ميكانيكي مغربي يدعي على مسؤول رفيع أرغمه على تقبيل حذائه

فتحت السلطات القضائية المغربية تحقيقاً في اتهام مواطن لمسؤول قضائي بإهانته وإجباره على تقبيل حذائه الأسبوع الماضي، على ما أفاد بيان رسمي لوكيل الملك (النائب العام) نشرته وكالة الأنباء الرسمية يوم الأحد الماضي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) عن بيان قوله إنه "على إثر الأخبار المتداولة حول ادعاء أحد المواطنين بمدينة ميدلت كونه كان ضحية إهانة من قبل أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة.. فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس فتح بحثاً في الموضوع وذلك بالاستماع إلى كافة الأطراف المعنية".
وقال الميكانيكي هشام حيمي ل "أ ف ب" إن الأمر يعود إلى نهاية الأسبوع الماضي حينما "سبني المسؤول القضائي وبصق في وجهي، لما طلبت منه ألا ينهرني بخصوص أشغال صباغة سيارة جلبها للورشة، لأني مجرد عامل ولست المسؤول عن الورشة".
وأوضح "تطورت الأمور لما تدخلت الشرطة وتم اقتيادي إلى المخفر، وهناك تعرضت للإهانة والسب أكثر حيث أرغمت على تقبيل حذاء المسؤول القضائي حتى يصفح عني".
وأكد حيمي "لن أتنازل عن الدعوى التي رفعتها ضد المسؤول. لقد تعرضت للإهانة. وأشكر كل من آزرني".
ونقلت وكالة "أ ف ب" عن جمال السمغوري، صاحب الورشة الذي يعمل لديه هشام، قوله إنه شاهد يوم السبت 16 فبراير/شباط الماضي بمقر مفوضية الشرطة بميدلت بأم عينيه فصول الإهانة والتحقير التي تعرض لها مستخدمه على يد نائب وكيل الملك.
وأضاف "لدي الاستعداد التام للإدلاء بشهادتي أمام أية جهة قضائية".
وسبق لسعيد فارح، نائب وكيل الملك المعني أن نفى جملة وتفصيلاً في تصريح للصحافة المغربية "ادعاءات" الميكانيكي، واعتبر أن "الأمر يتعلق بتصفية حسابات سياسية".
وبحسب المسؤول القضائي، فإن "الأمر يتعلق بإهانة من طرف الميكانيكي الشاب بعد تأخر في إنجاز الأشغال، تلاه تهديد بالقتل تم إبلاغ الشرطة به، ليتم اعتقال الميكانيكي وفتح تحقيق معه، انتهى بطلب اعتذار من عائلته ليتم إغلاق الملف".
وأعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة ميدلت عزمه خوض "أشكال نضالية تصعيدية بداية الأسبوع لإدانة مثل هذه الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية".
وتظاهر نحو 8 آلاف شخص -يوم الأربعاء بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق حركة 20 فبراير الاحتجاجية- أمام المحكمة الابتدائية لمدينة ميدلت للتنديد بما حصل للميكانيكي.
وقال منير بودكيك مسؤول فرع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" التي تساند الميكانيكي في ميدلت "يجب على السلطات أن تبعد هذا المسؤول عن المدينة لأن الناس جد مستاءين منه، وسنواصل الاحتجاج إلى أن يأخذ العبرة".