المتهمان أقرا بعدم حصولهما على إذن بممارسة النشاط

أشار قاضي الجلسة إلى أن هناك تناقضات للمتهمين الحامد والقحطاني، تضمنت في اندماج مفهوم الحكومة مع الحاكم، بمعنى «أنا الدولة والدولة أنا»، وفي موضع آخر نحن لا ننتقد الحاكم وولي الأمر، والتراجع عن اتهام وزير الداخلية الجديد بأن الدعوى شخصية كيدية.
وأضاف: «قال المتهم الحامد إنه لا يذكر أنه وقّع على بيان فيه اتهام للعلماء في أمانتهم، بينما إقرار زميله القحطاني تضمن أن جميع الأعضاء وقعوا على البيان، وقوله الأعضاء مسؤولون عن بيانات الجمعية مسؤولية اعتبارية، والتناقض في مقدار عدد المساجين الأمنيين والمرجعية في ذلك، وذكر أنه لا يصدق وزارة الداخلية، وأن عدد المساجين قائم على الحدس والظن».
وحول الجمعية غير المرخصة (حسم) قال القاضي العمر في الحكم على المتهمين: «إن الحامد والقحطاني أقرا بعدم حصولها على إذن بمزاولة نشاطها، وأنه تم إشعار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بقيام جمعية (حسم)، ولم يأت الرد على الإشعار الذي هو دليل على الإذن، وأن المسؤول عن نشر بيانات جمعية (حسم) شخص خارج المملكة».
ولفت قاضي الجلسة إلى أنه اتضح أن أدبيات معتقد المدعى عليهما وما قامت عليه جمعية (حسم) تتطابق مع أدبيات معتقد تنظيم «القاعدة» من أمرين، أحدهما القدح في الحكام وعدم شرعيتهم، والآخر التشكيك في علماء الأمة بعدم فهم الواقع السياسي وأنهم مداهنون وعلماء سلطة.
وأضاف: «تختلف أدبيات معتقد المتهمين مع أدبيات القاعدة في كيفية الخروج على ولي الأمر، فالتنظيم يسلك منهج العنف وإباحة الدماء المعصومة وتدمير الأموال المصونة والتكفير والتصريح لتحقيق ما يعتقده، وأما هؤلاء فيرون أن المنهج هو الجهاد السلمي بالمظاهرات والكلمة، وإظهار ذمّ الحكام وعدم شرعيتهم وولايتهم لعدم تحقيق شرط البيعة والعقد الاجتماعي، وجواز بذل النفس والاستشهاد في سبيل إنكار المنكر».