وضع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة، أمام الإعلاميين جملة من الحقائق والمعلومات عن مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية في المنطقة. وخاطب سمو أمير منطقة مكة الإعلاميين من ممثلي الصحف المحلية والعربية والقنوات في المؤتمر الصحافي، بعد ترؤسه الاجتماع ال 12 للجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية: (وددت الاجتماع بكم لأصحح بعض المعلومات التي انتشرت عن هذا المشروع، والتي للأسف تفاعل معها المحللون والكتّاب على أنها معلومات صحيحة)، وقال: (أكرر ما قلته سابقاً وما دعينا إليه وما وافقتم عليه، وهو أنّ الإعلام من أوائل شركاء التنمية في هذه المنطقة، شريك في كل شيء في الرأي والمشورة وفي نقل المعلومة، لكن لوحظ في الآونة الأخيرة وجود لبس في المفهوم السائد عن مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة، فوددت الاجتماع بكم في هذا اليوم المبارك لأصحح بعض المعلومات الخاطئة التي انتشرت عن هذا المشروع، وتفاعل معها للأسف بعض المعلقين والكتّاب على أنها معلومات صحيحة). واستطرد مخاطباً الإعلاميين: (للإعلام دور كبير جداً في أي مشروع كان في الحياة، وهو إما أن يكون إيجابياً وإما أن يكون سلبياً، وفي حالتكم أنتم وأنتم من المواطنين الشرفاء الأكفاء الذين يسعون لرفعة بلادهم وسمعة بلادهم ومواطنيهم، والذي يجب أن يكونوا مخلصين ومنصفين في نقل الصورة الحقيقية، ولا يساعدون الأعداء في تشويه كل مشروع جميل تتبنّاه الدولة). وشدّد سمو الأمير خالد الفيصل، على وجود هجمة شرسة عالمية تحاول تهميش كل ما تفعله هذه الدولة في حق المواطن، وأنتم من الأجهزة الفاعلة التي نتوخّى فيها نقل الحقيقية وهي ناصعة وبيضاء ومشرفة للقيادة والدولة والمواطن. وقال للصحافيين: أنتم عليكم مسؤولية كبيرة جداً، نحن لا نطلب منكم التطبيل والتزمير ولكن انصفوا بلدكم وأنفسكم فأنتم تستحقون أكثر مما تظنون، فبلادكم محترمة ومقدّرة، وانظروا إلى التقارير التي تنشرها مراكز البحوث والدراسات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ستجدون أنفسكم في المقدمة. وأكد أنّ الإعلام والحقيقة هما الوحيدان الكفيلان بتوضيح صورة المشروع الصحيحة، وقال: (نحن ليس لدينا سوى الحقائق فقط لنتحدث بها وليس لدينا ما نخفيه أبداً). الملك وولي العهد .. انطلاقة المشروع وأكد سمو أمير منطقة مكة منطقة مكة أنّ مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية كان (منطلقه كان نابعاً من اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وهذه القيادة كان يشغلها الوضع السائد في المناطق العشوائية في كل مناطق المملكة، وصدف أن تقدمت أمارة منطقة مكةالمكرمة بمشروع لمعالجة هذه الظاهرة، ووافق سيدي خادم الحرمين عليه، وأمر بإنشاء لجنة وزارية برئاسة الأمير نايف وعضوية وزراء البلديات والمالية والعمل إضافة إلى أمير منطقة مكةالمكرمة، لدراسة هذه المشكلة ووضع الحلول العاجلة الكفيلة بمعالجتها، ثم أضيف إلى هؤلاء الوزراء وزراء آخرون هم وزير العدل ووزير النقل ووزير المياه والكهرباء، نظراً للعلاقة المباشرة التي لهم بتنمية الأجزاء في هذه المدن). ومضى يقول في السياق ذاته :(هذا الاهتمام من القيادة يجسّد لكم ولي ولجميع المواطنين مدى الأهمية لمعاجلة وضع هؤلاء المواطنين، ويحمل الجميع المسؤولية لتذليل جميع العقبات التي تعترض هذا المشروع، مشدداً في الوقت ذاته على (أن الهدف الرئيس لمشاريع تطوير العشوائيات هو التنمية وليس الاستثمار التجاري، وهي ترتكز أصلاً على بناء الإنسان قبل تنمية المكان، فمعالجة الوضع هي الارتقاء بمستوى المعيشة، والحياة الكريمة للإنسان في هذه المدن وهذه المناطق العشوائية ليكون مثل زملائه من المواطنين والمقيمين الذين ينعمون بالعيش الكريم في أحياء متحضرة تكتمل فيها جميع الخدمات، وهذا هو الأساس في هذا المشروع). مشروع إنساني وحضاري أكد سمو أمير منطقة مكة أن مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية له أهمية إنسانية، لأنه يسعى إلى تحسين أوضاع كافة ساكني الأحياء العشوائية، فهو لا يخص السعوديين فقط، وإنما يشمل جميع المقيمين في هذا الأحياء، وخصوصاً الذين عاشوا في هذا البلاد منذ عشرات السنين ولهم أجيال ممتدة فيها، مشيراً إلى أن مشروع العشوائيات يوفر الارتقاء من السكن والمعيشة من أحياء لا تتوفر فيها الخدمات ولا تتوفر فيها مقومات بيئية وثقافية وإنسانية واجتماعية، إلى مخططات وأحياء تكتمل فيها جميع الخدمات المطلوبة للحياة الكريمة. وقال سمو الأمير خالد: (أنّ المشروع يشترط تأمين السكن الكريم للمقيمين، السكن الكريم والمريح وسبل التعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى تدريب أبنائهم وبناتهم ليؤهلهم للعمل ويؤمن لهم العمل في الشركات الموجودة في الموقع)، موضحاً أنه تم الاتفاق مع وزارة العمل لإعطاء الأولوية في العمالة التي ستعمل في المشاريع قبل الاستقدام من الخارج. أما المواطن فسيتم تأمين سكن له في حي تتوفر فيه جميع الخدمات وأن يكون كافياً لأفراد أسرته. واستدرك القول :( إذا كانت الوحدة التي تم تهيئتها للمواطن تكفي له فالحمد لله، وإذا كانت لا تكفي فعلى الشركة أن تؤمّن له المكان الكافي لأفراد الأسرة على حسابها، وله خيار ثان أن يأخذ مبلغ تثمين العقار ويشتري له منزلاً في المكان الذي يريد، أو ثالثاً أن يساهم بمبلغ عقاره في الشركة المطوّرة، وإن أراد أن يساهم بأكثر من ذلك فله ذلك ويصبح من المؤسسين بأي مبلغ كان. مضيفاً: أن المشروع يوفر خياراً لأصحاب الأملاك تتيح لهم إنشاء المشروعات التي يريدون بما يتوافق مع المخطط العام المرسوم للحي، وكذلك يتيح الاستثمار كمجموعات لأصحاب المباني الصغيرة، ويبنون ما يشاءون مكان أملاكهم، وهم بذلك مشاركون في التطوير. شركات وصناديق حكومية وحرص سمو أمير منطقة مكة على تصحيح بعض المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام. وقال: (من تداول الإعلام في هذا الآونة أن المشروع تملكه شركات كبيرة ستأخذ المساكن وتبنيها ثم تبيعها بمبالغ كبيرة ، وأود أن أوضح أن هذه الشركات وهي المطورة لا تملك المشروع، إذ إنها أعطيت نسبة 40 في المئة فقط من نسبة المساهمة في مشاريع المنطقة، فالمشروع تملكه الشركة الأم وهي حكومية 100 في المئة، كما أن البنية التحتية للمشروع تنفذها الدولة وقيمتها تصل إلى ربع قيمة المشاريع في هذه الأحياء المطورة، كما أن الصناديق التي تموّل المشاريع مع الشركات المطورة هي صناديق ممللوكة للدولة بالكامل، والنتجية أن الشركة الأهلية لا تملك إلا 30 في المئة فقط من قيمة التطوير). ومضى مستطرداً في السياق ذاته: (توجد مشاكل ربما تكون في أسر من النوع الفردي أو الأسري وهي مشاكل يمكن حلها بالرجوع إلى الجهات المختصة، أو الرجوع لإمارة المنطقة، فإننا لم نوجد هنا في هذه المنطقة إلا للخدمة، وهناك لجنة برئاسة سمو المحافظ لدارسة أي مشكلة على أي أسرة أو فرد، وكذلك في مكة توجد لجنة برئاسة وكيل الإمارة ويمكن الاتصال بهما). وشدد سمو أمير منطقة مكة، على (أن مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية هو مشروع إنساني اجتماعي ثقافي اقتصادي أمني، فهو إنساني لأنه لا يفرق بين المقيم وبين المواطن ويسعى إلى رفع المستوى المعيشي بين المقيم والمواطن على حد سواء، ولا يمكن أن نقبل نحن في الملمكة في هذا الوقت .. ونحن نمللك جميع الإمكانات أن نسمح بأن يعيش بيننا مواطنون ومقيمون في مثل هذه الظروف، وهو اجتماعي لأنّ الحياة في هذه الأحياء لا يسر صديقاً ولا يرضي مسلماً، فهناك أمن غائب وحوادث مؤسفة معظم مرتكبيها من غير السعوديين ومن سكان الأحياء العشوائية). أما الحياة الاجتماعية والحديث لسمو أمير منطقة مكة (فهي تحتاج إلى نظرة ومساعدة من الدولة لتنظيم هذه الأحياء والرقي بسكانها، كما أنّ الحياة الاقتصادية من المؤسف أن تكون بيننا مثل هذه الأماكن، ونحن نستطيع تطويرها واستثمارها اقتصادياً وإنسانياً ومكانياً بما يعود بالنفع على ساكنيها، ونظهر بصورة مشرفة أمام العالم). مشروع تتبنّاه الدولة وبيّن سمو أمير منطقة مكة (أن اللجنة التنفيذية للمشروع عرضت جميع التجارب العالمية المماثلة في تطوير الأحياء العشوائية، ونحن نريد الحل السعودي الذي أرتيأنا فيه أن نجمع كل هذه الحلول ونخرج بميزة إضافية تضمن معالجة الأوضاع الاجتماعية للسكان، حيث لا يمكننا أن نترك المواطن أو المقيم بعد تعويضه، بل نسعى إلى تعليمهم وتدريبهم وتأمين العلاج اللازم لهم والعمل). وبيّن سمو الأمير خالد الفيصل، (أن اللجنة التنفيذية لمعالجة الأحياء العشوائية استمعت للتقارير المقدمة من اللجان، حيث ثلاثة مشاريع تم البدء فيها في جدة هي بترمين وغليل والرويس، وفي مكةالمكرمة النكاسة وجبل الشراشف وطريق الملك عبد العزيز)، مؤكداً أن هذه المشاريع بدأت بعد دراسة وافية وشاملة تم الاستعانة فيها بدراسات سابقة ووضعت لها لوائح . وقال: (أنا وإخواني وزملائي في اللجنة الفنية حاضرون للإجابة لأي استفسار، وأرجو أن تدخلوا داخل الأحياء العشوائية، وأن تتحدثوا معهم وأن تروا مشاكلهم ونحن مستعدون لتنظيم جولة مخصصة لكم). وخلص سمو أمير منطقة مكة في حديثه للإعلاميين قائلاً: ( أؤكد أن المشروع ليس مشروعاً استثمارياً تجارياً، بل مشروع تنموي وإنساني واجتماعي تتبنّاه الدولة وهي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة فيه، وشكلت له لجنة وزارية برئاسة سمو ولي العهد، وتضم في عضويتها وزراء إلى جانب أمير منطقة مكةالمكرمة الذي يرأس لجنة تنفيذية تضم تحتها 21 إدارة حكومية، بالإضافة إلى الغرف التجارية، كل هؤلاء لتنفيذ هذه المشاريع وتنفيذه التنفيذ الصحيح)، مصححاً في الوقت ذاته، ما ذكر حول منع الأهالي في المشاركة بالمشروع، وقال:( بل لهم الحق في المشاركة، بل ولأصحاب الأرض الحق في البناء والتطوير، فهو ليس مرتجلاً بل مدروس دارسة وافية من جميع الجهات). الأمير يحاور الصحافيين وجّه الصحافيون أسئلة لسمو أمير منطقة مكة تناولت الكثير من الملاحظات حول مستقبل مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية، فضلاً عن دور إمارة مكة والجهات الحكومية، كما تناولت الأسئلة مشكلة التعويضات لأهالي الأحياء، وآلية تنفيذ الإزالة. وفي إجاباته، أكد سمو الأمير خالد الفيصل، أن المشروع سيوفر المساكن البديلة لجميع المواطنين والمقيمين الراغبين في الانتقال سواء كانوا مستأجرين أو ملاكاً، وقال: (لن يخرج أحد من منزله إلا إلى منزل آخر). كما أوضح أنّ إمارة مكة، خادمة لهذا المشروع ونحن في خدمة المواطن. مستدركاً: (لكن يوجد من يريد أن يشوه الصورة، وهذا يستطيع دائماً أن يجد ماء عكراً للاصطياد فيه)، وتعهد في إجابته بأن ينفذ المشروع وأن يدخل فيه من يشاء من سكان الحي شريكاً بالمبلغ الذي يشاء. وشدد القول: ( الذين تحدثوا عن أخذ الأراضي وإعطائها لغير أصحابها مخطئون، فمن يريد تطوير أرضه بنفسه بحسب الدراسات فله الحق، إذ إن هدفنا هو التطوير لا إثراء أحد على حساب أحد)، مطالباً الإعلاميين بالتصدي إلى المنتفعين الذي يريدون تحقيق مصالح من خلال تعطيل هذا المشروع التطويري، وفضحهم وكشف حقائق أغراضهم، ومرحباً بشراكة الإعلام بما يريدون بأي وسيلة طلبوها، ومؤكداً أنّ الإمارة ترحب بالإعلاميين عبر إدارة الدراسات والعلاقات العامة، التي أكد أنها على كامل الاستعداد لتوفير كافة المعلومات والمقابلات وتوفير المعلومة الصحيحة والدقيقة من مصادرها. وقال في السياق ذاته: (أود أن ألفت الانتباه إلى نقطة مهمة جداً يغفل عنها الكثير أو تغيب عنهم، فمفهوم تطوير الأحياء العشوائية لا يعني إزالة كامل تلك الأحياء، بل يسعى إلى إزالة الكتل العشوائية التي نشأت داخلها بطريقة مخالفة غير حضارية، فيما ستبقى المنشآت الحديثة المبنية بطريقة سليمة وتخطيط جيد كما هي، فهدفنا هو التطوير والتحديث ونحن مستعدون للتوضيح وبيان المعلومة الحقيقية من مصدرها الموثوق) . مشيراً إلى وجود سكان راغبين في الانتقال إلى وحدات سكنية حديثة بدلاً من مساكنهم، إلى جانب وجود سكان كثر تقدموا راغبين في المشاركة كمساهمين ومستثمرين في المشروع. وأوضح (أن مشاريع تطوير الأحياء العشوائية تختلف عن كل المشاريع الأخرى، لأنها تتعامل مع الإنسان، الصغير والكبير والمواطن والمقيم والمرأة والرجل، فهو مشروع معقّد ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، لكن القائمين عليه أكفاء وأثق أنهم سيحققون هدفهم، ورغبة القيادة في تطوير هذه الأحياء العشوائية، إنشاء الله سنرى قريباً هذه الكتل العشوائية وقد اختفت وسكانها في مساكن مريحة كاملة الخدمات، لأنّ مهمتنا هي التنمية الشاملة ونحن نسابق الزمن للوصول إلى العالم الأول).
