة.
وأكد أن هناك العديد من الإمكانيات المتوفرة بالمنطقة مما يجعل تطبيق هذه الاستراتيجية ممكنا منها ما تتمتع به منطقة مكة المكرمة من حيث موقعها الجاذب للسياحة سواء كانت الدينية أو التاريخية أو الطبيعية أو العلاجية، فضلا عن توافر الإمكانيات الجيدة للتنمية الزراعية وتنمية الثروة السمكية وتوافر العديد من المشاريع التنموية الكبرى كمدينة الملك عبد الله الاقتصادية والمدن الصناعية والجامعات وتوافر الموارد التعدينية والقرب من الأسواق الرئيسية المحلية والعالمية وتوافر الموارد البشرية حيث تضم المنطقة ربع سكان المملكة.
وأشار فقيه إلى أن منطقة مكة المكرمة تضم 11 محافظة بالإضافة إلى الإمارة ويعيش فيها 5.8 مليون نسمة - بما يعادل ربع سكان المنطقة - في الوقت الذي لا تتعدى فيه مساحتها 7.4 % من إجمالي المساحة الكلية للمملكة.
وأوضح المهندس فقيه أن دراسة مشروع التنمية الاقتصادية بمنطقة مكة المكرمة يأتي من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – لتحسين مستوى الدخل للمواطنين وضمان نوعية جيدة من الحياة وذلك بإيجاد فرص عمل جديدة في إطار التنمية الاقتصادية الشاملة للملكة، مشيرا إلى أن إستراتيجية تنمية منطقةِ مكة المكرمة الاقتصادية تهدف إلى إيجاد رؤية واضحة المعالم للتطوير وذلك في ضوء الخطة الوطنية للتنمية، بتشجيع القطاع الخاص للعب دور أكبر في أيحاد فرص استثمارية من أجل التنمية الاقتصادية، وتحفيز كل القطاعات للمشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية للمنطقة وإتاحة فرصة عمل أكبر للسعوديين وضمهم إلى القوة العاملة المساهمة في التنمية الإقليمية.
وامتدح الدكتور طارق فدعق رئيس المجلس البلدي بجدة الدراسة وقال انها سابقة لمنطقة مكة المكرمة وتمنى من جميع مناطق المملكة أن تقوم بمثل هذه الدراسات التي تحدد المعوقات وتشرح فرص العمل المتاحة بكل منطقة على حدة، منتقدا عدم تركيز الدراسة على الإحصائيات والأرقام .
وقال فدعق إن الدراسة مرت على بعض النقاط بصورة عابرة كموضوع البطالة ولم تجد له تعريفا دقيقا، بالإضافة إلى دور الجامعات حيث لم تعطه الأولوية في أحداث التنمية الإقليمية لأنه قطاع ريادي ولا يعد قطاعا خدميا فقط ؛بل إنه يدعم جميع القطاعات الأخرى خاصة أن منطقة مكة المكرمة بها العديد من المنارات العلمية وعلى رأسها جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك عبدا لله للعلوم والتقنية، بالإضافة إلى المطارات حيث لا يوجد بالمنطقة سوى مطارين فقط وكان الأولى إعطاء هذا الموضوع أهمية خاصة لحاجة المنطقة إلى أكثر من مطار؛ بل إن جدة وحدها تحتاج إلى أكثر من مطار.
و أشار محمد العمري المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة إلى أهمية هذه الورشة ووصفها بالممتازة خاصة وأنها ركزت على منطقة مكة المكرمة و على مدينة جدة؛مشيدا بمشاركة معالي رئيس الهيئة العامة للاستثمار وحضور معالي أمين جدة اللذين كان لهما دور كبير في إنجاح الورشة، بالإضافة إلى إدارة أمين جدة للورشة وإتاحته الفرصة للجميع للمشاركة فيها.
وأوضح أن الدراسة الإستراتيجية للنمو الاقتصادي بمنطقة مكة المكرمة أخذت البعد السياحي ووضعته على رأس قائمة الموضوعات التي ستلعب دورا كبيرا في نمو المنطقة وهو ما يؤكد على أهمية السياحة وتأثيرها على الاقتصاد في المملكة ودورها في التنمية الخدمية والبشرية خاصة أن القطاع السياحي من أكثر القطاعات لتوطين الوظائف للشباب السعودي المؤهل، وهو ما يحقق الطموح الذي يسعى إليه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل كشعار المنطقة " نحو العالم الأول" عن طريق المشاريع التنموية السياحية في المنطقة سواء في الليث أو القنفذة والطائف ومنطقة قصر خزام وذلك بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وأشادت الدكتورة بسمة عمير مديرة مركز خديخة بنت خويلد بالغرفة التجارية بالدراسة وإعطائها أهمية خاصة لدور المرأة في التنمية وتذليل العقبات التي تقف أمامها وإتاحة فرص العمل لها في مختلف القطاعات سواء كان ذلك في مجال الصحة أو المشروعات الصغرى ، بالإضافة إلى طرحها أهمية التدريب للمرأة.
وقالت إن الأفكار التي جاءت بالدراسة جيدة وتحتاج إلى التفعيل لأن هذا هو الأهم حاليا.
وأشار المهندس وليد التونسي نائب رئيس شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني إلى أن الدراسة تمد كافة القطاعات بالمعلومات اللازمة والمشاريع ذات الأولوية الاقتصادية بالمنطقة والتى عن طريقها تستطيع أية شركة البدء في التنفيذ، وتوضح كذلك الطلب المستقبلي على الخدمات بالمنطقة أين سيكون وتحركات المدينة المستقبلية، فهذه الدراسة تعد خريطة طريق أمام رجال الأعمال والمستثمرين والشركات للتعرف على المشاريع المستقبلية الممكنة.
وأضاف التونسي أن كل ذلك يحتاج إلى تفعيل ووضع آلية لأخذ ما جاء بالدراسة كموضع للتنفيذ، مشيرا إلى أن هناك عشرات المشاريع بكل مدينة من مدن المنطقة ولكن لا توجد لها أراض، ضاربا مثال بجدة التي يوجد بها ما يزيد عن 2000 مصنع لا تجد مواقع لإقامتها عليها وهذه المصانع لو تم تشييدها ستتصنع الآلاف من فرص العمل للشباب السعودي، منتقدا عدم مراعاة الدراسة للبعد الديموجرافي في بعض المناطق خاصة أن منطقة مكة المكرمة تقع على ساحل البحر الأحمر وهو ما يعطي الصناعات المتعلقة بالأسماك دورا كبيرا.
وأوضحت الدراسة المقرر الانتهاء منها خلال ثلاثة أسابيع ورفع توصياتها إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقةِ مكة المكرمة يعد الأعلى نموا للفرد خلال السنوات العشر القادمة، مما يتيح ما يصل إلى مليون فرصة عمل خلال تلك الفترة، 25% على الأقل من هذه الفرص خارج جدة ، بحيث تصبح منطقة مكة المكرمة من بين أفضل 10 مدن في العالم في المنافسة في مجالات العمل، مما يوجد العديد من براءات الاختراع والإبداع للشركات المتنافسة ، فضلا عن مشاركة 50 % من السيدات في العمل خلال السنوات العشر القادمة. وأشارت الدارسة التي كلف بها معالي أمين جدة باعتباره رئيس اللجنة الاقتصادية بمنطقة مكة المكرمة إلى التحديات والفرص الرئيسية بمنطقة مكة المكرمة والتي تأتي على رأسها معدلات البطالة العالية وتزايدها مع النمو السكاني والاعتماد على العمالة الأجنبية، التضارب بين المهارات المتوفرة والمطلوبة، قلة الحافز للمشاركة في قوة العمل، وجود العديد من العقبات أمام مشاركة المرأة في العمل، التركيز في بعض النشاطات الاقتصادية وهو ما يقلل من المنافسة الدولية، وصعوبة الحصول على العمل والخبرة والتقنية واليد العاملة المؤهلة، حقوق الملكية غير واضحة ، محدودية البنى التحتية، عدم توفر النقل العام بل إنه غير موجود في بعض المدن، قلة الاستثمارات الموجودة في عدد من مدن المنطقة .
وأشارت الدراسة إلى أن المنطقة كذلك تضم العديد من الموانئ الرئيسية للمملكة وللشرق الأوسط بصفة عامة ومنها ميناء جدة ورابغ، فضلا عن ربط المنطقة بباقي مدن المملكة والعالم عن طريق خطوط الطيران من خلال مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الطائف، و مشروع ربط مدن المنطقة بالقطارات ومنها قطار الحرمين، بالإضافة إلى توفر مياه الشعيبة، والعديد من المؤسسات التعليمية الكبرى وعلى رأسها جامعة الملك عبدالعزيز بما تضمه من خبرات ومؤسساتِ أخرى كمركزِ معرفي رئيسي يجذب ويدرب أفضل العقول في العالم ويحفز المواهب المحلية من الطلبة والتفاعل مع المواهب والمعارف الدولية، تزويد الصناعات المحلية بعقول مستنيرة قادرة على دفع عجلة التنمية والمشاركة في الصناعات المحلية.
وعرضت الدراسة نماذج للعديد من الدول في مجال النمو الاقتصادي وكيف استطاعت أن تصل إلى معدلات عالمية كدول بلجيكا وهولندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها وذلك بعرض العديد من الصناعات الكبرى التي قادت تلك الدول إلى النمو ومنها صناعات المنسوجات والسكك الحديدية والمكائن الثقيلة والنفط والتصنيع الآلي والسيارات والالكترونيات ، بالإضافة إلى المناطقَ التجاريةَ، والسياحة، وأجهزة إعلام وذلك وفق أعلى مستويات تعليمية وتكامل البنى التحيتة ومشاركة المرأة في قوة العمل ونقلِ استراتيجياتِ العديد من البلاد المتقدمة في هذه المجالات، والعمل على حماية وتطوير الصناعات الناشئة ومشاركة الحكومات في الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وإلغاء القيود المفروضة على دخول الاستثمار وتحرير المناطق التجارية لجدب المهارات والاستثمارات الأجنبية وتطوير البنى التحيتة وتنويعِ الاستثمار ما بين السياحةِ.
وأوضحت الدراسة أن منطقة مكة المكرمة تحتاج إلى نظرة منهجية كي تدخل إلى المستوى العالمي ؛ بالاستعانة بالخبرة الأجنبية وبناء خبرة محلية حتى يتم نقل المعرفة إليها من أجل الارتقاء بالمهاراتَ والمعرفةَ المحليّةَ من خلال التدريب، والتعليم ونقل المعرفةِ مِنْ الخبراء الأجانب إلى السعوديين ومن شركة أجنبية إلى شركة سعودية بحيث يتم الاكتساب أولا من أجل الميلاد والنشر محليا ويصنع معرفة جديدة.
ففي مكة وجدة دعت الإستراتيجية الاقتصادية إلى الاستفادة من موسمي الحج والعمرة في إيجاد ألاف فرص العمل وهو ما ينشط التجارة والبيع والسياحة فيهما وتكون عادة مرتبطة بالسياحة التاريخية بما يتيح فرص عمل متنوعة ويزيد الطلب على السلع والخدمات المحلية، فضلا عن السياحة العلاجية في كل من جدة والطائف وكذلك وجود الموانئ الكبيرة عليهما ومساهمتها في حركة التجارة العالمية، والاستفادة من قطار الحرمين في تنمية التواصل والحركة بين مدن المنطقة، بالإضافة إلى فرص التوسع في كل من جدة ورابغ وإيجاد تشكيلة واسعة من فرص العمل وهو ما يساهم في زيادة معدل الإنتاج ومنافسة القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى استثمارات التعليم من خلال التوسع في إنشاء الجامعات وجذب العقول إليها ومنها الجامعات الحالية كجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك عبدا لله للعلوم والتقنية الجاري إنشاؤها في ثول وأيضا مجالات التقنية والاتصالات وغيرها مما سيساهم في وجود آلاف فرص العمل للسعوديين .
ورأت الإستراتيجية أهمية خاصة لعدد من محاور التنمية بمنطقة مكة المكرمة وعلى رأسها السياحة التي تعد من أهم فرص التنمية الاقتصادية المتاحة بالمنطقة حيث يبلغ عدد زوار منطقة مكة المكرمة ما يزيد عن 7 ملايين سائح سنويا وفقا لتقديرات عام 2007 ، منهم 6,5 مليون سائح أجنبي يزداد هذا العدد بمعدل 8% ، بالإضافة إلى 1,4 مليون سائح محلي بمعدل نمو سنوي 3% ، وتتمتع المنطقة بعناصر طبيعية مميزة وذلك لوقوعها على شاطئ البحر الأحمر وما به من شعاب مرجانية، فضلا عن مناخها الجيد ونمو مئات النباتات الطبيعية وتضاريسها الجبلية الجميلة، بالإضافة إلى تراثها الثقافي، والعديد من الحرف التقليدية، وبها عشرات المواقع الدينية التي يستفاد منها في السياحة الدينية والثقافية، فضلا عن عشرات المراكز التجارية الرئيسية وكل ذلك يعد من أهم عوامل نشاط السياحة.
ويدعم ذلك وجود مطارين بالمنطقة لخدمة الإمكانيات وعناصر الجذب السياحي من خلال التراث الديني، وتعد منطقة الطائف من أهم الواجهات السياحية بالمملكة على البحر الأحمر بالإضافة إلى جدة والليث والقنفذة.
ثاني المجالات التي رأت الدراسة أنها تمثل نقطة حيوية لمستقبل المنطقة الاقتصادي هو الرعاية الصحية وذلك في كل من جدة والطائف ، فجدة لديها قاعدة رعاية صحية رئيسية تتمثل في أكثر من 25 مستشفى كبير، فضلا عن وجود نوعيات عالية من التعليم الطبي في كل من كلية ابن سينا وكلية البترجي ، وتتمتع الطائف بطبيعة جمالية ممتازة مما يجعل هناك فرصة للسياحة العلاجية، بالإضافة إلى إمكانياتها الطبية ووجود عشرات المراكز الطبية المتخصصة.
وتلعب الرعاية الصحية دورا هاما في إيجاد مئات فرص العمل للسعوديين سواء كانوا رجالا أم نساء؛حيث تحتوي المنطقة على أكثر من 294 مركزا صحيا وأكثر من 30 مستشفى كبيرا أغلبها موجود في جدة، كما تخطط وزارة الصحة لإنشاء أكثر من 20 مستشفى جديد وهو ما يتيح مئات فرص العمل الجديدة.
ومن المجالات الواعدة لنمو المنطقة ثورة المعلومات والتكنولوجيا التي تهدف لجعل المملكة من دول المنطقة الرائدة في هذا المجال والسعي إلى تحول البلاد إلى مجتمع المعلومات خاصة أن الاستثمارات في مجال المعلومات والتقنية وصل إلى ما يزيد عن 3 مليارات دولار خلال 2007 ، وتميز منطقة مكة المكرمة بالنمو المتزايد في هذا المجال والاعتماد على التقنيات الحديثة ولعل جامعة الملك عبدا لله للعلوم والتقنية التي تستعد للانطلاق خلال أشهر أكبر دليل على ذلك
وأعطت الدراسة أهمية خاصة لمجالات النقل والموانئ وربط المدن يبعضها لما له من أهمية في زيادة فرص العمل وإقبال رؤوس الأموال والاستثمارات المختلفة للمنطقة سواء كان ذلك بما هو متوفر في المنطقة من مطارات وموانئ أو تلك المخطط لها مستقبلا أو عن طريق خطوط السكك الحديدة وهو ما يتيح عملية نقل البضائع بسهولة.
وتطرقت الدارسة إلى أهمية مشاركة العنصر النسائي في العمل سواء كان ذلك عن طريق خلق فرص عمل لهن أو إتاحة فرص أكبر للمشاركة والتدريب أو توفير أعمال تتطلب مهارات خاصة للسيدات السعوديات ودعمهن سواء كان بالمنح أو القروض وإزالة المعوقات الاجتماعية والقانونية التي تحد من مشاركة المرأة ، وعمل برامج تدريبية تشجع أصحاب الأعمال على تشغيل النساء.
كما أولت الدارسة أهمية خاصة للتعليم في دعم فرص العمل وإيجاد نوعيات جيدة من الأعمال وهو ما يساهم في دفع التنمية والمستقبل الاقتصادي للمنطقة ، مطالبة بدعم وتمييز الطلاب المتميزين وضمان مستوى تعليم عالي لهم وإتاحة الفرصة لوصول أكبر قدر ممكن إلى مستوى عال من التعليم الجامعي.