الاقتصاد يتقدم قضايا الحوار اليمني اليوم

تمثل التنمية الاقتصادية الشاملة والمتكاملة والمستدامة بنداً رئيساً من ضمن تسع قضايا رئيسة على طاولة الحوار الوطني الذي تنطلق أعماله اليوم في صنعاء من ضمن التسوية السياسية بالنظر إلى التحديات الشائكة والصعوبات الجمة التي تواجه الاقتصاد اليمني. وقال مصدر في الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني ل «الحياة» إن المؤتمر سيتولى دراسة العديد من القضايا ذات البعد الوطني، بما في ذلك قضايا التنمية الاقتصادية. ودعماً للمداولات في هذا الشأن، ستتولى الأمم المتحدة التكليف بإعداد ورقة تناقش الأولويات الرئيسة والتحديات لتعزيز التنمية الاقتصادية في اليمن.
وأضاف المصدر أن الدراسة ستتناول أولويات البنية التحتية والاستثمارات في التعليم العام والصحة ودعم المنشآت الصغيرة والأصغر والمتوسطة والتعاون مع وكالات التنمية الدولية والمانحين، كما تتناول الدراسة شرح الجهود الحالية لتعزيز التنمية الاقتصادية والمعوقات التي تواجه هذه الجهود. وذكر المصدر أن الدراسة ستتركز أيضاً على دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع والأفراد في التنمية، وترشيد استخدام الموارد، والدعم الخارجي للتنمية.
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور أكد أخيراً خلال استقبال وفد من البنك الدولي أن الحوار الوطني الشامل يعول على مخرجاته في رسم معالم الدولة المدنية الحديثة وعلى أساس الحكم الرشيد. وقال هادي إن هناك ستة ملايين من الشباب في انتظار فرص العمل وحوالى 600 ألف من خريجي الجامعات والمعاهد المختلفة بانتظار الوظيفة وفرصة العمل، مشيراً إلى أن اكثر من 70 في المئة من مشاكل اليمن جاءت نتيجة تدني الاقتصاد والفقر والبطالة.
ويؤكد الأمين العام للجنة الحوار أحمد مبارك أن محور التنمية سيناقش البعد الاقتصادي في شكل كبير، وأيضاً هناك محور شكل الدولة والذي سيناقش الأسس الاقتصادية والتنموية وغيرها، لافتاً إلى أن القطاع الخاص سيكون له حضور كبير في المؤتمر، عبر رجال الأعمال أو من خلال منظمات المجتمع المدني وسيكون هناك تمثيل لجهات وقطاعات مرتبطة بالتجارة والأعمال.
ويكشف رئيس لجنة القطاع الخاص بالاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية خالد طه مصطفى عن تقديم القطاع الخاص رؤية جديدة إلى مؤتمر الحوار بعد أن أنجزت اللجنة التي شكلها إعداد آلية لمختلف القضايا في البلد. وأكد مصطفى أن رؤية القطاع الخاص تتضمن العديد من الإجراءات التي يجب التركيز عليها لإحداث استقرار في البلد على كل الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية، كما تتضمن إصلاحاً شاملاً للقضاء ومكافحة الفساد وتعديل القوانين الضريبية والجمركية وقانون الاستثمار لإيجاد بيئة مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
ويطالب الخبير الاقتصادي اليمني عبدالله العاضي بإعادة النظر في دور الدولة الاقتصادي كإجراء وقائي من التدهور والتراجع نتيجة ضعف الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمتمثل في عجز الموازنة العامة. والميزان التجاري وارتفاع معدلات نمو الأسعار وتدني مستوى التنمية البشرية، ما ينعكس في انخفاض نسبة الإنفاق على التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية مقارنة بنسبة الإنفاق على الدفاع. ويشدد العاضي على أن الاقتصاد اليمني يعاني ضعف قاعدة مصادر الدخل. إذ يعتمد الاقتصاد على مورد قطاع النفط في شكل رئيس كما أن مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مازالت ضعيفة. إضافة إلى انخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي.
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء طه الفسيل أن الاقتصاد رافعة السياسة ويمثل أهم المرتكزات في المرحلة الانتقالية الحالية، مؤكداً أنه لا يمكن أن تتم عملية التحول والانتقال الديموقراطي في البلد من دون عملية إصلاح اقتصادي. ويعول الفسيل على المنظمات المتخصصة والنخب الأكاديمية، لتمثيل المجتمع في رسم خطط الإصلاح الاقتصادي، بما يخدم اليمن وفق تصورات ورؤى لانتشال الاقتصاد من أزمته.