خالد الفيصل: الإعلام من أوائل شركاء التنمية في مكة المكرمة (محدث)

أكد سمو أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أن الإعلام شريك في التنمية بمنطقة مكة المكرمة، جاء ذلك في الاجتماع ال12 للجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية في المنطقة، حيث كشف جملة من الحقائق والمعلومات عن المشروع.
وخاطب الفيصل الإعلاميين من ممثلي الصحف المحلية والعربية والقنوات في اللقاء الإعلامي بعد ترؤسه اجتماع اللجنة قائلا: "وددت الاجتماع بكم لأصحح بعض المعلومات التي انتشرت عن هذا المشروع، والتي للأسف تفاعل معها المحللون والكتاب على أنها معلومات صحيحة, وأكرر ما قلته سابقاً وما دعينا إليه وما وافقتم عليه، وهو أن الإعلام من أوائل شركاء التنمية في هذه المنطقة، شريك في كل شيء في الرأي والمشورة وفي نقل المعلومة".
وأضاف: "للإعلام دور كبير جدا في أي مشروع كان في الحياة، وهو إما أن يكون إيجابيا وإما أن يكون سلبيا، وفي حالتكم أنتم وأنتم من المواطنين الشرفاء الأكفاء الذين يسعون لرفعة بلادهم وسمعة بلادهم وموطنيهم، والذي يجب أن يكونوا مخلصين ومنصفين في نقل الصورة الحقيقية ولا يساعدون الأعداء في تشويه كل مشروع جميل تتبناه الدولة".
وقال: أنتم من الأجهزة الفاعلة التي نتوخى فيها نقل الحقيقية وهي ناصعة وبيضاء ومشرفة للقيادة والدولة والمواطن، مؤكدا على الإعلاميين بقوله: "أنتم عليكم مسؤولية كبيرة جدا، ونحن لا نطلب منكم التطبيل والتزمير ولكن أنصفوا بلدكم وأنفسكم فأنتم تستحقون أكثر مما تظنون، فبلادكم محترمة ومقدرة، وانظروا إلى التقارير التي تنشرها مراكز البحوث والدراسات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ستجدون أنفسكم في المقدمة".
وأكد أن الإعلام والحقيقة هما الوحيدان الكفيلان بتوضيح صورة المشروع الصحيحة، وقال: "نحن ليس لدينا سوى الحقائق فقط لنتحدث بها وليس لدينا ما نخفيه أبداً".
كما أكد "أن مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية كان منطلقه نابعاً من اهتمام خادم الحرمين وولي عهده، وهذه القيادة كان يشغلها الوضع السائد في المناطق العشوائية في كل مناطق المملكة، وصدف أن تقدمت أمارة منطقة مكة المكرمة بمشروع لمعالجة هذه الظاهرة، ووافق خادم الحرمين عليه، وأمر بإنشاء لجنة وزارية برئاسة الأمير نايف وعضوية وزراء البلديات والمالية والعمل إضافة إلى أمير منطقة مكة المكرمة لدراسة هذه المشكلة ووضع الحلول العاجلة الكفيلة بمعالجتها، ثم أضيف إلى هؤلاء الوزراء وزراء آخرين هم وزير العدل ووزير النقل ووزير المياه والكهرباء، نظراً للعلاقة المباشرة التي لهم بتنمية الأجزاء في هذه المدن، هذا الاهتمام من القيادة يجسد لكم ولي ولجميع المواطنين مدى الأهمية لمعاجلة وضع هؤلاء المواطنين، ويحمًل الجميع المسؤولية لتذليل جميع العقبات التي تعترض هذا المشروع، مشدداً على أن الهدف الرئيس لمشاريع تطوير العشوائيات هو التنمية وليس الاستثمار التجاري، وهي ترتكز أصلا على بناء الإنسان قبل تنمية المكان، فمعالجة الوضع هي الارتقاء بمستوى المعيشة، والحياة الكريمة للإنسان في هذه المدن وهذه المناطق العشوائية ليكون مثل زملائه من المواطنين والمقيمين الذين ينعمون بالعيش الكريم في أحياء متحضرة تكتمل فيها جميع الخدمات، وهذا هو الأساس في هذا المشروع".
وأضاف أن مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية له أهمية إنسانية لأنه يسعى إلى تحسين أوضاع كافة ساكني الأحياء العشوائية، فهو لا يخص السعوديين ففقط وإنما يشمل جميع المقيمين في هذه الأحياء، وخصوصا الذين عاشوا في هذه البلاد منذ عشرات السنين ولهم أجيال ممتدة فيها، مشيرا إلى أن مشروع العشوائيات يوفر الارتقاء في السكن والمعيشة من أحياء لا تتوفر فيها الخدمات ولا تتوفر فيها مقومات بيئية وثقافية وإنسانية واجتماعية إلى مخططات وأحياء تكتمل فيها جميع الخدمات المطلوبة للحياة الكريمة.
وقال: "إن المشروع يشترط تأمين السكن الكريم والمريح للمقيمين وسبل التعليم والرعاية الصحية إضافة إلى تدريب أبنائهم وبناتهم ليؤهلهم للعمل ويؤمن لهم العمل في الشركات الموجودة في الموقع"، موضحاً "أنه تم الاتفاق مع وزارة العمل لإعطاء الأولوية في العمالة التي ستعمل في المشاريع قبل الاستقدام من الخارج، أما المواطن فسيتم تأمين له سكن في حي تتوفر فيه جميع الخدمات وأن يكون كافيا لأفراد أسرته".
وأضاف قائلا: إذا كانت الوحدة التي تم تهيئتها للمواطن تكفي له فالحمدلله، وإذا كانت لا تكفي فعلى الشركة أن تؤمن له المكان الكافي لأفراد الأسرة على حسابها، وله خيار ثان أن يأخذ مبلغ تثمين العقار ويتشري له منزلاً في المكان الذي يريد، أو ثالثا أن يساهم بمبلغ عقاره في الشركة المطورة، وإن أراد أن يساهم بأكثر من ذلك فله ذلك ويصبح من المؤسسين بأي مبلغ كان، مفيدا أن المشروع يوفر خياراً لأصحاب الأملاك يتيح لهم إنشاء المشروعات التي يريدون بما يتوافق مع المخطط العام المرسوم للحي، وكذلك يتيح الاستثمار كمجموعات لأصحاب المباني الصغيرة، ويبنون ما يشاؤون مكان أملاكهم، وهم بذلك مشاركون في التطوير.
وشدد الفيضل على تصحيح بعض المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام، وقال: "مايتداوله الإعلام في هذه الآونة بأن المشروع تملكه شركات كبيرة ستأخذ المساكن وتبنيها ثم تبيعها بمبالغ كبيرة، وأود أن أوضح أن هذه الشركات وهي المطورة لا تملك المشروع، إذ أنها أعطيت نسبة 40% فقط من نسبة المساهمة في مشاريع المنطقة، فالمشروع تملكه الشركة الأم وهي حكومية 100% , كما أن البنية التحتية للمشروع تنفذها الدولة وقيمتها تصل إلى ربع قيمة المشاريع في هذه الأحياء المطورة، وأن الصناديق التي تمول المشاريع مع الشركات المطورة هي صناديق ممللوكة للدولة بالكامل، والنتجية أن الشركة الأهلية لا تملك إلا 30% فقط من قيمة التطوير".
وتابع قائلاً: "توجد مشكلات يمكن حلها بالرجوع إلى الجهات المختصة، أو الرجوع لإمارة المنطقة، فإننا لم نوجد هنا في هذه المنطقة إلا للخدمة، وهناك لجنة برئاسة سمو المحافظ لدارسة أي مشكلة على أي أسرة أو فرد، وكذلك في مكة توجد لجنة برئاسة وكيل الإمارة ويمكن الاتصال بهما".
وشدد على أن مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية هو مشروع إنساني اجتماعي ثقافي اقتصادي أمني، فهو إنساني لأنه لا يفرق بين المقيم وبين المواطن ويسعى إلى رفع المستوى المعيشي بين المقيم والمواطن على حد سواء، ولا يمكن أن نقبل نحن في المملكة في هذا الوقت ونحن نملك جميع الإمكانات بأن يعيش بيننا مواطنون ومقيمون في مثل هذه الظروف, وهو اجتماعي لأن الحياة في هذه الأحياء لا يسر صديقا ولا يرضي مسلما، فهناك أمن غائب وحوادث مؤسفة معظم مرتكبيها من سكان الأحياء العشوائية.
وقال سموه في هذا الصدد: "أما الحياة الاجتماعية فهي تحتاج إلى نظرة ومساعدة من الدولة لتنظيم هذه الأحياء والرقي بسكانها، كما أن الحياة الاقتصادية من المؤسف أن تكون بيننا مثل هذه الأماكن ونحن نستطيع تطويرها واستثمارها اقتصاديا وإنسانيا ومكانيا بما يعود بالنفع على ساكنيها، ونظهر بصورة مشرفة أمام العالم".
واستطرد سموه يقول: "إن اللجنة التنفيذية للمشروع عرضت جميع التجارب العالمية المماثلة في تطوير الأحياء العشوائية، ونحن نريد الحل السعودي الذي ارتأينا فيه أن نجمع كل هذه الحلول ونخرج بميزة إضافية تضمن معالجة الأوضاع الاجتماعية للسكان، حيث لا يمكننا أن نترك المواطن أو المقيم بعد تعويضه، بل نسعى إلى تعليمهم وتدريبهم وتأمين العلاج اللازم لهم والعمل".
وبين الفيصل أن اللجنة التنفيذية لمعالجة الأحياء العشوائية استمعت للتقارير المقدمة من اللجان، لافتا إلى أن 3 مشاريع تم البدء فيها في جدة هي بترومين وغليل والرويس، وفي مكة المكرمة النكاسة وجبل الشراشف وطريق الملك عبدالعزيز، مؤكداً أن هذه المشاريع بدأت بعد دراسة وافية وشاملة تم الاستعانة فيها بدراسات سابقة ووضعت لها لوائح.
وشدد بالقول: "الذين تحدثوا عن أخذ الأراضي وإعطائها لغير أصحابها مخطئون، فمن يريد تطوير أرضه بنفسه بحسب الدراسات فله الحق، إذ أن هدفنا هو التطوير لا إثراء أحد على حساب أحد"، مطالباً الإعلاميين بالتصدي إلى المنتفعين الذي يريدون تحقيق مصالح من خلال تعطيل هذا المشروع التطويري، وفضحهم وكشف حقائق أغراضهم، ومرحباً بشراكة الإعلام بما يريدون بأي وسلة طلبوها، ومؤكداً في نفس الوقت أن الإمارة ترحب بالإعلاميين عبر إدارة الدراسات والعلاقات العامة، التي أكد أنها على كامل الاستعداد لتوفير كافة المعلومات والمقابلات وتوفير المعلومة الصحيحة والدقيقة من مصادرها.
ولفت سموه الانتباه إلى أن مفهوم تطوير الأحياء العشوائية لا يعني إزالة كامل تلك الأحياء، بل يسعى إلى إزالة الكتل العشوائية التي نشأت داخلها بطريقة مخالفة غير حضارية، فيما ستبقى المنشآت الحديثة المبنية بطريقة سليمة وتخطيط جيد كما هي ، وقال: "هدفنا هو التطوير والتحديث ونحن مستعدون للتوضيح وبيان المعلومة الحقيقية من مصدرها الموثوق".
وأشار إلى وجود سكان راغبين في الانتقال إلى وحدات سكنية حديثة بدلا من مساكنهم، إلى جانب وجود سكان كثر تقدموا راغبين في المشاركة كمساهمين ومستثمرين في المشروع.
وأوضح أن مشاريع تطوير الأحياء العشوائية تختلف عن كل المشاريع الأخرى، لأنها تتعامل مع الإنسان الصغير والكبير والمواطن والمقيم والمرأة والرجل، فهو مشروع معقد ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، مؤكدا أن القائمين عليه أكفاء وسيحققون هدفهم بإذن الله,وتحقيق رغبة القيادة في تطوير هذه الأحياء العشوائية.
وقال: "إن شاء الله سنرى قريبا هذه الكتل العشوائية وقد اختفت وسكانها في مساكن مريحة كاملة الخدمات، لأن مهمتنا هي التنمية الشاملة, ونحن نسابق الزمن للوصول إلى العالم الأول".