رفضت وزارة «البيشمركة» الكردية نشر قوات عسكرية إضافية في قضاء سنجار في محافظة نينوى، تحضيراً لجعلها مقراً لقيادة «عمليات الجزيرة والبادية»، وخرج المئات من سكان القضاء في تظاهرة احتجاجية طالبوا فيها بنقل هذه القوات إلى قضاء البعاج الذي «ينشط فيه تنظيم القاعدة». ومن شأن هذه الخطوة تعميق الخلاف القائم أصلاً بين اربيل وبغداد منذ الصيف الماضي بسبب تشكيل قيادة «عمليات دجلة» التي يرفضها الأكراد بشدة، وكادت تتسبب بنشوب مواجهة بينهما في قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين، وأخفقا في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة بعد خمس جولات من المفاوضات، بينما تشكلت «عمليات الجزيرة» منتصف عام 2012، وأوكلت إليها حماية الشريط الحدودي مع سورية في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين ومنطقة الجزيرة الصحراوية. واتهم الأمين العام ل «البيشمركة» الفريق جبار ياور في بيان أمس، وزارة الدفاع ب «خرق اتفاق العمل المشترك الموقع عام 2010، ويقضي بعدم جواز نشر قوات إضافية من كلا الطرفين من دون موافقة اللجان المشتركة»، واضاف أن وزارة الدفاع أقدمت الثلثاء على تحريك قوة إضافية نحو قضاء سنجار، وهو منطقة كردستانية خارج إدارة الإقليم من دون أي علم مسبق، لتحويلها إلى مقر عمليات جديد باسم قيادة عمليات الجزيرة والبادية، ومن الواضح أن الوزارة أصدرت أمراً بأن يكون مركز هذه القيادة في مقر اللواء 11 في سنجار». وأضاف البيان أن «البيشمركةّ أبلغت إلى الوزارة «رفضها هذا الإجراء الذي لا ينسجم مع أساسيات العمل المشترك والاتفاقات السابقة»، وحملها مسؤولية «مرور شهر على تعليق المفاوضات لإنهاء ازمة طوز خورماتو». ويعد قضاء سنجار (120 كم شمال غربي الموصل) قرب الحدود مع سورية، من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد، وتسكنه غالبية من الديانة الأيزيدية، فضلاً عن الأكراد والعرب والتركمان. وكان مصدر أمني أفاد أن «قوات الأمن الكردية منعت في ساعة متأخرة الثلثاء، قوات تابعة لعمليات الجزيرة من الدخول إلى قضاء سنجار، نظراً إلى عدم التنسيق مسبق وأجبرتها على الرجوع»، وأكد المصدر أن «القوة كانت تحاول التمركز على الشريط الحدودي مع سورية».
