قوات الأمن العراقية تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين وتحاصر أحياء في بغداد ومسجد الإمام أبي حنيفة النعمان

أسفر استخدام قوات الأمن الرصاص الحي ضد المتظاهرين في الموصل عن مقتل شخص واحد على الأقل، فيما أعطى متظاهرو الأنبار الحكومة 24 ساعة لإطلاق شيوخ العشائر المعتقلين، وهدد تيار الصدر المتظاهرين الذين يرفضون إنزال علم القاعدة والكف عن رفع الشعارات الطائفية.
إلى ذلك، أعلن إمام وخطيب جامع إبي حنيفة النعمان في بغداد الشيخ عبدالستار عبدالجبار، إلغاء صلاة الجمعة بسبب «الحصار الأمني والعسكري الذي فرضته الحكومة على الجامع وعلى مدينة الأعظمية بشكل عام». وأدت الإجراءات الأمنية غير المسبوقة إلى عدم تمكن أهالي الأحياء الغربية في العاصمة من أداء صلاة الجمعة، لا سيما في أحياء الخضراء والعدل والعامرية والغزالية.
وأمهل متظاهرو الأنبار الحكومة 24 ساعة لإطلاق شيوخ العشائر المعتقلين، مهددين ب «استخدام السلاح ضد أي قوة حكومية تأتي ليلاً لاعتقال الأهالي».
وطالب المتظاهرون ب «تنفيذ الاعتقالات نهاراً، شرط أن تكون قوات الأمن مصحوبة بمختار المحلة أو احد شيوخ العشائر، فضلاً عن المذكرة القضائية». وأكد خطيب الجمعة في الفلوجة عبد الرزاق شلال، أن «المتظاهرين لن يتراجعوا عن اعتصاماتهم وتظاهراتهم ما دام هناك عمليات اغتصاب واعتداء على أبرياء قابعين في السجون».
ولفت إلى أن «جمعة الفرصة الأخيرة لا تعني أننا سنقطع حوارنا مع الحكومة إذا أرادت الإصلاح، لكنها فرصة أخيرة للمالكي (رئيس الوزراء نوري المالكي) ليراجع نفسه والظلم الذي تمارسه حكومته ضد مكون معين»، واصفاً فترة حكمه ب «الأكثر دموية وظلماً». وجدد تأكيده أن «التظاهرات غير موجهة ضد أي طائفة أو كيان آخر بقدر ما هي موجهة ضد الحكومة بمختلف ممثليها»، مشيراً إلى أن «الظلم الذي تمارسه الحكومة مازال مستمرا ضد مكون معين، ولدينا أدلة على ذلك».
في الموصل، اقتحمت قوات من قيادة العمليات ساحة الاعتصام واعتقلت الشيخ حسين العبيد، أحد شيوخ عشائر الجبور، وأحد الداعمين الرئيسيين للاعتصامات.
وحاول المتظاهرون منع قوات الأمن من اعتقال الشيخ العبيد، لكن الأخيرة فتحت النار عشوائياً، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة العشرات.
وفي تطور غير مسبوق، دعا خطيب الجمعة في مدينة الصدر، أسامة الموسوي، متظاهري الأنبار إلى «إنزال علم تنظيم القاعدة والكف عن الشعارات الطائفية»، مهدداً بأن «التيار الصدري سيكون له كلام آخر معهم في حال عدم الاستجابة لهذا الأمر».
وسخِر الموسوي من اتهام المتظاهرين الحكومة ب «الطائفية»، وقال: «نعم، إنها طائفية، لكنها تعمل لصالحكم وليس لصالح الشيعة، والدليل على هذا الأمر أنها أطلقت 4000 معتقل منكم ولم تطلق أي معتقل من التيار الصدري». وأكد أن «الحكومة تستهدف أبناء محمد صادق الصدر من خلال إصدار 1200 مذكرة اعتقال بحقهم في مدينة العمارة»، لافتاً في الوقت ذاته إلى «وجود 1400 مهجر من أتباع التيار في الديوانية وآلاف المعتقلين في السجون».
وفي محاولة لامتصاص غضب المتظاهرين، ألغت اللجنة الخماسية المكلفة متابعة المطالب، القوانينَ المتعلقة بحجز الأملاك والعقارات العائدة إلى مسؤولي النظام السابق. وأفاد بيان لمكتب رئيس «التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري، أن «اللجنة المنبثقة عن الملتقى الوطنيِّ اجتمعت مساء أمس (أول من امس) في مكتب رئيس التحالف الوطني بحضور صالح المطلك، وخالد العطية، ومحسن السعدون، ومحمد الهاشميّ، وحيدر الملا، وحسن زيدان، ورئيس لجنة المساءلة والعدالة النيابية قيس الشذر، وتوصّلت إلى حسم ملف العقارات المحجوزة من خلال إلغاء القرارين 76 و88، والاتفاق على تشريع قانون جديد يضمن رفع الحجز عن دار السكن الوحيدة للعائلة، وإحالة الممتلكات الأخرى إلى لجنة قضائية مختصة للبتِّ فيها خلال سنة واحدة».
وأشار إلى أنه «تمَّ وضع اللمسات الأخيرة على تعديل قانون المساءلة والعدالة، والإيعاز إلى اللجنة البرلمانية المُختصَّة إدراجَه في المسار التشريعيّ». كما اتفق المجتمعون على «ضرورة تفعيل ملف التوازن الوطنيِّ في مُؤسَّسات الدولة على أساس الكفاءة، وتنفيذ ما توصَّلت إليه اللجنة الوزارية المُشكَّلة لهذا الغرض».