9.8 تريليون دولار عجز الموازنة الأميركية بعد 10 سنين

واشنطن – رويترز، يو بي أي - أعلن مكتب الموازنة التابع للكونغرس الأميركي أن خطط الرئيس باراك اوباما للموازنة سترفع دين الحكومة الأميركية إلى نحو 9.8 تريليون دولار بحلول عام2020 بإضافة 1.2 تريليون دولار عما توقعه البيت الأبيض.
واستغل الجمهوريون تقدير مكتب الكونغرس لانتقاد خطط اوباما التي سترفع دين الحكومة إلى مستوى «مثير للقلق» بحيث يوازي 90 في المئة من الناتج المحلي.
وكان أوباما تعهد عند إعلان موازنة السنة المالية 2011 أوائل شباط (فبراير) الماضي، بخفض العجز إلى النصف نهاية ولايته الأولى.
وواجه اوباما انتقادات من الجمهوريين لاقتراحه زيادة ضرائب على الأثرياء وأنه لم يفعل ما فيه الكفاية لتقليص الإنفاق.
وعيّن أوباما في 18 شباط لجنة من الحزبين لمعالجة العجز المتفاقم في الموازنة الأميركية ووعد بمنحها صلاحية واسعة للتوصية بإصلاح أوضاع المالية العامة للولايات المتحدة.
وقال مكتب الكونغرس انه سينشر تحليله الكامل لخطة اوباما للموازنة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وأصدر المكتب بالتعاون مع موظفي اللجنة المشتركة للضرائب في الكونغرس تقريراً مبدئياً يشير إلى أن اقتراحات اوباما سترفع عجز الموازنة في السنة المالية 2010 إلى 1.5 تريليون دولار أو 10.3 في المئة من الناتج المحلي.
و«قياسا إلى حجم الاقتصاد يهبط العجز بمقتضى اقتراحات الرئيس إلى نحو 4 في المئة من الناتج المحلي في حلول 2014 لكنه يزداد في شكل مطرد بعدها».
وأفاد المكتب بأن تقديره للعجز في 2010 أدنى ب 56 بليون دولار عن تقدير البيت الأبيض. لكن النبأ الإيجابي للحكومة طغت عليه توقعات المكتب للأجل الطويل.
وأضاف المكتب «انه بمقتضى موازنة أوباما ينمو الدين العام من 7.5 تريليون دولار (53 في المئة من الناتج) نهاية 2009 الى 20.3 تريليون (90 في المئة من الناتج) نهاية2020».
من جهةٍ أخرى يبلغ عدد العاطلين من العمل في الولايات المتحدة، 14.9 مليون منهم 40 في المئة بلا عمل لمدة تزيد على ستة أشهر و2.5 مليون «معلّقين هامشياً» بالقوة العاملة وغير محتسبين من العاطلين من العمل لأنهم لم يبحثوا عن عمل طيلة أربع سنوات.
ومنذ بدء الركود في كانون الأول (ديسمبر) 2007 تراجعت فرص العمل 8.4 مليون، إلاّ أن البيانات الاقتصادية الأميركية تحسنت أخيراً، فحافظ معدل البطالة على 9.7 في المئة خلال شباط (فبراير) الماضي، نتيجة إلغاء 36 ألف وظيفة فقط من 50 ألفاً توقعها محللون.
وأفادت وزارة العمل الأميركية بأن معدل البطالة بقي مستقراً كما في كانون الثاني (يناير) وأقل منه في كانون الأول حين بلغ 10 في المئة. وفي الربع الأخير من 2009 حقق الاقتصاد الأميركي نمواً بمعدل سنوي بلغ 5.9 في المئة.