المغرب: منع دخول نواب أوروبيين «قرار سيادي»

اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي أن قرار منع وفد برلماني أوروبي من دخول أراضي المغرب هو قرار «سيادي»، على ما نقلت عنه وكالة الأنباء المغربية الرسمية. وقال الخلفي إن هذا القرار «ذو طبيعة سيادية. وبالنسبة إلى المغرب فإن هناك إطاراً مؤسساتياً بينه وبين الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، وبين البرلمان الأوروبي والبرلمان المغربي بصفة خاصة، ينظّم مثل هذه الأمور».
ومنعت السلطات المغربية الأربعاء وفداً يضم أربعة نواب أوروبيين ينتمون إلى مجموعة لدعم الشعب الصحراوي من دخول أراضيها في مطار الدار البيضاء، وفق ما أفادت كتلة الديموقراطيين والليبراليين في البرلمان الأوروبي في بيان. وأوضح البيان نفسه أن السلطات المغربية كانت أُبلغت مسبقاً بهذه الزيارة، لكن «رسالة» تفيد أن النواب «غير مرحّب بهم وصلت فقط بعد مغادرتهم» بروكسيل.
لكن الخلفي أكد أن «السلطات المختصة في المغرب قامت بإخبار المعنيين بهذا القرار مبكراً».
وكانت مهمة الوفد الأوروبي تتمثل في جمع معلومات عن مدى احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وعلّق رئيس كتلة الديموقراطيين والليبراليين في البرلمان الأوروبي البلجيكي غي فرهوفشتاد «بالنسبة إلى مسائل صعبة ومثيرة للجدل على غرار الوضع في الصحراء الغربية، من الأهمية بمكان بذل جهد دائم لاستمرار الحوار وبناء جسور»، مبدياً «خيبة أمله» من قرار السلطات المغربية.
وشدد على أن «أعضاء البرلمان الأوروبي لا يشكلون خطراً على السلطات المغربية وينبغي الترحيب باهتمامهم بالمنطقة وليس رفضه عبر إعادة أعضاء الوفد بعد وصولهم إلى البلد».
وضم المغرب الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة، في عام 1975. وتطالب جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، مدعومة من الجزائر، بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في هذه المنطقة برعاية الأمم المتحدة.
في المقابل، يؤيد المغرب منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً تحت سيادته رافضاً إمكان استقلالها عنه.
على صعيد آخر، أوقفت وزارة العدل والحريات المغربية عن العمل نائباً لوكيل الملك شرق المغرب، وجهت له تهمة إجبار ميكانيكي على تقبيل حذائه، على ما أفاد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي. وقال الرميد في اتصال مع «فرانس برس»: «قررنا توقيف المسؤول القضائي (عن العمل)».
وأضاف الرميد: «بعد توضح الصورة الأولية للوقائع أحلنا التقرير على المجلس الأعلى للقضاء الذي سيواصل بحثه في الوقائع وسيقرر في مصير الشخص المعني بالأمر في أقرب دورة سيعقدها».
وفتحت السلطات القضائية المغربية تحقيقاً في اتهام مواطن لمسؤول قضائي بإهانته وإجباره على تقبيل حذائه الأسبوع الماضي، على ما أفاد بيان رسمي لوكيل الملك (النائب العام) نشرته وكالة الأنباء الرسمية. وقال البيان انه «على إثر الأخبار المتداولة حول ادعاء أحد المواطنين بمدينة ميدلت (شرق) كونه كان ضحية إهانة من قبل أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة (...) فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس (وسط) فتح بحثاً في الموضوع وذلك بالاستماع إلى كافة الأطراف المعنية».
وقال الميكانيكي هشام حمي في وقت سابق ل «فرانس برس» إن الأمر يعود إلى نهاية الأسبوع الماضي حينما «سبّني المسؤول القضائي وبصق في وجهي، لما طلبت منه ألا ينهرني بخصوص أشغال صباغة سيارة جلبها للورشة، لأني مجرد عامل ولست المسؤول عن الورشة». وأضاف: «تطورت الأمور لما تدخلت الشرطة وتم اقتيادي إلى المخفر، وهناك تعرضت للإهانة والسب أكثر حيث أرغمت على تقبيل حذاء المسؤول القضائي حتى يصفح عني».
وقال جمال السمغوري، صاحب الورشة الذي يعمل لديه هشام، في فيديو على اليوتوب انه شاهد يوم 16 شباط (فبراير) بمقر مفوضية الشرطة بميدلت بأم عينيه فصول الإهانة والتحقير التي تعرض لها مستخدمه على يد نائب وكيل الملك.
وسبق لسعيد فارح، نائب وكيل الملك المعني بإهانة الميكانيكي، أن نفى جملة وتفصيلاً في تصريح للصحافة المغربية «ادعاءات» الميكانيكي، واعتبر أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات سياسية.
وبحسب المسؤول القضائي فإن «الأمر يتعلق بإهانة من طرف الميكانيكي الشاب بعد تأخر في إنجاز الأشغال، تلاه تهديد بالقتل تم إبلاغ الشرطة به، ليتم اعتقال الميكانيكي وفتح تحقيق معه، انتهى بطلب اعتذار من عائلته ليتم إغلاق الملف».