أخفقت وزارتا «البيشمركة» الكردية والدفاع العراقية في وضع آلية لإنهاء التوتر العسكري في المناطق المتنازع عليها، عبر تأسيس مراكز أمنية مشتركة لإدارة الملف الأمني فيها، فيما كشفت قوات «البيشمركة» أنها طالبت بوقف التحركات العسكرية، وإلغاء الأوامر الصادرة بنقل الضباط الأكراد، والكف عن استدعائهم للتحقيق. وخاض الطرفان الأحد جولة رابعة من المفاوضات «الصعبة»، بحضور أميركي لمناقشة سحب القوات التي استقدمت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى قضاء طوز خورماتو قرب محافظة كركوك. وقال الأمين العام لوزارة «البيشمركة» عضو الوفد الكردي المفاوض الفريق جبار ياور في بيان أنه طالب «بإلغاء القرارات غير المبررة لنقل الضباط الأكراد، وإعادتهم إلى أماكن أعمالهم السابقة، والكف عن استدعائهم للتحقيق بذرائع شتى، كما طالبنا بالالتزام بمقررات الاتفاقات السابقة ووقف كل التحركات العسكرية». وأوضح ياور أن «الخلافات تنحصر في نقطتين رئيستين، وهي كيفية تحديد وتثبيت مواقع المراكز الأمنية المشتركة وآلية انسحاب القوات الإضافية للطرفين من مناطق العمل المشترك». وخلص إلى أن الجانبين «اتفقا على مناقشة النقطتين لاحقاً، خلال اجتماعات لجنة العمل العليا، على أمل التوصل إلى صيغة مشتركة ترضي الطرفين». وتفتقر المناطق المتنازع عليها إلى حدود واضحة، وتتسم بديموغرافية شديدة التعقيد.
