جددت دولة قطر "إدانتها للإرهاب بجميع مظاهره وأشكاله وأيا كانت مبرراته وأيا كان مرتكبوه"، مطالبةً ب "ضرورة إدانة جميع الأعمال الوحشية التي ترتكب بحق المدنيين لأغراض سياسية، سواء القتل أو الترويع أو استهداف الأحياء السكنية المكتظة بالسكان والمرافق المدنية كالمدارس والمستشفيات والملاجئ بالقصف، والتي تعتبر من أسوأ مظاهر الإرهاب". وأكدت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأممالمتحدة، السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أمام لجنة الأممالمتحدة السادسة حول "التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي" أن "موضوع مكافحة الإرهاب يحظى بأولوية في سياسة دولة قطر، حيث واصلت جهودها الكبيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتنفيذ استراتيجية الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأممية والإقليمية كافة لتحقيق هذا الهدف". وأشارت إلى أن "العالم شهد خلال السنة المنصرمة أحداثاً مأساوية يرفضها الضمير الإنساني، نتيجة لتزايد الأعمال الإرهابية بشكل غير مسبوق، وتنامي المنظمات الإرهابية العابرة للحدود"، مؤكدة أن "تسارع الخطى لاستئصال الإرهاب ومعالجة جذوره ومسبباته الذي بات يشكله الإرهاب للسلم والأمن الدوليين، يستدعي المزيد من التعاون الحقيقي بين الدول الأعضاء، وعملاً دؤوباً للإسراع في التوصل إلى الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي، بعد أن أصبح العالم بحاجة ماسّة لهذه الاتفاقية أكثر من أي وقت مضى". وقالت: "إن ربط الإرهاب بدين معين أو مذهب أو عرق بات يشكل ذخيرة للمنظمات المتطرفة لغسل عقول البسطاء والشباب وتجنيدهم للانضمام لهذه المنظمات، وها نحن اليوم نشهد ارتكاب المجازر واستخدام وسائل الترهيب والتعذيب من المتطرفين من مختلف الأديان والمذاهب، وعليه فإن إضفاء صفة الإرهاب على دين أو فئة أو جماعة معينة بحسب الأهواء السياسية هو أمر غير مقبول ".