خالد الفيصل: الإعلام من أوائل شركاء التنمية في منطقة مكة المكرمة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بمكتب سموه بجدة اليوم الاجتماع ال 12 للجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية في المنطقة , حيث كشف سموه جملة من الحقائق والمعلومات عن المشروع , مؤكدا أن الإعلام شريك في التنمية بمنطقة مكة المكرمة.
وخاطب سمو أمير منطقة مكة الإعلاميين من ممثلي الصحف المحلية والعربية والقنوات في اللقاء الإعلامي بعد ترؤسه اجتماع اللجنة قائلا :وددت الاجتماع بكم لأصحح بعض المعلومات التي انتشرت عن هذا المشروع، والتي للأسف تفاعل معها المحللون والكتاب على أنها معلومات صحيحة , وأكرر ما قلته سابقاً وما دعينا إليه وما وافقتم عليه، وهو أن الإعلام من أوائل شركاء التنمية في هذه المنطقة، شريك في كل شيء في الرأي والمشورة وفي نقل المعلومة.
وأضاف :للإعلام دور كبير جدا في أي مشروع كان في الحياة، وهو أما ان يكون إيجابيا وإما أن يكون سلبيا،مؤكدا على الإعلاميين بقوله :أنتم عليكم مسؤولية كبيرة جدا، ونحن لا نطلب منكم التطبيل والتزمير ولكن أنصفوا بلدكم وأنفسكم فأنتم تستحقون أكثر مما تظنون، فبلادكم محترمة ومقدرة.
كما أكد سموه أن الإعلام والحقيقة هما الوحيدان الكفيلان بتوضيح صورة المشروع الصحيحة، وقال "نحن ليس لدينا سوى الحقائق فقط لنتحدث بها وليس لدينا ما نخفيه أبداً".
ومضى سمو أمير منطقة مكة المكرمة قائلا :إن مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية كان منطلقه نابعاً من اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
وأكد سموه أن مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية له أهمية إنسانية لأنه يسعى إلى تحسين أوضاع كافة ساكني الأحياء العشوائية، فهو لا يخص السعوديين ففقط وإنما يشمل جميع المقيمين في هذه الأحياء، وخصوصا الذين عاشوا في هذه البلاد منذ عشرات السنين ولهم أجيال ممتدة فيها
وأوضح سموه إن المشروع يشترط تأمين السكن الكريم والمريح للمقيمين وسبل التعليم والرعاية الصحية إضافة إلى تدريب أبنائهم وبناتهم ليؤهلهم للعمل ويؤمن لهم العمل في الشركات الموجودة في الموقع،مؤكدا أنه تم الاتفاق مع وزارة العمل لإعطاء الاولوية في العمالة التي ستعمل في المشاريع قبل الاستقدام من الخارج، أما المواطن فسيتم تأمين له سكن في حي تتوفر فيه جميع الخدمات وأن يكون كافيا لأفراد أسرته.
وأستدرك سموه بالقول : إذا كانت الوحدة التي تم تهيئتها للمواطن تكفي له فالحمدلله، وإذا كانت لا تكفي فعلى الشركة أمن تومن له المكان الكافي لأفراد الأسرة على حسابها، وله خيار ثان أن يأخذ مبلغ تثمين العقار ويتشري له منزلاً في المكان الذي يريد، أو ثالثا أن يساهم بمبلغ عقاره في الشركة المطورة، وإن أراد ان يساهم بأكثر من ذلك فله ذلك ويصبح من المؤسسين بأي مبلغ كان، مفيدا أن المشروع يوفر خياراً لأصحاب الأملاك يتيح لهم إنشاء المشروعات التي يريدون بما يتوافق مع المخطط العام المرسوم للحي، وكذلك يتيح الاستثمار كمجموعات لأصحاب المباني الصغيرة، ويبنون ما يشاؤون مكان أملاكهم، وهم بذلك مشاركون في التطوير.
وشدد سموه على تصحيح بعض المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام ، وقال:مايتداوله الإعلام في هذا الآونة أن المشروع تملكه شركات كبيرة ستأخذ المساكن وتبنيها ثم تبيعها بمبالغ كبيرة، وأود أن أوضح أن هذه الشركات وهي المطورة لا تملك المشروع، إذ أنها أعطيت نسبة 40 في المئة فقط من نسبة المساهمة في مشاريع المنطقة، فالمشروع تملكه الشركة الأم وهي حكومية 100% , كما أن البنية التحتية للمشروع تنفذها الدولة وقيمتها تصل إلى ربع قيمة المشاريع في هذه الأحياء المطورة، وأن الصناديق التي تمول المشاريع مع الشركات المطورة هي صناديق ممللوكة للدولة بالكامل، والنتجية أن الشركة الأهلية لا تملك إلا 30 في المئة فقط من قيمة التطوير .
وشدد سموه على أن مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية هو مشروع إنساني اجتماعي ثقافي اقتصادي أمني، فهو إنساني لأنه لا يفرق بين المقيم وبين المواطن ويسعى إلى رفع المستوى المعيشي بين المقيم والمواطن على حد سواء.