مسؤولون عرب وأكراد يتبادلون الاتهامات حول المتغيرات الديموغرافية في ديالى

اتهم الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان اللواء جبار ياور جهات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و «حزب البعث»، بالعمل لإفراغ محافظة ديالى من أكرادها عبر تهجيرهم وقتلهم، فيما حذر نائب رئيس مجلس محافظة ديالى من محاولات لطرد قوات الجيش العراقي واحلال قوات كردية بدلاً منها تمهيداً لتطبيق المادة 140.
وأكد ياور في تصريحات الى «الحياة» ان «هناك متغيرات ديموغرافية في كل محافظة ديالى، وسجلنا اخيراً ارتفاعاً ملحوظاً في العمليات الإرهابية في هذه المناطق من تفجيرات واغتيالات».
وأضاف أن «هذه الإعمال قد تطاول كل القوميات، لكن ما يقع للأكراد من تهديدات واغتيالات وطرد من المنازل استهداف مقصود».
وأوضح ان «هذه الإعمال تسببت بنزوح اعداد كبيرة جداً من العائلات الكردية إلى مناطق داخل المحافظة أو إلى إقليم كردستان».
وعن التداخل العسكري اخيراً ما بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية، قال ياور إن هناك لجاناً مشتركة تنظم إدارة المناطق المشتركة أو المتنازع عليها، مثل كركوك والموصل وجزء من ديالى، واللجنة الوزارية طلبت من الحكومة والقوات الأميركية عقد اجتماع سريع لاتخاذ قرار بإرسال بعض من قوات البيشمركة الموجودة أصلاً في المنطقة لوقف العمليات الإرهابية».
وعن تأكيد الحكومة المركزية أن قوات «البيشمركة» خرقت الاتفاق الذي نص على وجود الجيش العراقي في تلك المناطق، قال ياور إن «الخرق حدث من قبل القوات المركزية في المنطقة، فاللواء الرابع جاء من بغداد، ثم تحرك الى داخل مناطق الامن المشترك، وهذا خرق بحد ذاته كونه تفرد بالهيمنة على منطقة كان يجب أن تخضع لإدارة أمنية مشتركة».
وتابع «على رغم ذلك كنا نتمنى، ان تكون هذه القوات قادرة على حماية المناطق لكن ما حدث عكس ذلك، فكل يوم هناك اعمال إرهابية وتفخيخ وتهجير لذلك طالبنا بالتدخل».
وأضاف ان «السعدية وجلولاء وقرتبة ومندلي هي مناطق نزاع حالياً وتدخل ضمن نطاق المادة 140 من الدستور، لتحسم مصيرها بالانضمام الى اقليم كردستان او البقاء تحت سلطة الحكومة المركزية».
واكد ان «إحصاءات رسمية أخذت من السجلات الإدارية، كانت تشير الى ان نسبة السكان العرب في بلدة جلولاء هو 49 في المئة عام 2003 وحالياً نسبة العرب هي 77 في المئة، ونسبة الاكراد بعد ان كانت 33 في المئة اصبحت الان 18 في المئة، والنسبة الباقية هي للمكون التركماني».
وأضاف: «في بلدة السعدية كانت نسبة العرب في 2003 37 في المئة وحالياً 82 في المئة، فيما كانت نسبة الاكراد 31 في المئة واصبحت الآن 7 في المئة فقط، ومنطقة قرتبه كانت نسب العرب فيها 52 في المئة وأصبحت 66 في المئة، فيما كان الاكراد 27 واصبحوا 16 في المئة».
وتابع إن «هناك إحصاء اكثر خطورة يشير الى انه منذ عام 2003 ولغاية الآن كانت حصيلة الأعمال الإرهابية والاغتيالات في مناطق السعدية وجلولاء ومندلي 555 ضحية، نسبة الاكراد بينهم 423، بينما ضحايا العرب 122، فيما هجرت جلولاء 679 عائلة كردية».
وتعقيباً على الارقام التي ذكرها ياور قال نائب رئيس مجلس محافظة ديالى عامر ثامر ان «النسب النهائية لاعداد السكان العرب والاكراد والتركمان متعارف عليها حتى قبل عام 2003، ولم تتغير واذا حدثت عمليات تهجير فقد حدثت في السابق وانتهت».
وحذر من «الايحاء بان مناطق السعدية وجلولاء وقرتبة تشهد عمليات تهجير للاكراد منها»، وأكد ان «غرض هذه المحاولات طرد القوات العراقية ثم قدوم البيشمركة».
وزاد «بعد ان يتم استقدام البيشمركة سيتم اعلان اعادة العائلات الكردية المهجرة الى اراضيها التي لم تغادرها اساساَ». وحذر من ان «ما سيحدث هو جلب عائلات من مناطق الإقليم لإسكانها في المناطق المتنازع عليها بهدف الإخلال بتكوينها الديموغرافي تمهيدا لتطبيق المادة 140».
وتابع أن «هذه المناطق آمنة وان شهدت حوادث فهي لم تستهدف مكوناً معيناً بل استهدف الكل من دون تمييز، كما أن أعداد الأكراد في مناطق أخرى أعلى بكثير من نسبهم في هذه المناطق فلماذا لا يهجرون منها أيضا؟ الجواب هو: لا تهجير».