لجنة وزارية تتجه إلى تصحيح أوضاع غير النظاميين

أكد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أن اللجنة الوزارية للتطوير والمعالجة ركزت على تصحيح أوضاع القاطنين في الأحياء العشوائية وتحويلهم من إقامة غير نظامية إلى إقامة نظامية، موضحاً أن تعهد الدولة للمقيمين في كنفها أن تحتضنهم ولا تطردهم.
وبين أن أول مشروع رفعه إلى الملك عبدالله منذ توليه الإمارة هو تطوير الأحياء العشوائية ومعالجتها، وقد لقي المشروع قبولاً سريعاً من الملك، وتم تشكيل لجنة وزارية للتطوير والمعالجة بتركيزها على الإنسان، إذ تعد هذه التجربة فريدة، كونها تجربة إنسانية قبل أن تكون عمرانية أو مدنية أو تخطيطية، لافتاً إلى وجود مئات الآلاف ممن يقطنون هذه الأحياء من دون هوية أو عمل وأصبح التحدي كبيراً، لأن المسألة ليست تخطيطاً أو إزالة، أو فتح شوارع، إنما تتمثل المشكلة الأساسية في إصلاح وضع الأهالي القاطنين في هذه الأحياء.
وأوضح أن التصحيح يكمن تحويلهم من إقامة غير نظامية إلى إقامة نظامية، ومن ثم إيجاد فرص عمل لهم ممن يستطيع العمل، لتتوافر بعد ذلك بيئة صحية لتعليمهم وتدريبهم وتأهيل الشبان والشابات في هذه الأحياء، مضيفاً «بعد ذلك نبدأ في تنفيذ المخططات المدنية في هذه الأحياء، إذ لم يكن همنا في البداية إزالة المساكن وفتح الشوارع، إنما ركزنا على بناء الإنسان والارتقاء به إلى مستوى معيشي يحفظ كرامته».
وأرجع استغراق اللجنة المكلفة بتطوير الأحياء العشوائية وقتاً طويلاً إلى أسباب عدة من أبرزها دراسة أحوال أهالي هذه المناطق العشوائية، وإيجاد المساكن التي سينقلون إليها، موضحاً أن «هذه كانت رؤية الملك وهو مشروعه في تصحيح وضع البشر في الأحياء العشوائية، وهذا هو تعهد الدولة للمقيمين في كنفها، لقد أقاموا بيننا ولهم حق علينا بأن نحتضنهم ولا نطردهم».