كشف الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، عن خطة جديدة تتضمن عجزاً سنوياً في الموازنة الاتحادية يتراوح بين 400 بليون دولار و600 بليون خلال معظم السنوات العشر المقبلة. ورأوا أن ذلك، سيسمح بنمو أقوى للوظائف في الأجل القصير مقارنة بخطة الجمهوريين الهادفة إلى القضاء على العجز بحلول عام 2023. وفي تفاصيل الخطة التي أصدرتها رئيسة لجنة الموازنة في مجلس النواب باتي موراي، «سيسجل العجز في المتوسط 2.4 في المئة من الناتج الاقتصادي حتى عام 2023». وتجاوز عجز الموازنة تريليون دولار في كل من السنوات الأربع الماضية، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى الأضرار الاقتصادية الناتجة من أزمة المال الأخيرة. ووفق الافتراضات المستخدمة في خطة الموازنة التي أعلنتها موراي، يُتوقع أن يبلغ العجز في السنة المالية 2013، التي تنتهي في 30 أيلول (سبتمبر)، 891 بليون دولار أو 5.6 في المئة من الناتج المحلي». وستضيف خطة الديمقراطيين 5.2 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي على مدى العقد المقبل، ما سيجعله يتجاوز 18 تريليون دولار عام 2023. لكن نسبة الدين إلى حجم الاقتصاد، ستتراجع تدريجاً إلى 70.4 في المئة من 76.6 في المئة الآن. وتهدف الخطة إلى تقليص العجز في الموازنة الأميركية بنحو 1.85 تريليون دولار على مدى عشر سنين، وتشمل استبدال خفوضات تلقائية في الإنفاق قيمتها نحو 960 بليون دولار. وتتناقض خطة الديمقراطيين في شكل حاد مع خطة الموازنة، التي قدمها رئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب بول ريان، الثلثاء الماضي، والهادفة إلى تقليص العجز بقيمة 4.6 تريليون دولار، والوصول إلى توازن الموازنة بحلول عام 2023، من طريق خفوضات حادة في البرامج الاجتماعية المحلية، مثل الرعاية الصحية والطبية للفقراء. إلى ذلك، أظهر تقرير حكومي، انخفاض العجز في ميزان المعاملات الجارية الأميركي في الربع الأخير من العام الماضي، بفضل الزيادة في صادرات الخدمات وارتفاع الدخل من الخارج. وأشارت وزارة التجارة الأميركية، إلى أن عجز المعاملات الجارية الذي يقيس حركة السلع والخدمات والاستثمارات من البلاد وإليها، «انخفض إلى 110.4 بليون دولار مقارنة ب 112.4 بليون معدلة بالزيادة في الربع الثالث. ويشكل ذلك 2.8 في المئة من الناتج المحلي من دون تغير عن الربع الثالث. وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، ارتفاع العجز في الربع الأخير إلى 112.8 بليون دولار من 107.5 بليون في الربع الثالث قبل التعديل.
